لجنة حكومية نيابية لحسم «الحرير»
تباينت آراء بعض النواب بشأن مشروع مدينة الحرير، ففي حين اعترض البعض على ان القانون صعب التطبيق بصورته الحالية لعدم قدرته على المحاسبة والرقابة، اشار آخرون الى ان المشروع سيحقق فائدة عظمى للبلاد، مؤكدين انه يشكل اضافة تنموية حقيقية ويعد أولى الخطوات لتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجاريا عالمياً.
وقال النائب خليل الصالح ان ملف مدينة الحرير كان مدرجا على جدول اعمال لجنة المرافق العامة في المجلس السابق، الا ان التوجه الآن ادراجه ضمن موضوعات اللجنة المالية لمعرفة كلفته المالية ومدى جديته.
وأضاف الصالح ان لجنة المرافق العامة بصدد طلب لجنة مشتركة مع اللجنة المالية حتى يكون هناك توافق فني مالي حول هذا المشروع، وسيتم طرح الموضوع في الاجتماع المقبل حتى لا يتأخر انجازه.

ثغرات فنية
من جانبها قالت النائبة صفاء الهاشم انه بعد ما تم عرض هذا المشروع على اللجنة المالية بكل الثغرات الفنية التي احتواها، أبلغنا الوزير المعني ان هذا المشروع قانون متعثر من بدايته لانه لا يمكن ان يمر بهذا الشكل.
وأضافت ان الوزير بين لأعضاء اللجنة ان مشروع مدينة الحرير يعد دولة داخل دولة وهذا امر مرفوض، وبناء على ذلك تم توصية الحكومة بغربلة هذا الملف فنياً من خلال اللجنة الاقتصادية الوزارية وتوضيحه بطريقة افضل على ان يتم تحديد جدول صلاحيات مالية وإدارية لرئيس مدينة الحرير.
وبينت الهاشم ان مشروع مدينة الحرير يربط الشرق بالغرب في هذا الموقع اللوجستي، الا ان الخطورة تكمن في الفساد المزمن في بعض اجهزة الدولة.
بدوره قال النائب عبدالوهاب البابطين ان مشروع مدينة الحرير يحتاج الى كثير من التعديلات حتى تمكن الموافقة عليه ،مؤكداً عدم قبوله بمشروع بهذا الحجم الا بتقارب الأفكار والاستماع الحكومي لملاحظات النواب.
واستغرب اعفاء من يشرف على هذا المشروع من تقديم ذمته المالية والاجراءات الرقابية وفق ما ذكره الوزير المعني، مشيراً الى انه لا يوجد شخص في الكويت فوق طائلة القانون او الرقابة.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking