آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

101851

إصابة مؤكدة

592

وفيات

92961

شفاء تام

«الميزانيات»: منتجات «المطاحن» أرخص 36%
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة البيانات المالية المدققة لكل من شركة نقل وتجارة المواشي، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية للسنة المالية المنتهية 2016.
وبين عبد الصمد أنه رغم تحقيق شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لصافي ربح قارب 37 مليون دينار، فإنها بحاجة إلى تفرغها للهدف الذي أنشئت من أجله، وهو الأمن الغذائي، خاصة أن كثيرا من ملاحظات ديوان المحاسبة مرتبطة بالشركة الكويتية للتموين، وهي شركة تابعة للمطاحن، ومسؤوليتها تختلف عنها، وذلك لارتباطها بتوفير المواد المشمولة بالبطاقة التموينية من سلع غذائية وإنشائية، كالحديد والإسمنت وغيرها عن طريق التعامل مع الموردين، وهي أمور بعيدة عن اختصاص شركة المطاحن.
وأضاف عبد الصمد كما بين ديوان المحاسبة في تقريره ارتفاع سعر بعض منتجات شركة المطاحن محليا، مقارنة بسعر بيعها خارجيا، ومنها على سبيل المثال أن كرتون أحد المنتجات الغذائية يباع في الكويت بـ 7 دنانير مع أنه في الأسواق الخليجية يباع بأقل من %36 من سعره محليا، مع تبرير الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مساهما بالشركة أنه من الأجدى تصدير فائض انتاج الشركة بسعر مخفض، بدلا من تخفيض سعره في السوق المحلي، كي لا تكون هناك صعوبات مستقبلا في حال الرغبة برفع سعر تلك المنتجات، وهو أمر بحاجة إلى دراسة!
وأضاف: وقد أدى عدم وجود فصل بين العمليات المالية الخاصة بالشركتين إلى تضخم أرصدة شركة المطاحن إلى 242 مليون دينار من دون تسويات محاسبية.
وقال عبد الصمد: شددت اللجنة على أن سبب تملك شركة المطاحن لشركة التموين لمآخذ وردت عليها آنذاك، والمتمثلة باختلاسات سابقا بحاجة إلى إعادة نظر، حيث إن كلا الشركتين بدأتا عملياتهما تزداد لتواكب الطفرة السكانية، وأن مبيعات شركة المطاحن وحدها 400 مليون دينار، وأن تحمليها أعباء إضافية لمتابعة شركة التموين المسؤولة عن توفير السلع بالبطاقة التموينية، والتي وصلت إلى 275 مليون دينار، كما في الحساب الختامي الأخير تقتضي الفصل بينهما ليتفرغ كل منهما لمهمته.

شركة المواشي
وأوضح عبد الصمد أنه رغم تحول شركة نقل وتجارة المواشي من الخسارة إلى الربح للسنة الثانية على التوالي، والتي قاربت الـ 3.8 ملايين دينار، فإن تكاليفها التشغيلية متذبذبة سنويا، وبحاجة إلى ضبط قدر المستطاع.
ودعا عبد الصمد الى ضرورة التحقق من مدى قانونية صرف مكافآت لمجلس الإدارة في سنة 2014 رغم تحقيق الشركة آنذاك لخسائر قاربت الـ 3 ملايين دينار.
وذكر أنه قد أفاد ديوان المحاسبة أن مهام التدقيق الداخلي لدى الشركة والموكلة إلى مكتب خارجي غير متكاملة، وأن العمليات الرئيسية كالمبيعات والمشتريات لا ينبغي أن يكون التدقيق عليها موسميا، خاصة أن مبيعات الشركة وصلت إلى 55 مليون دينار في السنة المالية الأخيرة.
وأضاف عبد الصمد: لا بد من التحقق قبل حسم بعض الملفات العالقة، ومنها الدعم الحكومي المتنازع عليه بين الشركة ووزارة التجارة، والبالغ 13 مليون دينار، لاسيما أن الدعم الذي كانت تتلقاه الشركة سابقا قبل تحرير سعر اللحوم والمتضمن تعويضها بتكلفة المواشي المستوردة، مضافا إليه هامش ربح بـ %15 قد أثير حوله لغط كثير من أن تكلفة المواشي آنذاك كانت مبالغا فيها.
وأوضح عبد الصمد أن الشركة بينت أنها بصدد استلام باخرة جديدة من إحدى الشركات الكرواتية في سنة 2018، وأنها وفقا لإفادتها متميزة على مستوى العالم من حيث التصميم، وسترفع القدرة السنوية لها في توريد المواشي، خاصة أن حصة الشركة السوقية في السوق المحلي تصل إلى %65، إضافة إلى توريدها لبعض الدول الخليجية.

تعليقات

التعليقات:

}
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking