التقشف.. أزمة مبكرة بين السلطتين

المحرر الاقتصادي |

رجحت مصادر اقتصادية وسياسية ان يكون التقشف و/او الترشيد فتيل ازمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في مرحلة مبكرة بُعيد انطلاق اعمال مجلس الامة الجديد. واشارت المصادر الى جملة قضايا ابرزها الآتي:
1 - هل يطالب نواب بالتراجع عن قرار زيادة اسعار البنزين؟ وكيف ستواجه الحكومة هذا الطلب «الغريب»، خصوصا ان مفاعيل الزيادة بدأت منذ سبتمبر الماضي؟ والسؤال الآخر: هل سيقبل النواب بحل منح المواطنين 75 ليترا شهريا حلا وسطا سبق للحكومة ان طرحته؟
2 - وعد نواب بمراجعة قانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء، لأن تنفيذه اعتبارا من مايو المقبل سيخلق موجة تضخم جديدة تضاف الى تلك التي خلقتها زيادة البنزين.
3 - هناك مخاوف من تراجع الحكومة عن مشروع تعديل الرواتب (ما يعرف بالبديل الاستراتيجي) بعدما علت اصوات نواب معارضين (اثناء حملاتهم) بحجة انه يمس شريحة واسعة من الموظفين.
4 - الملف الأعقد متعلق بضريبة القيمة المضافة او ضريبة مبيعات السلع المتفق خليجيا على تطبيقها، فيما الكويت تفكر في التريث حاليا لاسباب عديدة، ليس اقلها المناخ النيابي المستجد والمعارض لأي مساس بجيوب المواطنين.
5 - الى ذلك، هناك ملفات اخرى وعد النواب (خلال حملاتهم الانتخابية) بالتصدي لها، وهي من صميم وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي التي قدمتها الحكومة للحؤول دون تفاقم عجز الموازنة، ومن هذه الملفات ترشيد بقية الدعوم وخفض دعم العمالة جزئيا، وغيرها من ادوات الترشيد التي باتت اليوم مشروع ازمة.

• الحكومة
• المجلس
• التقشف
• أزمة