22 ملاحظة لهيئة الاستثمار على مشروع قانون الإفلاس
إبراهيم عبدالجواد|

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن 22 ملاحظة جوهرية «يجب النظر فيها بجدية» قبل الانتهاء من مشروع قانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية أو ما يعرف بقانون الإفلاس، موضحة أن مشروع القانون المكون من 126 مادة يحتاج إلى تعديلات وتوضيحات. أهمها التالي:
1 - مشروع القانون لم يوضح الجهة التي ستكون مسؤولة عن السجل العام الذي سيكون لدى كاتب الحفظ أو تسجيل الأوراق المقدمة بموجب هذا القانون.
2 - مشروع القانون لم يحدد من المقصود بالعضو التنفيذي المسيطر على الشركة، هل هو المدير التنفيذي أم عضو مجلس الإدارة التنفيذي.
3 - لم يعرف مشروع القانون «المدين» بوضوح وتساءلت هيئة الاستثمار عن سريان هذا البند على المدينين من المهنين كالمحاسب والمحامي والطبيب أو على أي شخص مدني.
4 - أقر القانون بعدم جواز طلب إفلاس أي من شركات التأمين أو البنوك أو الجهات الحكومية والهيئات والإدارات التابعة أو الملحقة بها والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو بشكل جزئي، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول وضع تلك الجهات وإذا ما كان لا يجوز طلب إفلاسها فما هو الوضع بالنسبة إليها وكيفية معالجة أوضاعها.
وطالبت هيئة الاستثمار بضرورة تحديد نسبة مئوية لملكية الشركات المملوكة للدولة بشكل جزئي هل هي %10 أو %25.
5 - من عنوان مشروع القانون (إعادة تأهيل وتصنيف المنشآت التجارية) أنه يسري على التجار سواء أكان التاجر شخص طبيعي أو شخص اعتباري حسب المادة 13 من قانون التجارة، ووفقاً للمادة 5 من المشروع الذي أجاز التوجه لإقامة دعوى الإفلاس الجبري ضد المدين المعسر بعد وفاته أو توقف نشاطه خلال سنة ميلادية، فهل التوجه هو تطبيق قواعد الإفلاس على التجار فقط أو تطبيقه على كل المدينين، الأمر الذي يقتضي تحديد نطاق تطبيق القانون.
6 - بالنسبة إلى المادة الثامنة من مشروع القانون التي تنص على عدم جواز قيام المدين بالتصرف بأي شكل من الأشكال في أي من أموال التفليسة فيما عدا التصرفات التي يصرح بها المدير خطياً لتشغيل النشاط بموجب هذا القانون، حيث يجب تحديد الوقت أو بداية غل يد المدين عن التصرف بأمواله، خاصة وانه غير واضح، هل هو من وقت إيداع طلب الإفلاس أو من وقت المباشرة.
7 - أشارت المادة 16 من مشروع القانون إلى إعلان تعيين مدير التفليسة في لوحة إعلانات المحكمة المختصة، فهل توجد لوحة إعلانات بالمحكمة المختصة؟ ينبغي النص بداية على إنشاء لوحة إعلانات.
8 - التعارض مع قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، خاصة في المادة 99 التي أوردت ترتيب مخالف لتسديد المديونيات لما هو وارد في المادة 290 من قانون الشركات التي تنص على: سداد الديون وفقاً للترتيب التالي:
1 - الالتزامات المالية الناتجة عن عملية التصفية.
2 - جميع المبالغ المستحقة للعاملين بالشركة.
3 - الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها.
4 - الديون المضمونة بتأمينات عينية.
أما مشروع القانون، فقد أشارت المادة 99 منه على التالي:
• تسديد المديونيات بالأولوية وفقاً للترتيب التالي:
• المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها.
• المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم.
• المديونيات المضمونة.
• المديونيات المتعلقة بقوانين العمل والتأمينات.
• المديونيات غير المضمونة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking