«البلدي» يرفض تشكيل لجنة مؤقتة لـ«الحرير وتطوير الجزر»
زكريا محمد |
رفض المجلس البلدي في جلسته العادية أمس تشكيل لجنة مؤقتة لمدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية.
وزكى الأعضاء زميلهم علي العازمي عضواً في مكتب المجلس.
افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر بالاطلاع على الرسائل الواردة، ومنها برقية تهنئة من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد لرئيس المجلس بمناسبة انتخابه رئيساً.
وانتقل المجلس للتصديق على المحضر السابق للجلسة الافتتاحية ومصادقة وزير البلدية م. حسام الرومي على محضر اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس رقم 8 لسنة 2018 باستثناء طلب الشركة الوطنية للاتصالات.
وقال أحمد المنفوحي إن الأرض مخصصة للشركة الوطنية للاتصالات وتريد استغلال جزء ضمن مبنى الشركة كمكاتب إدارية للشركات المملوكة لها.
وقرر المجلس تأجيل بحث الطلب للجلسة المقبلة.
وانتقل المجلس للاطلاع على خطاب مدير الإدارة القانونية المستشار محمد الجاسر بشأن طلب الإجازة للمجلس البلدي.
وقال حسن كمال إن إجازة المجلس البلدي لمدة شهرين ويحددها الأعضاء وسنتقدم بطلب إجازة قريباً.

لجنة الحرير
وانتقل المجلس لبحث الطلب المقدم من 5 أعضاء، وهم: عبدالوهاب بورسلي ومشعل الحمضان وعبدالله المحري وعبدالله الرومي وحمود العنزي، بتشكيل لجنة مؤقتة باسم مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية.
وقال الأعضاء إن المادة 28 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 أجازت للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يتطلبه عملها من أحكام خاصة.
وأضاف الأعضاء أنه ونظراً للحاجة الماسة لسرعة إقرار المشاريع الكبرى التنموية وتوجه الدولة الحالي في إنشاء مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية، فإننا نطلب تشكيل لجنة من 5 أعضاء للعمل على دراسة وبحث كل ما يتعلق في موضوع إنشاء مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية.
وطلب عبدالله المحري سحب اسمه ورفعه.
وأوضح عبدالوهاب بورسلي أنه لأهمية الموضوع فقد تم طلب تشكيل لجنة من أجل إنشاء كويت جديدة.
وأوضح حسن كمال أن اختصاص اللجنة الفنية لا يمكن سلبه منها.
وقال عبدالعزيز المعجل إن الموضوع مهم لكنه من اختصاص اللجنة الفنية، ولا يجوز سلب اختصاصاتها. وتمنى حسن كمال تأجيل الطلب.
وأكد عبدالعزيز المعجل أن اللجنة الفنية اختصاصها المشاريع الكبرى وفي حال تشكيل اللجنة فإن معناه لا داعي للجنة الفنية.
ورفض المجلس طلب تشكيل اللجنة المؤقتة.
وانتقل الأعضاء لبحث قرارات اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي.
وبين أحمد المهندس أن المجلس البلدي دوره يطلع على القرارات وهي أصبحت قانونية ونافذة.
وأكد أسامة العتيبي أن جميع المعاملات المعتمدة من اللجنة المؤقتة أخذت مركزها القانوني.
ودعا الأعضاء إلى طلب رأي قانوني في ما يخص تفسير المادة الـ29 من قانون البلدية.
وانتقل المجلس للاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان والخاص بانتخاب رئيس ومقرر للجان المحافظات الفنية والقانونية والاصلاح والتطوير ومزاولة المهنة والبيئة والشكاوى.
وزكى الأعضاء د.علي العازمي عضواً في مكتب المجلس.
ورفع رئيس المجلس أسامة العتيبي الجلسة الساعة الثانية بعد الظهر.

دعا لإنشاء إدارة للمشاريع الحكومية
العنزي يقترح تشكيل لجان في المناطق السكنية

دعا العضو حمود العنزي الى دراسة إنشاء لجان للمجلس البلدي في المناطق السكنية تضم متطوعين تعمل على مساعدة لجان المحافظات في متابعة أعمالها وترفع لها تقاريرها حول حاجات المناطق وجودة خدمات البلدية بما يشمل الناحية الجمالية والبيئية والنظافة وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير البنية التحتية وتتعاون مع شركاء محليين في المنطقة من الفرق التطوعية والمختارية ولجان خدمة المجتمع، وتمنى ان يتم تكليف لجنة الإصلاح والتطوير بإعداد دراسة حول المقتوح ورفع توصياتها للمجلس البلدي.
وقال العنزي في اقتراح آخر انه نظرا لأهمية المشاريع الحكومية كونها مرتبطة بتطور الكويت بشكل مباشر، وبما أن الكويت تعمل الآن ضمن خطة تنموية طموحة تتطلب سرعة إنجاز المشاريع الحكومية، فإنه من الضروري أن يكون الجهاز التنفيذي للبلدية مواكبا لهذا التوجه، ولعل ارتباط المشاريع الحكومية في أكثر من إدارة في الجهاز التنفيذي يؤدي الى بط‍ء العمل وزيادة الروتين، ما لا يجعل الجهاز التنفيذي يعمل بالسرعة والكفاءة المطلوبة لإنجاز المشاريع الحكومية.
وطلب العنزي إنشاء إدارة خاصة في الجهاز التنفيذي للمشاريع الحكومية تسمى (إدارة المشاريع الحكومية) لها جميع الصلاحيات والكوادر اللازمة لإنجاز المشاريع الحكومية، بحيث تكون نافذة واحدة أمام الجهات الحكومية لإنجاز مشاريعها ومعاملاتها بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking