البرلمان المصري يوافق على صرف بدل بطالة لـ«العاطلين عن العمل»

وافقت لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب المصري على صرف بدل البطالة للعاطلين عن العمل، وذلك ضمن الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.

ويتم احتساب «تأمين البطالة» وفقا لمشروع القانون، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرا، كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل في حساب شخصى يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كمكافأة نهاية الخدمة.

ونصت المادة رقم 85 من قانون «تأمين البطالة» على أن تسري أحكام هذا الباب على المؤمَّن عليهم المنصوص عليهم في البندين 2 و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمَّن عليه الستين عاما.

بينما نصت المادة الثانية على أن يحل هذا القانون محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته.

وحدد القانون أيضا الفئات المستثناة، حيث نص على أن يستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.

أوضحت المادة «86» أن تأمين البطالة سيمول وفقا للحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا، بالإضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.

- ما الشروط الخاصة بالحصول على بدل البطالة؟

فندت المادة 87 من القانون ذلك، حيث نصت شروط الاستحقاق على التالي:

· ألا يكون المؤمَّن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

· ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمَّن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

· أن يكون المؤمَّن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

· أن يكون المؤمَّن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

ويستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، وفقا للمادة 88، مضيفة أنه يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.

ووفقا للمادة سالفة الذكر، فإنه يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرا.

ويستحق الفرد تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمَّن عليه، وهو ما نظمته المادة 90، على أن يكون لأحد الأسباب الآتية:

1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

2- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.

5- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسؤول، وكذلك اعتداؤه اعتداءً جسيماً على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات