سعود النقي لـ القبس: هيكل مؤقت لـ «هيئة الطرق»
محمود الزاهي

علمت القبس أن ديوان الخدمة المدنية رفض نقل إدارة النقل البري إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري نتيجة «عدم توافر الهيكل الذي ستنقل إليه».
وبيّن الديوان في كتابه الموجَّه إلى وزارة المواصلات أنه يتعذر نقل وتعديل التبعية التنظيمية لإدارة النقل البري لعدم توافر الهيكل الذي ستنقل إليه، فضلاً عن أنه في حال اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة فإنه يجب على مجلس إدارتها التقدم إلى مجلس الوزراء باقتراح لكي يقرر الجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إليها بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
وفي سياق متصل قالت مصادر مطلعة أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة خاطبت وزارات الدولة المختلفة ومن بينها وزارة الأشغال لاستعجالها في وضع اللوائح التنفيذية للهيئات الملحقة بها ومن بينها اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للطرق والنقل البري.

اللائحة التنفيذية
من جهته، قال رئيس هيئة الطرق والنقل البري بالإنابة، م. سعود النقي إن مخاطبة وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة لنظيرتها الأشغال بشأن اللاحة التنفيذية للهيئة مرجعها أن المخاطبة تتم لوزير الأشغال بوصفه الوزير المختص وأنه لا علاقة لوزارة الأشغال بها.
وأضاف النقي في تصريحات لـ القبس أن مسؤولي الهيئة كانوا قد اجتمعوا في ديسمبر الماضي مع لجنة الأولويات في مجلس الأمة، وتم شرح الجهد المبذول في إعداد اللوائح خلال الـ9 أشهر الماضية من عمر الهيئة، مضيفاً أن اللوائح جاهزة وفي انتظار اعتمادها من جهات كثيرة في الدولة.
وأوضح أنه فيما يخص اللائحة التنفيذية على وجه الخصوص فقد تم تأكيد أنه جرى إنجازها وإرسالها إلى مجلس الوزراء في الأول من نوفمبر الماضي لاعتمادها.
وتابع: «في مجلس الوزراء جرى نقاش بشأن اللائحة تقرر على ضوئه إحالتها إلى الفتوى والتشريع لمعرفة هل يتم إصدارها عن طريق مجلس الوزراء أم عبر مجلس إدارة هيئة الطرق».
وفي شأن الهيكل التنظيمي، أوضح النقي أنه تم وضع هيكل تنظيمي مؤقت ومرحلي، أما عملية نقل الإدارات، فإنه يجري حالياً التنسيق مع الوزير المختص بالهيئة والوزراء المعنيين في الوزارات الأخرى التي ستنقل إدارات تابعة لها إلى الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة حريصة كل الحرص على تطبيق القانون 115 لسنة 2014 الخاص بإنشائها من دون التأثير سلباً على سير المشاريع والعمل في الإدارات القائمة.
وذكر أن الهيئة على قناعة بأن القانون الخاص بإنشائها يخدم البلاد ويحل كثير من المشاكل التي تشتكي منها الإدارات المتناثرة في الوزارات المعنية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات