القادسية والكويت .. من الملعب إلى ساحة القضاء  | أرشيفية

القادسية والكويت .. من الملعب إلى ساحة القضاء | أرشيفية

عمر بركات -

تواصلت ردود الأفعال حول قضية النقاط الثلاث، التي تجدد الجدل عنها، أول من أمس، بين أندية الكويت والقادسية والعربي، والتي حسمت سابقاً لقب دوري فيفا للموسم قبل الماضي لمصلحة الأبيض، وذلك بعد صدور حكم محكمة التمييز بأحقية الأخضر فيها، مما يعني تحوّل اللقب إلى القادسية، حيث أشارت مصادر مسؤولة في الأندية الثلاثة لـ القبس إلى أن الأمر ما زال قيد الدراسة من الجميع، خصوصاً أن تلك الأندية لم تتسلم حكماً رسمياً بهذا الشأن، ومن ثم فلا داعي للتصريحات.

وأكد مصدر قانوني أن الأمر يتطلب من أصحاب الدعوى مواصلة سلك الطرق القانونية لإلغاء حكم المحكمة السابق وما تبعه من درجات التقاضي وصولاً لقرار اللجنة الأولمبية الكويتية بمنح النقاط إلى الكويت، موضحاً أن الحكم الأخير جاء بإلغاء التنفيذ، وليس تنفيذ حكم جديد.

وأضاف ان هناك بعض الأمور القانونية التي استجدت عقب رفع الإيقاف الخارجي عن الكويت واستحداث قانون الرياضة الجديد الذي يكفل للأندية اللجوء إلى المحكمة الرياضية، في حال النزاع على أي أمر رياضي بعيداً عن المحاكم المحلية، وهو الأمر الذي يتعلق بصلب الموضوع، خصوصاً أن القادسية في حال رغبته في المطالبة بتفعيل حكم التمييز الأخير فإنه سيلجأ إلى المحكمة المدنية على عكس القانون الجديد، مما سيضعه تحت وطأة عقوبات من قبل اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة وهيئة الرياضة، وهو الأمر الأهم في الموضوع في ظل المعادلة الصعبة.

كما بين أن مسؤولي القادسية سبق أن أعلنوا أنهم سيلجأون إلى محكمة «كاس»، إلا أن امراً لم يطرأ، حيث اقتصر تحركهم على الاستفسار من قبل «كاس» حول القضية من دون المضي قدماً في تقديمها.

لا تغيير

وأفاد المصدر أن أي تغير على مسار لقب دوري 2017/2016 لن يطرأ في ظل ما سبق من معطيات، خصوصاً أن الوضع بات متشابكاً بين المحاكم المدنية وجهات التقاضي التي كفلها القانون الجديد، مما يعني سريان القاعدة القانونية يبقى الوضع على ما هو عليه، باحتفاظ الكويت باللقب من دون تغيير في الأمر.

اتحاد الكرة ليس طرفاً

ويبقى اتحاد الكرة بعيداً عمّا يثار حول الأمر، حيث خرجت القضية خارج جدران الاتحاد وتحولت إلى الهيئة العامة للرياضة ومن ثم اللجنة الأولمبية، خصوصاً أن مجلس الاتحاد «اللجنة المعينة» برئاسة فواز الحساوي كان قد أصدر قراره بأحقية النقاط لمصلحة العربي بـ «التصويت»، ليكون حكم التمييز صادراً ضد مجلس إدارة الهيئة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات