آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

116832

إصابة مؤكدة

710

وفيات

108606

شفاء تام

مجلس الوزراء يعيد قسيمة في «ميناء عبدالله» إلى «الصناعة» لتخصيصها لمصلحة المشاريع الصغيرة

محمد المصلح |


دعا مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العجمي البلدية لاستبعاد الموقع رقم 16 من قرار مجلس الوزراء.
وقال العجمي في خطاب أحاله الى البلدية إن كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 17 يناير 2016 يشير الى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على رفع القسيمة رقم 16 من جدول القسائم التي سحبها من الجهات بموجب قراره الصادر في 8 يناير 2012 وإعادتها الى الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيصها حصرا لمصلحة المشاريع المرتبطة بعمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


استبعاد الموقع
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء بالنيابة المستشار وائل العسعوسي قد وجه خطابا الى وزير التجارة د. يوسف العلي حول طلب الهيئة العامة للصناعة استبعاد المواقع التابعة لها والواردة بالجدول رقم 3 بمنطقة ميناء عبدالله أرقام 21، 18، 16، 14، 11 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 يناير 2012.
وأوضح انه بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 8 يناير 2012 والقاضي بــ«تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب جميع القسائم المدرجة في الجداول رقم 1 و2 و3، الواردة في ما يلي والمخصصة للجهات الحكومية، وتسليمها لوزارة المالية لتأجيرها كمساحات تخزينية بالتنسيق مع لجنة توفير المساحات التخزينية مع الأخذ في الاعتبار حاجات الجهات الحكومية الفعلية من القسائم في الجدول رقم 2 لبيان حاجتها الفعلية لأجزاء منها».
وقال: اطلع المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2015 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2015 بشأن الموضوع، كما اطلع على كتاب الهيئة العامة للصناعة المتضمن طلب إبداء الرأي بشأن الموافقة على استبعاد المواقع التابعة للهيئة العامة للصناعة والواردة بالجدول رقم 3 بمنطقة ميناء عبدالله التخزينية ارقام 21، 18، 16، 14، 11 من قرار المجلس بشأن تقرير اللجنة المكلفة بدراسة توفير مساحات تخزينية.


إزالة التعديات
وبين العسعوسي ان المجلس اطلع على كتاب لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة المؤرخ في 18 نوفمبر 2015 والمتضمن التوصية بإبقاء تلك القسائم في عهدة لجنة توفير المساحات التخزينية وهو الرأي الذي تمت الإشارة إليه في الكتاب السابق، حيث تعتبر من القسائم الرئيسية في خطة اللجنة والتي سوف يبدأ العمل بتنفيذها قريبا، ويمكن للهيئة العامة للصناعة التقدم إلى البلدية وطلب حاجتها من القسائم المطلوبة. وقال إن المجلس اطلع على كتاب الهيئة العامة للصناعة المتضمن إفادتها في ما يخص المواقع ارقام 21، 16، 14، والتأكيد على مبرراتها الداعمة لوقف سحب المواقع التابعة لها والآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأصدر المجلس قراره التالي:
1 ــــ الموافقة على رفع القسيمةرقم 16 من جدول القسائم التي تم سحبها من الجهات بموجب قراره المنعقد بتاريخ 8 يناير 2012 وإعادتها الى الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيصها حصرا لمصلحة المشاريع المرتبطة بعمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2 ــــ تكليف إدارة الفتوى والتشريع بدراسة طلب الهيئة العامة للصناعة برفع القسيمة رقم 21 من جدول القسائم التي تم سحبها بموجب قراره ودراسة كافة الالتزامات التعاقدية على الموقع المذكور، وموافقة المجلس بالآثار القانونية والمالية والتعويضات المحتملة في حال الاستمرار بسحب القسيمة من عدمه.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking