السلمان: الحكومة تطالب بالتقشف.. وتهدر المال

استهجن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان، استحداث الحكومة لعدد كبير من الهيئات الجديدة، كالهيئة العامة للطرق، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، هيئة الغذاء والتغذية، هيئة الاتصالات، هيئة الرقابة المالية (المدقيين الماليين) وغيرها من الهيئات التي تم إنشاؤها وتشكيل مجالس إداراتها وتعيين مستشارين بها، مشيراً الى انها تدخل في باب الهدر المالي الناتج عن صرف رواتب ومخصصات لهيئات لا تستفيد منها الدولة.
ولفت السلمان في تصريح صحافي أمس، الى ان «اول ما يتبادر الى الذهن أن هدف الحكومة من تشكيل هذه الهيئات هو القيام بدورٍ فعال كل في مجالها، حيث عجزت الوزارات والادارات المعنية في المجال نفسه بالقيام بما هو مطلوب، فعلى سبيل المثال هيئة الطرق، يعلم الجميع بأن الطرق تتوزع مسؤولياتها بين عدة وزارات كـ«الأشغال» و«الداخلية» و«البلدية»، وحينما تستحدث هيئة للطرق فمن البديهي أنها ستقوم بالتخطيط والمتابعة والتنسيق وتسهيل الاجراءات بين الوزارات المعنية في ما يخص أعمال الطرق من إنشاءات وتطوير وصيانة، ولنجاح هذه الهيئات في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها يجب الاستعانة بذوي الخبرة من الموظفين في الوزارات المعنية للاستفادة من خبراتهم التي تكونت على مدار سنوات عملهم كل في وزارته».
وذكر ان «من الغريب واللافت للنظر، أن هذه الهيئات قد أعلن عن إنشائها والبدء في اشهارها وتعيين مجالس إدارات وطلب تعيين مستشارين ومديرين ورؤساء أقسام وجهاز إداري وفني وقانوني وغيره من الاحتياجات، وخصصت لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات رواتب ومكافآت تُصرف لهم منذ عدة سنوات، ولكن من دون موظفين!.. هيئات بلا موظفين.. ألا يثير ذلك علامات كبيرة من الاستفهام والتعجب؟».
وتساءل عن «الدور الفاعل الذي تقدمه الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ وما الذي قدمته للدولة وما الاضافة الجديدة التي أضافتها في مسيرة العمل الوطني؟»، مشيرا الى انها «أصبحت هي نفسها مثار شكوك ويشوب عملها العديد من التساؤلات، وهو ما دفع مؤخرا النائب خالد العتيبي، لتقديم سؤال برلماني إلى وزير العدل  بشأنها».
وختم السلمان بأن «من غير المنطقي أن تطالب الحكومة وزاراتها وهيئاتها القائمة وأفراد الشعب بالتقشف، وتثقل كاهل المواطن بالمزيد من الأعباء ورفع سعر الخدمات والرسوم والمحروقات والسلع لتعويض انخفاض أسعار النفط، وفي المقابل نرى النقيض في تصرفاتها وتصرفات مجلس الأمة في زيادة الهدر بموارد الدولة ودفع رواتب ومكافآت لموظفين في هيئات لا تستفيد الدولة أي شيء من ورائها».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking