شركة «بترولينك القابضة» ترد ببيان على تغريدة النائب عبدالله الكندري

تشير شركة بترولينك القابضة الى ما نشره النائب عبدالله الكندري عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتاريخ 3 يوليو 2019، وتحديدا ما غرد به ونشره للكتاب المؤرخ 2 يوليو 2019 الموجه من المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى المستشار النائب العام.

وتود شركة بترولينك القابضة ان توضح ما يلي:

1 – إن أي تحقيق أو شكوى مقدمة للنيابة العامة يجب ان تكون محاطة بالسرية، وان تكون حصرية بين الجهة الشاكية والنيابة العامة. وبالتالي فإنه لا صفة للنائب عبدالله الكندري بهذه الشكوى حتى وان كان هو من زود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمستندات المدعمة للشكوى على حد قوله.

2 – تستهجن شركة بترولينك القابضة نشر النائب عبدالله الكندري كتاب مؤسسة حكومية موجهاً الى المستشار النائب العام. حتى وان تحصل النائب عبدالله الكندري على هذا الكتاب من خلال عمله البرلماني. فإنه لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يقوم بنشر هذا الكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ من المفترض عدم مخالفة القانون – عدم عرض مستندات ومراسلات حكومية على العموم من دون إذن الجهة المعنية – خصوصاً من المشرعين.

3 – أما بخصوص ما ورد في هذه الشكوى فإن الجميع يعلم أن مضمون هذه الشكوى كان قد أثير من قبل في جلسة استجواب وزير المالية نايف فلاح الحجرف بتاريخ 11 يونيو 2019 (ما يخص شركة بترولينك القابضة). الذي انتهى استجوابه بعدم طرح الثقة به. كما أن محاور من ذات الاستجواب جاءت منسوخة من الاستجواب السابق الذي قدم إلى الوزير الأسبق مصطفى الشمالي في عام 2012.

4 – ونخص بالذكر، أن بعض المحاور الواردة في استجواب معالي الوزير الأسبق مصطفى الشمالي ووزير المالية نايف فلاح الحجرف، كان قد سبق أن تقدم بها النائب عبدالله الكندري بصفته محامياً عن الشاكية بالبلاغين المقيدين في القضية 1244/2011 حصر أموال عامة. حيث حققت النيابة العامة في الشكوى على مدار 4 سنوات وقررت النيابة العامة استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، كما قررت حفظ الشكوى بتاريخ 16 يوليو 2015.

ومع تقديرنا واحترامنا للعمل البرلماني، فإنه وانطلاقاً من المبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات من المفترض على أي نائب عدم التدخل فيما هو معروض في النيابة العامة لمحاولة التأثير بأي شكل من الأشكال في الرأي العام بشكوى باتت في عهدة النيابة، لا سيما أنه قد ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي صادقت عليها الكويت في نوفمبر 2006 مواد عدة تجرم قيام من يشغل منصباً عاماً ومن في حكمه من ذوي السلطة كنواب البرلمان بإساءة استغلال موقعه بغرض الحصول على ميزة غير مستحقة لمصلحته أو مصلحة شخص أو كيان آخر، والذي جاء متسقاً مع القانون الذي أقره مجلس الأمة للتو، والذي منع الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال وعضوية مجلس الأمة، وذلك بسبب مثل هذه الممارسات التي كان يخشاها المشرّع. والشركة هنا تؤكد ما يؤكده الدستور الكويتي من أن النيابة البرلمانية وجدت لتمثيل الأمة لا لتمثيل طرف ضد آخر، وأنها لن تقبل بأن تكون ضحية مساومة.

تود شركة بترولينك القابضة أن تؤكد أن لا شبهات لديها لتعديات على المال العام، وذلك وفقاً لما أكدته حيثيات الوقائع التي جاءت في قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى في القضية رقم 144/2011 حصر أموال عامة بتاريخ 16 يوليو 2015.

وأخيراً، تؤكد شركة بترولينك القابضة احتفاظها بجميع حقوقها القانونية ومقاضاة من يثبت تورطهم بالتشهير بسمعة الشركة وممثليها وموظفيها.

والله ولي التوفيق،،،

شركة بترولينك القابضة

مرفقات

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات