آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

120927

إصابة مؤكدة

744

وفيات

112110

شفاء تام

عمل نيابي دؤوب في دور الانعقاد الثالث | أرشيفية

عمل نيابي دؤوب في دور الانعقاد الثالث | أرشيفية

محمد السندان وحمد الخلف - 

عزا نواب شباب عدم تبنيهم، بصورة جماعية خلال مسيرة أدائهم البرلماني الحالية، لقضايا وملفات شبابية كان مرجوا أن تكون أولوية فتنعكس ايجابيا على الشريحة التي ينتمون اليها، الى أسباب عديدة على رأسها غياب التنسيق وغلبة النزعات الفئوية والقبلية، على مجمل الأداء داخل المجلس.

واكد النواب لـ القبس، ان ما وصفه بعضهم بـ«ضعف» أداء المجلس تشريعيا ورقابيا، اثر على طروحاتهم التي كان سقفها عالياً إبان حملاتهم الانتخابية، وسط طغيان العمل الفردي الذي لم يسعف في إظهار أي كتلة نيابية تحتويهم كشباب، ناهيك عن تأثيرت «النظام الانتخابي» برمته الذي أفرز ما سموه بـ«ضياع بوصلة الأولويات».

القبس استطلعت آراء عدد من النواب الشباب، وسألتهم عما قدموه خلال تجربتهم كأعضاء في المجلس، لأبناء شريحتهم إزاء قضايا ملحة وجوهرية.

التفاصيل في الأسطر التالية:



انتقد النائب أحمد الفضل، أداء النواب الشباب داخل مجلس الأمة، وقال إنه كان ينقصه التنسيق والعمل الجماعي، مبينا ان أعضاء المجلس الشباب «فشلوا في تبني أي قضية شبابية بشكل منظم».

وأضاف الفضل لـ القبس، ان ذلك لا يعني أن النواب الشباب لم يقدموا شيئا ذا بال، فقد عملوا بشكل فردي ومثابرة ملحوظة على الكثير من القضايا، والشيء الوحيد الذي لم يتحقق هو الاشتغال على تلك القضايا والملفات التي تهم الشباب تحت مظلة كتلة نيابية.

وقال: رغم كل محاولات التنسيق التي سعينا اليها، إلا أننا لم نصل الى نتيجة مرضية، ولم يكن هناك إجماع على قضية على الرغم من العديد من الأمور والقناعات المشتركة بيننا، مشيرا الى انه قدم في بداية المجلس الحالي «ورقة أسماها البعض وثيقة ديسمبر، وكانت تنطلق من ثوابت مفادها التركيز على المشتركات بين الكتلة الشبابية وتأجيل الملفات التي يحصل فيها اختلاف في الرأي، لكن لم يترسخ الاتفاق ومضى كل نائب يعمل منفردا في تبني قضاياه والدفع بها الى الأمام».

واستدرك الفضل قائلا: «لا أقلل من جهود النواب الشباب، فهم عملوا جميعا وأدوا أداءهم ويقومون بدورهم المنوط بهم، لكني اتحدث عن غياب التحرك المنظم بينهم، ولا أعتقد انه سيحدث في الفترة المتبقية من عمر المجلس، الا اذا جاءت قضية عامة وشاملة يتدافع اليها الجميع».



تسمية غير دقيقة

من جانبه، اعتبر النائب يوسف الفضالة أن تسمية «النواب الشباب» ليست دقيقة، موضحا ان مسيرة مختلف المجالس النيابية كانت تزخر بالكثير من الأعضاء الشباب، الذين قدموا أعمالا جيدة كغيرهم من نواب آخرين من فئة عمرية أكبر، وبالطبع يختلف الأداء بين نائب وآخر دون أن يكون العمر هو المقياس.

وأضاف الفضالة انه يقبل، مع ذلك، هذا التصنيف مادام نابعا من الناخبين، الذين سعوا، ربما، الى تمييزهم عمرياً عن غيرهم من النواب من باب المقارنة فقط، وهذا أمر طبيعي، لكن في اعتقادي ان التقييم لا يجب أن يأتي منا نحن النواب، بل يترك للناخبين الذين اختاروا النواب بناء على طروحاتهم ورؤاهم التي تحدثوا بها وأعلنوا تبنيهم لها كقضايا تهم المواطن.

وقال: «الاخوة النواب طرحوا قضايا مهمة عديدة، مثل الحريات وتغير الصوت الواحد والدوائر الانتخابية، وملفات كثيرة أخرى تمت المطالبة بها، وبالتالي فإن الأثر الحقيقي يشعر به الناخب اذا ما كانت تلك المطالبات والرؤى تحققت أم لا؟.

وأضاف الفضالة: «فيما يعنيني، تحدثت في قضايا معينة وخطوط واضحة قدمت فيها اجتهادي، ولا أدعي أنني وصلت الى النتيجة المرجوة، لكن اعتقد ان خطي وتحركي كان واضحا في تحقيق الرؤى التي طرحتها».

وزاد قائلا: «كنت فاعلا في القضايا التي يطمح الناس اليها ويطالبون بها، وما زلنا نجتهد لتحقيقها، وأهم الملفات التي طرحتها وتحركت فيها بجهد، هي قضايا التوظيف والمشروعات الشبابية، وكانت هناك جهود لفتح مجالات جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل تم انجاز ذلك من خلال تعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا تعديل قانون المناقصات لفتح مجال اكبر لهذه المشاريع، وايضا دعم العمل في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل مناسبة».



مسؤولية كبيرة

بدوره، استذكر النائب اسامة الشاهين خطابات سمو الأمير العديدة التي دعا فيها سموه الشباب الى أخذ دورهم في الإدارة والعطاء والبناء في الوطن، مما يعني أن المسؤوليات الملقاة على كاهل الشباب في مختلف الجهات والهيئات هي مسؤوليات مضاعفة عن غيرهم، فالدور دورهم للإنجاز والتعمير والبناء. واضاف الشاهين ان المجلس الحالي حظي بنسبة تغيير وتواجد أسماء شبابية متميزة، معربا عن اسفه من عوامل انعكست سلبا على ادائنا كنواب شباب، من بينها عدم توافر كتل نيابية في المجلس، وكذلك النظام الانتخابي الذي يعزز العمل الفردي والنزاعات الفئوية والطائفيه والقبلية والمناطقية، وما سماه «ضياع بوصلة الأولويات وانسداد افاق العمل السياسي»، لافتا الى انعكاس كل هذه التحديات على عمل المجلس ككل واداء نوابه الشباب على وجه الخصوص.

وتابع: «اظن ان المسؤولية مضاعفة على النواب الشباب في الفترة المقبلة، لانتشال المؤسسة البرلمانية من واقعها، وفي مقدمة ذلك التنسيق النيابي ـ النيابي والعمل على اصلاح القانون الانتخابي وتعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال الشاهين: قد تبدو الصورة العامة سلبية، لكن لا يفوتني الإشارة الى بعض النجاحات الفردية مثل رفع الإيقاف الرياضي مؤخرا، والذي وإن جاء متأخرا فقد اثلج قلوب الكويتيين، وكذلك النجاحات الجزئية المتحققة في ملفات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية المختلفة.



آليات بطيئة

أما النائب عمر الطبطبائي، فيرى أن أداء عضو البرلمان يجب ألا يرتبط بالسن، مشيرا الى ضرورة التفريق بين «العمل الانتخابي» و«العمل البرلماني» وقال إن الأخير «مفقود، للأسف، بسبب ما نعيشه من ممارسة للبعض في المجلس». وأضاف الطبطبائي لـ القبس ان الاعضاء الشباب «اصطدموا بآليات المجلس البطيئة التي لا تواكب المتغيرات العصرية»، لافتا الى ان ما يطمح اليه الشباب من تغيير «يصب في خدمة المواطن عموما والشباب على وجه الخصوص».

وتساءل: هل يعقل ان تكون اللجنة التشريعية مقبرة للكثير من المقترحات التي تقدمنا بها، ويفترض في الاقتراح ان يحكمه التصويت في قاعة عبدالله السالم لا ان «يغمت» في اللجان، فالكثير من القوانين مدفونة في اللجنة التشريعية وهناك تدخل سافر لوأد تلك المقترحات كتعديلات قانون الحريات بشأن المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية التي ما تزال مركونة في اللجنة منذ عامين.

واعرب الطبطبائي عن حزنه من قوانين تتعلق بالحريات تمنع شباب الكويت من الدفاع عن بلدهم، مشددا على ان ذلك «أمر كارثي ويجب عدم استمراره».

واوضح انه تحرك مع عدد من الاعضاء الشباب، لدعم قطاع الشباب من خلال المشاريع المتوسطة والصغيرة لأنها الشريان الحقيقي لأي اقتصاد قوي، مؤكدا ان هذا القطاع يحتاج الدعم من خلال توفير الاراضي لتطبيق أفكارهم وانشطتهم ومشاريعهم الاقتصادية، وتسهيل الاجراءات وفق رؤية واستراتيجية تحقق لهم البيئة العملية والاستثمارية الصالحة التي تدعم مشاريعهم وتقويها، مستشهدا بتعديل قانون المناقصات العامة بتخصيص %10 لمشاريع الشباب.

إرهاب فكري

وانتقد الطبطبائي ما سماه «كثرة الاستجوابات التي اضاعت هيبة هذه الأداة الدستورية، بسبب جنوح بعض النواب الى العمل الانتخابي لا العمل البرلماني الحقيقي الذي يحقق خدمة المواطنين»، وأردف: «كم وزيرا رحل.. وبقيت القضايا والمشاكل مستمرة، وللاسف هناك من يخشى الارهاب الفكري ليصوت بخلاف قناعاته او تحاشيا لتشوية السمعة التي يمارسها البعض من اجل الظفر بكرسي عضو ما»، داعيا الجميع الى «الالتزام بالعمل البرلماني برا بالقسم الدستوري».

واشار الى ان التعاطي مع القضايا من منطلق انتخابي «لن يجدي نفعا، فالحلول مفقودة، وخير مثال ما جرى بشأن تعديل قانون التأمينات الذي لو اقر لكان قدم خدمة جليلة للمتقاعدين ورفع الضرر عنهم، بدلا عن الذهاب باتجاه الاستجواب لتكون النتيجة الضحك على جروح المتقاعدين».


راكان النصف


النصف حاز جائزة «التميُّز البرلماني» عربياً

تضمنت مسيرة وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف، فوزه في مارس الماضي بجائزة التميز التي يمنحها الاتحاد البرلماني العربي، وتسلم النصف الجائزة «عن فئة الأعضاء» ضمن أعمال مؤتمر الاتحاد التاسع والعشرين في العاصمة الأردنية عمان.

قدم راكان النصف عددا من الاقتراحات برغبة بلغت 7 اقتراحات، تتعلق بموضوعات مختلفة كتسمية الشوارع، اصدار رخص مدموجة لاكثر من نشاط تجاري برخصة تجارية واحدة على ان تخصص لاصحاب الاعمال المسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات، وانشاء مركز خدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل محافظة.

كما تقدم بـ11 اقتراحا بقانون، هي:

• محفظة مالية لدى البنك الصناعي لدعم وتمويل الحرف والمشاريع الصغيرة.

• مكافحة العنف الاسري.

• سداد قروض التأمينات بشأن الفحص الاكتوراي كل 3 سنوات.

• شروط تعيين اعضاء الديوان الوطني لحقوق الانسان.

• تعديل قانون المطبوعات والنشر بشأن ادخال او تداول او بيع المطبوعات الواردة من الخارج الا بعد اخطار وزارة الاعلام بمعلومات عنه وعن النسخ المستوردة.

• تعديل القانون المدني بشأن انشاء اتحاد ملاك للعقارات السكن العمودية.

• تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي بشأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة كاملة دون خصم نظير الاشتراك في مؤسسة التأمينات.

• تعديل قانون المناقصات العامة بشأن الترسية على العطاءات المقدمة من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا تزيد على 15‎%.

• الغاء قانون محاكمة الوزراء.

• اضافة فقرة جديدة للمادة 4 من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة تتعلق بوضع ضوابط على تغيير عنوان الناخب من دائرة الى اخرى.

• تعديل قانون الرعاية السكنية بشأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تغيير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية.


عبدالوهاب البابطين


حصاد البابطين
تقدم النائب عبدالوهاب البابطين بـ85 اقتراحا بقانون و55 اقتراحا برغبة، ووجه 193 سؤالا برلمانيا.

ومن ابرز الاقتراحات بقانون التي قدمها:

• تعديل احكام المرسوم بقانون بشأن ايجارات العقارات تتعلق بالزيادة السنوية المسموح بها لقيمة المتر الايجاري في مناطق السكن الخاص شرط الا تتجاوز معدل التصخم.

• إلغاء زيادة اسعار الوقود.

• تعديل بشأن اصدار وثيقة ملكية العقار باسم الورثة الشرعيين.

• تعديل احكام الخدمة المدنية، تتعلق بالاعلان عن طلب موظفين غير كويتيين.

• تعديل احكام قانون الجزاءات والمحاكمات الجزائية بأنه لا يحق للنائب العام او مدير التحقيقات حبس اي متهم في قضايا الرأي العام حبسا احتياطيا.

• تعديل المادة الـ74 من المناقصات العامة.

• تخصيص اعتماد مالي لإعانة الهيئات في ميزانية هيئة الرياضة.

• تعديل بشأن الخدمة المدنية بوجوب اخطار الموظف بقرار احالته الى التقاعد قبل نفاذه بستة اشهر.

• تعديل المادة الـ12 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

• تعديل بعض احكام الجنسية الكويتية تنص على عدم جواز سحبها الا بعد صدور حكم قضائي نهائي.

• تعديل المادة الـ27 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، بأنه عند انتهاء عملية الاقتراع يتولى رئاسة لجنة الفرز أحد رجال القضاء او النيابة العامة غير من اشترك في عملية الاقتراع.

• الغاء المادة الـ104 من قانون الاجراءات والمحكامات الجزائية التي تعطي النائب العام حق حفظ التحقيق نهائيا.

• الغاء محاكمة الوزراء.

• عدم جواز اشتراك الوزراء في التصويت على اي من اجراءات الاستجواب.

• تعديل الفقرة الاولى بشأن حماية الوحدة الوطنية، بحظر قيام او الدعوة او الحض على كراهية واثارة الفتن بأنواعها على اي فئة من فئات المجتمع.

• مساواة الرجل والمرأة في العقاب بقانون الجزاء في حالة التلبس بجريمة الزنا.

• افضليه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات العامة بنسبة لا تزيد على %15. ‎

• تعديل القانون بشأن جوازات سفر المتقاعدين بالديوان الاميري وديوان ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء.

• تعديل انشاء المحكمة الدستورية.

• تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية، بحيث لا تفتح صيدلية خاصة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

• تنظيم الوظائف القيادية بالدولة في ما يخص الوظائف المدنية.

• تعديل المادة 30 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية.

• انشاء صندوق دعم الاسرة.

• انشاء ديوان المظالم.

• تجريم انتحال الصفات او الالقاب المهنية او العلمية غير المرخصة او المعتمدة.

• تكافؤ الفرص.

• مخاصمة القضاء.

• وضع حل شامل لطلبات الحصول على الجنسية الكويتية.

• انشاء مفوضية الاصلاح القانوني.

• تعديل حماية المستهلك بقبول دعاوى جماعية نيابة عن اي فئة من المستهلكين.

• حقوق الطفل.

• عدم جواز منع المدين الكويتي الذي لا تتجاوز مديونيتة 1000 دينار من السفر.

• تعديل قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية.

• اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.

• تعديل قانون الرعاية السكنية.

• عدم جواز الحجز على الراتب الشهري او المعاش التقاعدي.

• انشاء صندوق سيادي للمتقاعدين.

• تعديل العمل بالقطاع الاهلي بشأن استحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة كاملة.

• الحظر على عضو مجلس الامة ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة او مديراً فيها.

• حقوق المريض.

• يحرم من الانتخاب والترشح كل من صدر بحقه حكم بات تزيد مدته على ثلاث سنوات.

• انشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية.

• تنظيم واشهار الاتحادات الطلابية.

• تنظيم القضاء.

• اعادة تقسيم الدوائرة الانتخابية الى 5 دوائر و10 اعضاء.

• تعديل قانون المشروعات الصغيرة ليكون التمويل برسم تكلفة لا يرتبط بقيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق.

• التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

• تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا اذا وزعت الحصص متساوية بين الشركاء.

• تعديل سن الحدث من 16 الى 18.

• حالات الطعن امام التمييز.

• تعديل المرئي والمسموع.

• تعديل قانون الجزاء.


عبدالكريم الكندري


الكندري قدّم 75 اقتراحاً و147 سؤالاً

قدم النائب د. عبدالكريم الكندري 51 اقتراحاً بقانون، و6 اقتراحات برغبة، ووجه 147 سؤالاً برلمانياً.

ومن أبرز الاقتراحات بقوانين التي قدمها: 

• عدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية مجلس إدارة شركة.

• تعارض المصالح وقواعد السلوك العام.

• تعديل بعض أحكام حماية الأموال العامة.

• ضوابط وشروط يحددها وزير العدل بشأن تفويض المحامين الكويتيين وممثلي الحكومة في الخارج.

• حماية رواتب ومعاشات الكويتيين.

• تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بإعادة ما جرى تقاضيه من فوائد استبدال الراتب.

• تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بإعادة النظر في الأحكام النهائية.

• تعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات.

• تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

• تعديل بعض الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

• عقوبة الراشي والمرتشي بقانون الجزاء.

• عقوبة بديلة عن الحبس في قضايا الجنح.

• تعديل قانون الأحداث.

• عدم جواز إلغاء ترخيص أو تعطيل أي صحيفة إلا بموجب حكم نهائي.

• إنشاء دائرة للمنازعات الإدارية للنظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

• إلغاء البصمة الوراثية.

• تعديل قانون الجزاء بشأن جرائم القتل التي يرتكبها مواطنون في الخارج.

• تعديل قانون رعاية المسنين.

• تقليص مدة الحجز بألا تتجاوز 48 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.

• حرمان المحكوم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد له اعتباره من حق الانتخاب.

• تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.

• تعديل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن تبعيتها لوحدة التحريات للبنك الكويت المركزي.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking