آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

10

إصابة مؤكدة

20

وفيات

30

شفاء تام

اتفاقية تعاون وتبادل معلومات بين «التجارة» ووحدة التحريات المالية

إبراهيم عبدالجواد |


ابرم وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي مذكرة تفاهم بين الوزارة ووحدة التحريات المالية الكويتية بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وقال الوزير العلي خلال مؤتمر صحافي عقده امس بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة بالانابة الوكيل المساعد للشؤون المالية سميرة الغريب، ورئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ ، ومدير ادارة غسل الاموال في الوزارة هدى العنزي، ان هذا الموضوع حظي باهتمام خاص خلال الفترة الماضية من قبل ادارة غسل الاموال بالوزارة، من خلال دراسة الالتزامات الواجبة على الكويت في مجال غسل الاموال عبر التزاماتها بالاتفاقيات الدولية بالنسبة للامم المتحدة او الفرق الدولية المتخصصة في التفتيش والرقابة على هذا الجانب.
واوضح انه عبر تعاون الوزارة مع الجهات المعنية في الكويت استطاعت «التجارة» الوصول إلى مراحل متقدمة في مجال غسل الاموال بالتعاون مع «وحدة التحريات المالية»، مشيرا الى ان بلورة الافكار الاساسية في مذكرة التفاهم هي التزام قانوني على الوزارة حيث تم وضعها في الاطار القانوني المطلوب. وذكر انه عبر المذكرة سيتم تحديد اوجه التعاون وتبادل المعلومات عبر الاطر القانونية كونها معلومات شخصية، بما يحقق الالتزام القانوني الدولي.
واشار الى ان هذه البيانات الاصل في القانون ان يحمي سريتها وخصوصيتها، لكن في المقابل متى ما ارتبطت هذه المعلومات بمجالات معينة فإن ذلك يقتضي القانون الكشف عنها، ويجب ان يتم ذلك في حدود ما يسمح به القانون.
ولفت الى ان وحدة التحريات سوف تتعاون مع الوزارة لتطوير العمل في مجال مراقبة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وبين ان مذكرة التفاهم عبارة عن مذكرة تعاون في هذا المجال لاستكمال البنى القانونية التي التزمت الوزارة بها من خلال الاتفاقيات الدولية.
من جانبه، قال رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ ان مذكرة التفاهم تأتي استجابة لاستراتيجية وطنية شاملة اعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لتعزيز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب خلال الـ 4 سنوات المقبلة في الكويت. واضاف ان احد المحاور الاساسية لهذه الاستراتيجية هي ابرام مذكرات تفاهم او تفعيل وتعزيز التعاون الوطني بين الجهات المختلفة في الكويت.
واشار الى ان اهم شركاء وحدة التحريات المالية هي «التجارة» كونها تراقب قطاعات رئيسية منها التامين ومؤسسات الصرافة وسماسرة الاوراق المالية ومكاتب التدقيق.
وقال ان مذكرة التفاهم تأتي استجابه لمعايير دولية اقرتها مجموعة العمل المالي (FATF) التي تنص على ضرورة تعزيز التعاون الوطني على مستوى الدول.
وبين ان دور وحدة التحريات المالية هو تنسيقي، حيث تقوم بالرجوع للجهات المرخصة تحت رقابة الوزارة للحصول على معلومات عبر الوزارة في حال وجود معلومات مشبوهة.
واوضح ان شركات الصرافة تحت رقابة «المركزي» وان المعنية هنا في المذكرة، هي مؤسسات الصرافة التي تحت رقابة وزارة التجارة.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking