آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

142635

إصابة مؤكدة

880

وفيات

137071

شفاء تام

«فيتش»: مصارف الكويت الأولى خليجياً بالمخصَّصات
رزان عدنان|

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش»: إن البنوك في السعودية وقطر أفضل حالاً من بقية المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك من حيث التكيّف مع أي تدهور في جودة الأصول ناشئ عن استمرار ضعف أسعار النفط لفترة طويلة من الزمن. وأتت الكويت في المرتبة الأولى خليجياً، من حيث تغطية القروض المتعثّرة بالمخصصات.
وأضافت ان الناتج المحلي الإجمالي سيستمر في النمو خلال العامين المقبلين (2017 و2018) في كل دول المنطقة، وتتوقّع ارتفاعاً تدريجياً في أسعار النفط لتصل إلى 55 دولاراً للبرميل الواحد في غضون 2018، وذلك وفق السيناريو الرئيسي الذي تقيّم على أساسه الوكالة. مع ذلك، اختبرت «فيتش» تأثير تراجع أسعار النفط لفترة طويلة في جودة أصول البنوك الخليجية، واستنتجت أن القدرة على امتصاص الخسائر في القطاع المصرفي السعودي هي الأعلى بين دول التعاون؛ إذ قد تواصل السعودية وقطر توفير أقوى فرص الإقراض ضمن ذلك السيناريو، الأمر الذي يشير إلى أن معدلات القروض المتآكلة قيمتها ستزداد بوتيرة أبطأ في هذه البلدان مقارنة بنظيراتها.

البيئة التشغيلية
بالنسبة إلى البيئة التشغيلية، تقول الوكالة إنها عامل إيجابي على تصنيفات البنوك السعودية والقطرية والإماراتية. من وجهة نظرها، تعد الفرص التجارية في السعودية والإمارات الأقوى بين بقية دول التعاون، وهو ما يعكس اقتصادات البلدين الكبيرة والمتنوعة قياساً بجاراتهما. في قطر، استبعدت «فيتش» أي تخفيضات كبيرة في إنفاق الحكومة، لا سيما أن كثيراً من المشاريع الحكومية الكثيرة لا تزال توفّر ربحية، وفرص إقراض للبنوك، علاوة على أنها تتسم بمخاطر منخفضة.
أما في ما يتعلق بالقطاع المصرفي الكويتي، فترى الوكالة أن البيئة التشغيلية تتسم بتأثير حيادي في جودة أصول البنوك، كما أنها تتوقع حدوث تغيير طفيف في أنماط الإنفاق الحكومية، على النقيض من ذلك تؤثر هذه البيئة سلباً في جودة أصول البنوك البحرينية والعُمانية، وهو ما يعكس صغر حجم إنفاق القطاع الحكومي، وفرص الإقراض القليلة غير المباشرة في هذين البلدين.
من جهة ثانية، أشارت الوكالة إلى أن تقييمها لقدرة البنوك الخليجية على امتصاص الخسائر تعتمد على ثلاثة مكوّنات. في الحالة الأولى، تقوم الوكالة بتحليل تغطية احتياطيات خسائر القروض الحالية في أنحاء القطاعات المصرفية الخليجية لتحديد حجم الاحتياطيات الفائضة التي يمكن استخدامها لتغطية الخسائر غير المتوقعة. على سبيل المثال، شكلّت احتياطيات خسائر القروض في البنوك الكويتية 260 %من القروض المتآكلة قيمتها حتى نهاية 2015، وهو معدل التغطية الأعلى بين بنوك دول التعاون، أما الاحتياطيات الفائضة في القطاع التي تعرّفها «فيتش» بأنها كل الاحتياطيات التي تتجاوز 100% من القروض الحالية المتآكلة قيمتها، فبلغت 2.5 % من إجمالي القروض على أساس وسطي مرجح. وهذا يعني أن البنوك قد تحافظ على تغطية كاملة للقروض المتآكلة قيمتها إذا كان نمو القروض المتعثّرة بهذا الحجم.
ثانياً، تقوم الوكالة بتحليل قدرة البنوك على بناء رأسمال داخلياً من الأرباح المحتجزة. في هذا السياق، تتمتع البنوك الخليجية بالربحية، ما يعكس هوامش الفائدة العالية وانخفاض التكاليف، عدا عن أنها قادرة على توليد أرباح قبل تراجع قيمتها بما يعادل على الأقل 2.5% من إجمالي القروض كل سنة. هذا المعدل يصل إلى 3.8% في البنوك السعودية وهي نسبة عالية، تليها الإمارات بنسبة 3.6%، ما يشير إلى القدرة القوية على وضع مخصصات جديدة، إن استدعى الأمر ذلك.
أخيراً، تنظر «فيتش» في موضوع الحجم الحالي لرأس المال التنظيمي الفائض الذي تحتفظ فيه البنوك الخليجية. إذ سجلت البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية معدلات رأسمال أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات الاحترازية التي تعادل من إجمالي القروض في البنوك السعودية 8.5 % و7 % في الإماراتية والبحرينية.

 

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking