منطقة حرة متحررة في مشروع تطوير الجزر
 

إبراهيم عبد الجواد

تنشر القبس أبرز ملامح دراسة تطوير الجزر التي تبنتها الحكومة، وتسعى الآن إلى تنفيذها جزئياً أو كلياً.
والمشروع يرمي لإقامة منطقة حرة متكاملة بين بوبيان ووربة وفيلكا ومسكان وعوهة، على أن تكون «المعيشة» هناك ليبرالية حرة، تحكمها أطر تشريعية وتنفيذية مرنة ومستقلة عما هو معمول به في الكويت (اليابسة). وتطلب الدراسة إنشاء وحدة تشغيل جديدة بقواعد عمل مختلفة عن تلك الموجودة في الكويت حاليا، وبسياسات تتجنب تماماً عدم الكفاءة والبيروقراطية والفساد.
ويضم المشروع مناطق سياحية وترفيهية ومدينة إعلامية وصناعة أفلام، ومدينة رياضية تستقطب منافسات دولية وممرات مائية تشبه فينيسيا الإيطالية.
إلى ذلك، يزخر المشروع بمرافق تجارية ومركز عالمي للسفر ومراكز علاجية وبازارات.
رقمياً، جاء في المشروع أنه يضيف 35 مليار دولار للناتج سنوياً، ويستقطب 1.5 مليار دولار استثماراً أجنبياً سنوياً، ويجذب 3 إلى 5 ملايين سائح سنوياً.
وسيكون هناك مساكن لـ 400 ألف نسمة (80 % نسبة الوافدين) فضلاً عن محميات ومتاحف، على أن يكون الاستثمار بنسبة %90 للقطاع الخاص في هذا المشروع الضخم الذي ينفذ على مدى 20 عاماً.

انتهى الفريق، الذي شُكّل لدراسة سبل تفعيل الرؤية التنموية، من إعداد تقريره الأول، والذي تنشره القبس، حيث تضمن إقامة مشروع الجزر الكويتية الحرة، الذي يعد المرحلة الأولى، من ثلاث مراحل منفصلة ومتكاملة، من شأنها مجتمعة تفعيل الرؤية التنموية؛ فبينما تعنى هذه المرحلة بعض الجزر الكويتية، تختص المراحل التالية لها (المرحلة الثانية والثالثة) ببقية أراض للدولة.

 

22
22


وتقول دراسة لشركة المجموعة الثلاثية التابعة للهيئة العامة للاستثمار إن مشروع الجزر الكويتية غير المأهولة (بوبيان، وفيلكا، ووربة، ومسكان، وعوهة) وتحويلها إلى منطقة حرة متكاملة تكون بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية لدولة الكويت، قادرة على تغيير المعادلة الاقتصادية في المنطقة ككل.
ويأتي ذلك عن طريق خلق عدة مناطق رئيسية، تتمتع كل منها بطابع فريد ونشاط خاص على النحو التالي:
• إنشاء مناطق مختلفة ومتصلة على جزيرة بوبيان منها:
- تطوير ميناء مبارك والمناطق اللوجستية التي تسهم في النمو المتميز للصادرات غير النفطية.
- ميناء جوي دولي على أحدث وأعلى المعايير العالمية يشكل منصة الانطلاق والوصول إلى الجزر الكويتية وتعزيز عمليات الشحن الجوي.
- مركز التجارة والمال والأعمال الذي يهدف الى استقطاب الاستثمار الأجنبي.
- منطقة ترفيهية ورياضية شاسعة تهدف إلى استقطاب المنافسات العالمية.
- منطقة سياحية ذات إطلالة ساحرة على الممرات المائية للجزيرة ومشابهة في تصميمها لمنطقة فينيسيا الشهيرة.
- محمية بيئية للحياة البرية والبحرية تقع في شمال الجزيرة، وتشتمل على فنادق ومرافق سياحية بيئية وسوق لمنتجات آسيا والصين.
- منطقة تراثية يتم تصميمها بما يتطابق ومعايير البناء القديمة ترسم في جملتها نسخة مصغرة من الكويت القديمة.
- إقامة مشاريع الممرات المعلوماتية الجوية (الأقمار الاصطناعية).
- الدفع المشترك لبناء شبكة كابلات الألياف الضوئية العابرة للقارات والتعاون في الطاقة الكهرونووية والطاقة الريحية والطاقة الشمسية.
- وأخيراً، مدينة إعلامية متكاملة على أعلى المستويات، صناعة الأفلام ومتطلبات الإعلام الحديث من شأنها استقطاب أكبر الشركات الإعلامية الرائدة، وتعزيز صورة الدولة الإعلامية إقليمياً وعالمياً وأنشطة أخرى بالأهمية نفسها.
استغلال جزيرة فيلكا كحاضنة لعلوم الفلسفة والفنون الحديثة وصناعة السياحة والفندقة وعلوم الآثار والتنقيب والترميم وتدريب أمناء المتاحف، ويأتي ذلك بناء على ما تتمتع به الجزيرة من آثار وامكانات سياحية هائلة.
استغلال جزيرة مسكان كمنطقة أمنية وعين ساهرة على جميع الجزر الأخرى والمنطقة الشرقية من الدولة، وذلك لموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط الجزر المستهدفة في المشروع.
وقد اعتمدت الدراسة على الاستغلال الأمثل للمشاريع القائمة والمزمعة على الجزر، ومنها مشروع ميناء مبارصك الكبير، ومدينة فيلكا التراثية، كما واعتمدت الدراسة أيضا على أفضل السبل والمــمارسات العالمية الرائــدة في المجال الاقتصادي، والدروس المستفادة من تطبيق مشاريع مشابهة في إعادة تأهيل المدن الاقتصادية العالمية، مثل سنغافورة ولوكسمبورغ وهونغ كونغ وجبل طارق.

 

33
33


 

أسباب اختيار الجزر
اعتمد ترشيح واختيار بعض الجزر الكويتية لخلق المنطقة الحرة على عدة اعتبارات، يذكر منها موقعها الفريد في نطاق منطقة يقدر حجم التداول الاقتصادي فيها نحو 2.2 ترلـيون دولار سنويا. علاوة على ذلك، فان الموقع الجغرافي للجزر يضعهــا في مركز خطوط التجارة بين ثلاث قارات مختلفة (حيث يرتكز الحزام الاقتصادي لطريق الحرير على الاتجاه من الصين مروراً بآسيا الوسطى وروسيا عبر ايران ثم منطقة الخليج. والبحر الأبيض المتوسط مروراً بالعراق وغربي آسيا عابراً بالموانئ الساحلية الممتدة على هذا الخط، واتجاهاته لأوروبا وأفريقيا)، مما يجعل تلك الجزر الخمس الأصلح والأكثر قدرة على ربط تلك القارات. من جانب آخر، يذكر أن الكثافة السكانية للـمنـطقة المحيطة بالجزر، وفي محيط الـ1000 كم2، تبــلغ حوالي 150 مليون نسمة، الأمر الذي من شأنه اثـراء المنطقة الحرة المزمعة بنسب ارتياد عالية، خصوصا في ظل الربط القادم لخطوط السكك الحديد الخليجية. وأخيرا، فقد اشتملت أسباب اختيار الجزر الكويتية على كونها تخلو من السكان والبنية التحتية، مما يسمح بحرية إقـامة بنية تـحتية جديدة على أعلى المستويات والمعايير العالمية، تحقق الأهداف والصورة المرجوة للمنطقة الحرة.

الآثار المرجوة
اعتمدت الدراسة المرفقة لفكرة مشروع الجزر الكويتية الحرة في اسلوبها على تحليل مستويات أثر المشروع في كل من المحاور الاجتماعية والاقتصادية والمالية في الدولة. فعلى الصعيدين الاقتصادي والمالي، أظهرت النتائج الأولية للدراسة المرفقة قدرة المشروع على تعزيز الناتج القومي للدولة بما يقارب الـ35 مليار دولار سنويا، ورفع القدرة على استقطاب استثمارات عالمية من المتوقع أن تبلغ قيمتها المليار ونصف مليار دولار سنويا. أما على الصعيد الاجتماعي، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن من شأن مشروع الجزر توفير مئات الآلاف من الفرص الوظيفية، يساهم القطاع الخاص بتوفير نسبة %90 منها، ويأتي ذلك بسبب ارتكاز فكرة المشروع على المشاركة العالية والفاعلة من قبل القطاع الخاص في كل من عمليات التصميم والتنفيذ والتشغيل.
ولم تقتصر الآثار الإيجابية للمشروع على الآثار المباشرة فقط، وانما امتدت لتشمل آثار إيجابية غير مباشرة، يذكر منها تفعيل العلاقات الاستراتيجية الحالية للدولة، واستقطاب استثمارات خارجية كبرى تفرض بطبيعتها ضرورة حمايتها أمنيا من قبل الدول العظمى المستثمرة، مما يساهم في رفع سقف استقرار الكويت وأمانها.

مسببات النجاح
يعتمد نجاح فكرة هذا المشروع وبشكل أساسي على خلق البيئة التشغيلية الصحيحة التي تنأى عن البيروقراطية، وتعتمد في تفاصيلها وحوكمتها على الممارسات والمعايير الدولية المتعارف عليها، ويأتي ذلك لضمان استدامة فوائد المشروع واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين الإقليميين والعالميين. وعليه، فان من الضروري لإنجاح فكرة مشروع الجزر الكويتية الحرة أن يتم خلق أطر تشريعية وتنفيذية مرنة ومستقلة عن الأطر الحالية في الدولة، وما تتسم به الأخيرة من بيروقراطية وتشابك مؤسسي.

مشروع الجزر
تم اختيار الجزر الخمس الواقعة قبالة الساحل الشرقي للكويت (بوبيان، وربة، فيلكا، مسكان، عوهة) منصة لإطلاق الرؤية لتكون جاذبة ومؤثرة في الأراضي الرئيسية، وذلك لموقعها الجغرافي المميز بالاضافة الى العديد من المزايا الاخرى ومنها:
• الإعداد القانوني المستقل للمنطقة الحرة (مع تشريعات تصحيحية للحد من البيروقراطية والروتين الموجود في الاماكن الاخرى).
• تطوير بنية تحتية لا تسمح بنهج عشوائي وتتوافق مع المعايير العالمية.
• الفصل الجغرافي للسماح بالتنمية المستقلة عن قيود البلد الرئيسي.
• القرب من المقرات الاقتصادية الاقليمية الرئيسية (ايران، العراق، المملكة العربية السعودية، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي).

حقائق وأرقام
واشارت الدراسة الى انه عالميا سيكون وضع الجزر جيدا لتصبح مركزا عالميا للسفر والتجارة والاتصالات، حيث تقع على بعد يقارب رحلة مدتها 1.5 ساعة عن مناطق عدة يعيش فيها سكان عددهم 150مليون نسمة يوفرون ناتجا محليا إجماليا يتجاوز 2.2 مليار دولار أميركي.
بالإضافة إلى ذلك، تقع الجزر الخمس في قلب الإقليم الذي يربط الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا، وآسيا الوسطى، والشرق الأقصى.
تتميز الجزر بحجم مثالي وقربها من الدول الكبرى المجاورة، وفي السرد التالي بعض الحقائق والأرقام المهمة التي تتعلق بالجزر الخمس:
• تشكل الجزر مجتمعة كتلة يابسة تقارب 1000 كيلومتر مربع، أو نسبة %5 من إجمالي دولة الكويت.
• تبعد أقرب كتل الأرض اليابسة للجزر الخمس عن الكويت والعراق بأقل من 5 كلم وتبعد عن إيران بما يقرب من 30 كلم.
• تقع الجزر الكويتية في منطقة يبلغ عدد سكانها 150 مليون نسمة وفي حدود دائرة قطرها يقارب رحلة مدتها 1.5 ساعة، بالإضافة إلى خدمتها لسوق ضخم مقرون بناتج محلي إجمالي إقليمي يتجاوز 2.2 مليار دولار أميركي.
• إن الجزر الخمس مستقلة فعليا من الأرض اليابسة مما يوفر مستوى إضافيا من الأمن والسلامة وفرصة لإنشاء وحدة تشغيل جديدة في عزلة عن القواعد والقوانين الحالية.

 

 

44
44


مكونات المشروع
يتكون المشروع من 6 مكونات رئيسية، وهي التالي:
- المنطقة رقم 1 احتياطي وربة، ومنطقة منظمة التعاون الاقتصادي، حيث سيتم العمل على ان تكون كالتالي:
• المنطقة المحمية البحرية الطبيعية التي تواجه شط العرب.
• إقرار عالمي كمحمية طبيعية للطيور.
• تطوير البيئة البحرية.
• منطقة ترفيهية يمكن الوصول إليها.
• مرافق فندقية بمحال تجارية صغيرة صديقة للبيئة.
• البحوث والتنمية البيئية والبحث العلمي.
- المنطقة رقم 2 منطقة الممرات المائية التي تشمل:
• قنوات للمياه شبيهة بالبندقية.
•جزر الجنة تظهر مع السكن الحصري المتميز.
• مناطق محمية بعناية شديدة.
- المنطقة رقم 3 منطقة الأعمال والاقتصاد، التي تضم:
• منطقة تجارية ومباني تجارية.
• التجارة المركزية العظمى ومناطق التداولات التجارية.
• مباني البورصة وشاشات المتابعة.
• الحدائق الخضراء والمناطق الترفيهية.
• المطاعم، والمجمعات التجارية، ومواقف السيارات.
• المهنيين الدوليين.
- المنطقة رقم 4 التي سيتم تخصيصها بالترفيه، حيث ستضم:
• أكبر حديقة ترفيهية في الإقليم بأجواء مريحة.
• مدينة رياضية ذات مرافق مشجعة على النحو الأكمل.
• مجموعة الصناعات المختارة (وسائل الإعلام، الصناعة الإبداعية وغيرها).
- المنطقة رقم 5 منطقة الميناء والتجارة، التي تشمل:
• ميناء ضخماً مع الحاويات والسفن.
• روابط رئيسية مطلة على الدول المجاورة والحدود الجغرافية الممتدة.
• عبارات المياه وسيارات الأجرة وحاويات السفن.
• بناء السكك الحديدية، والطرق السريعة، والطرق الجوية.
• قطاع المطار والطائرات.
ــــ المنطقة رقم 6 وهي التي ستكون معنية بالسكن، حيث ستضم:
• حياً من المباني السكنية والمنازل.
• مسجداً كبيراً يقع ما بين المناطق السكنية ووسط جزيرة بوبيان.
• واجهة بحرية وشواطئ وخدمات صحية وتعليمية من الدرجة الأولى.
ــــ المنطقة رقم 7 (المنطقة الامنية) وتضم:
• قاعدة أمنية تشمل هيئة عسكرية وغير عسكرية.
• أبراجاً للمراقبة مدعومة من قبل القوات البرية والبحرية والجوية.
ــــ المنطقة رقم 8، وهي المعنية بالثقافة ومنطقة الاسترخاء، وتضم:
• متاحف شهيرة ومواقع أثرية ومدرجاً مفتوحاً مستقطبة للاهتمام.
• تشكل جزيرة وربة منطقة ترفيهية مع مراكز لليوغا والتنشيط والعلاج المتكامل.
• أسواقاً عالمية بروح آسيا الوسطى بنموذج البازار (الأكشاك).

الآثار المتوقعة
يشير التقييم الأولي الأساسي إلى أن هذه الجزر قد تحقق نجاحاً كبيراً لكل من المؤشرات البرية والبحرية للكويت كالتالي:
• الناتج المحلي الاجمالي الذي توفره الجزر: حوالي 35 مليار دولار أميركي سنويا.
• استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 1.5 - 2 مليار دولار أميركي سنوياً.
• حجم التجارة المتوقعة حوالي 4 ــــ 5 مليارات وحدة مكافئة للعشرين قدماً و8 ــــ 9 ملايين طن من الحمولة.
• الحركة الجوية المتوقعة 15 ــــ 20 مليون مسافر سنوياً.
التعداد السكاني والنمو والتوظيف ستكون بحوالي 400000 نسمة تتزايد بمعدل 3 ــــ %4 سنوياً بنسبة %90 في القطاع الخاص.
• السياحة المتوقعة ستكون بين 3 و5 ملايين سائح سنوياً مشكلة نسبة %20 من الاقتصاد العام.
• التركيبة السكانية المتوقعة ستكون بنسبة %80 من الوافدين و%20 من المواطنين الكويتيين.
• استغلال الموارد المقدرة؛ سيتم استخدام 90 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً و4 ــــ 5 ملايين كيلو واط من الطاقة من مصادر الطاقة الشمسية.

إطار زمني
وضعت الرؤية لتتوافق مع مجموعة من المحاور التي تساعد على تحديد أفضل النتائج، حيث تم وضع اطار زمني مدته 20 عاماً.

المردود المتوقع
• سوف تشكل الجزر الخمس في الكويت منطقة حرة على الصعيد الدولي بقوانينها الخاصة بها.
• ستساعد القوانين والسياسات الجديدة على الهروب من عدم كفاءة وبيروقراطية الارض اليابسة للكويت.

هيكل إداري مستقل للحوكمة
• البيئة التنظيمية الجديدة ستسهل التدفقات التجارية وستزيل ضغط الفساد.
• سوف يكون لها هيكل اداري مستقل للحوكمة.
• هذا الاعداد يكفل الاستثمار الامثل والظروف التشغيلية المثلى في الجزر الخمس.
• سوف تعزز قيمة العرض وجعله جذابا للمستثمرين.

بيئة تنظيمية مفضلة
• ستسهل الجزر الخمس ايضا الاستثمار الاجنبي وتدفقات الناس نحو المشروع الجديد والبنية التحتية المرتبطة به.
• ستكون الجزر الخمس صورة مصغرة لتجارة حرة منفصلة تسود فيها بيئة تنظيمية مفضلة.

مشاركة القطاع الخاص
• سيكون للقطاع الخاص الكويتي والدولي دور رئيسي في تطوير مناطق مختلفة بما تدعم عملياتها واداراتها الناجحة.

القطاعات والصناعات المحددة
• ستشكل الجزر الخمس عند تطويرها مجموعة مناطق متخصصة في قطاعات وصناعات محددة.
• وسوف تشكل مجتمعة نظاما بيئيا (ايكولوجيا) تشغيليا متينا.

أثرها الاجتماعي والاقتصادي
سوف تؤثر الجزر الخمس في الأمة على مختلف المستويات كالتالي:
• الاثر الاجتماعي
من المتوقع ان تستضيف الجزر سكانا يبلغ عددهم 400 الف نسمة.
• سوف تحتوي على 100 الف منزل موزعة على جميع الجزر.
• من المتوقع ان يكون اغلبية السكان الذين يعيشون في الجزر الخمس من العمالة الوافدة.
• سيتمتع سكان الجزيرة بظروف معيشية ليبرالية متحررة.
• من المتوقع ان يقوم السكان الذين يعيشون في الجزر بتشغيل وادارة المناطق المختلفة فيها.
• من المتوقع ان تكون مؤشرات التعليم والصحة والمؤشرات البشرية الاخرى 3ــ4 مرات اعلى من اراضي البلاد الرئيسية.
• من المتوقع ان تنقل جميع المشاريع المطورة في الجزر المعرفة والمهارات الى اراضي البلاد الرئيسية.
• سوف تولد ناتجا محليا اجماليا يبلغ 35 مليار دولار.
• من المتوقع أن يتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.
• سيكون الناتج المحلي الاجمالي للأفراد في الجزر أعلى 2ــ3 مرات من مثيله على أراضي البلاد الرئيسية.
• من المتوقع أن يكون التوظيف بنسبة %90 من القطاع الخاص.
• ستضمن %10 من القطاع العام سير العمليات بفعالية في الجزر.

الآثار المترتبة على السياحة والتجارة
• ستكون الجزر مناطق للتجارة الحرة.
• من المتوقع أن تصل السياحة الى 3 - 5 ملايين فرد سنويا.
• ستنمو السياحة بشكل رئيسي من قبل الأسواق العراقية والايرانية والسعودية.
• سيزداد حجم الحركة الجوية عبر المطار زيادة كبيرة لتتناسب مع ارتفاع الطلب على النقل والمرور.
• ومن المتوقع أن يكون حجم التجارة حوالي 10 أضعاف ما هو عليه اليوم.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking