آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

479

إصابة مؤكدة

1

وفيات

93

شفاء تام

«المالية»: ضبط مصروفات المؤسسات المستقلة
إبراهيم عبدالجواد |
اصدرت وزير المالية د.نايف الحجرف تعميما جديدا بشأن التعليمات والقواعد الواجب اتباعها عند اعداد تقديرات ميزانيات المؤسسات المستقلة، التي من بينها ضرورة العمل عدم تجاوز الميزانية الجديدة للمبالغ المخصصة للموازنات السابقة واتباع سياسة ضغط المصروفات وترشيد الانفاق وتنمية الايرادات دون الاخلال بالاداء، وعلى نحو يدفع بالوضع الاقتصادي للمؤسسة نحو الامام في مواجهة المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد الحر.
ودعا التعميم الى ضرورة ضغط المشتريات الرأسمالية مثل الاثاث والسيارات وربطها بالعمر الافتراضي مع ضرورة الحرص بأن تكون عمليات الشراء بأقل تكلفة، داعيا في الوقت ذاته المؤسسات الى الحد من شراء الانواع الفاخرة.
وفي ما يلي نص التعميم:
ان التخطيط الاستراتيجي اصبح اكثر اهمية في العصر الحالي، سواء للمؤسسات العامة الربحية وغير الربحية بسبب التعقيدات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو من العوامل الرئيسية لنجاح الادارة في تحقيق الاهداف المبنية على اساس تحديد رسالة المؤسسة وصلاحيتها وتقييم البيئة الداخلية والخارجية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات بهدف تكوين رؤية فعالة من اجل المستقبل آخذة بعين الاعتبار كل التوجهات والتوصيات والاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغير ذلك من الاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد.
ولاشك ان الميزانية التقديرية هي من الادوات الهامة لنجاح التخطيط الاستراتيجي الذي ينعكس عليها كلغة رقمية للخطط والاهداف المرجو تحقيقها، وهي من الادوات التي تتيح رقابة ومتابعة مستوى التنفيذ وما تم تحقيقه من انجازات مرسومة.
وفي اطار الجهود المبذولة لتحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي المطلوب، فقد تم العمل بالميزانية متوسطة المدى وتطبيق منهج وضع اسقف الانفاق.
وقد قامت الوزارة بتحديث تعميمها الخاص بإعداد تقديرات ميزانيات المؤسسات المستقلة انطلاقا من مبدأ التطوير وبشكل تتمكن معه كل الجهات المختصة من اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق الاسلوب الرقابي السليم بما ينسجم مع المواد الدستورية والقانونية والتعليمات التي تنظم الجوانب المالية والقانونية للإدارة الحكومية.
لذا فإن وزارة المالية تحث جميع المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عند اعداد مشروع ميزانياتها مراعاة ما يلي:
1 - تتولى ادارة الجهة تشكيل لجنة ميزانية رئيسية ولجان فرعية لإعداد تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة.
2 - التأكيد على اهمية تسهيل مهمة ممثلي وزارة المالية بتزويدهم بكل البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلب، وذلك بالسرعة الممكنة، حرصا على انجاز العمل وفق خطة الوزارة الزمنية لدراسة مشروع الميزانية.
3 - يتم تقدير مشروع ميزانية السنة المالية 2020/2019 بما لا يتجاوز المعتمد لميزانية السنة المالية 2019/218، مع ضرورة الاخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الانفاق وتنمية الايرادات دون الاخلال بالاداء وعلى نحو يدفع بالوضع الاقتصادي للمؤسسة نحو الامام في مواجهة المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد الحر.
4 - ضرورة الاخذ بالاعتبار تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي وسبل تنمية الايرادات في المالية العامة فيما لا يتعارض مع النظم واللوائح المنظمة لعمل الجهة.
5 - مراعاة متطلبات وتوصيات الجهات الرقابية المختلفة واتخاذ الاجراءات المناسبة بما يتفق مع الاصول العلمية والعملية، خصوصا المالية والقانونية.
6 - الحرص على اهمية حضور كل القيادات والاشرافيين المعنيين بإعداد تقديرات مشروع الميزانية للرد على كل استفسارات مجلس الامة وتجهيز اي ايضاحات او بيانات اخرى خاصة بمشروع الميزانية وذلك قبل عقد الاجتماعات الخاصة لمناقشة مشروع الميزانية.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking