«ضيافة الداخلية» في دائرة الكتمان

مبارك حبيب - 

فيما تتجه الأنظار إلى قصر العدل في الأول من سبتمبر المقبل، حيث الجلسة المرتقبة لمحاكمة المتهمين في قضية ضيافة الداخلية، اتخذ المسؤولون في قصر العدل إجراءات مشددة لمنع ضياع أي مستند يخص هذه القضية، التي تشتمل على أكثر من 5 آلاف مستند.

وخصص قصر العدل غرفة لحفظ مستندات القضية، مزودة بكاميرات مراقبة في الداخل والخارج، وذلك للتشدد والحرص في عدم فقدان أي ورقة، كما تقرر منع الحُجّاب من التعامل مع أمناء سر الجلسات.

وقال مصدر مطلع لـ القبس ان هذا الإجراء جاء بعد مراسلات مع وزارة العدل، ليكون الإجراء احترازياً وتجنباً لما حدث في فقدان المستندات مع قضايا أخرى جرى حبس الموظفين المتهمين فيها.

واشار إلى ان التشدد في المراقبة، يأتي بعد سماح المحكمة لدفاع المتهمين بتصوير المستندات استعداداً لتقديم مرافعاتهم في الجلسة المقبلة، والمحدد لها الأول من سبتمبر.

التعامل بسرية

من جانب آخر، نشرت إدارة كتاب محكمة الاستئناف تعميماً بشأن ضوابط العمل الوظيفي، مشددة على ضرورة الحرص في التعامل مع أي قضية بسرية.

وجاء في التعميم، الذي حصلت القبس على نسخة منه: ان إدارة محكمة الاستئناف تأمل من موظفيها الالتزام بالضوابط الآتية:

1 ـ يجب على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به.

2 ـ أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة.

3 ـ الحفاظ على خصوصية وسرية الأوراق القضائية.

4 ـ عدم تكليف الحجاب بأي أعمال لا تدخل في نطاق اختصاصهم.

5 ـ يحظر على الحُجاب التدخل في الأعمال الموكولة لأمين السر.

6 ـ يحظر على الحُجاب التعامل مع المراجعين.

إجراءات مشددة لمنع ضياع الملفات

شددت وزارة العدل الإجراءات لمنع ضياع المستندات في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وتحديداً في قصر العدل.

وأبلغت مصادر القبس ان هذه الإجراءات جاءت على إثر القضية، التي أدين فيها موظفون ومحامون وحجاب محكمة، وصدرت فيها أحكام حبس، وأصبحت هناك دقة متناهية في التعامل مع المراجعين، ومتابعة متواصلة من المسؤولين لعدم تكرار أي خطأ.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking