النائب راكان النصف

النائب راكان النصف

أكد عضو مجلس الأمة النائب راكان النصف، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن إنقاذ الشركات والمكاتب الهندسية من المسؤولية لن يكون على حساب المواطنين والمال العام.

وطالب النصف لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء بسحب تقريرها بشأن تظلمات الشركات والمكاتب الهندسية الموقوفة، وإعادة النظر في قرارها بحيادية، خاصة بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الفني والقانوني والمالي.

وقال النصف إن تقرير اللجنة انتقد قرار «المناقصات» بوقف الشركات، وشكك في تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية فيما لم يبد رأيا في أعمال الشركات والمكاتب الهندسية التي تضررت نتيجة الأمطار والسيول.

واستغرب الدفاع الشديد الذي ورد في تقرير لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء عن الشركات والمكاتب الهندسية الموقوفة بسبب تداعيات الأمطار، مشيرا الى أن اللجنة حادت عن دورها في الفصل في الخلاف بين الشركات والجهاز المركزي للمناقصات وأصبحت طرفا فيه.

وأضاف أن التقرير ذهب إلى أبعد من ذلك بتحميل الجهات الحكومية المسؤولية معتبرا في الوقت ذاته العقوبات التي أوقعتها «المناقصات» على الشركات والمكاتب الهندسية مغلظة، مشيراً إلى أن اللجنة تمادت أكثر في وضع عبارات وآراء تفرش الطريق للشركات والمكاتب الهندسية للتنصل من المسؤولية التي أكدها تقرير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات