آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

75185

إصابة مؤكدة

494

وفيات

66740

شفاء تام

تقرير إخباري: تسعيرة الدواء.. اختبار لمصداقية «الصحة» والشركات
عبدالرزاق المحسن|

يبدو أن توحيد أسعار الأدوية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لن يمر بهدوء، لاسيما بعد رفض بعض الشركات الموردة للأدوية الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي جرى تعميمها من قبل وزارة الصحة، حيث ظهرت بوادر ندرة لعدد من الاصناف في أروقة المستشفيات العامة والمراكز الصحية الأولية، وهو ما ينذر بتردي مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، في حال عدم تدارك الأمر سريعا من قبل مسؤولي «الصحة». كما أن قرار توحيد أسعار بعض الأدوية خليجياً كان لابد أن تتم دراسته من كل الجوانب جيدا قبل الشروع في تطبيقه، لاسيما أن الشركات المتعاقدة مع الوكيل العالمي ترفض تخفيض الأسعار لما هو دون المربح المادي المطلوب على كل صنف دوائي، وهو حق مشروع لها، الا ان الاختلاف ما بين الشركات ووزارة الصحة قد ينعكس سلبا على مستوى الخدمات الصحية، حيث ان المريض ينتظر بفارغ الصبر الحصول على العلاج المناسب وعدم تأخر تواجده في المستشفى او المركز الصحي، وليس له اي علاقة بهذا الموضوع الشائك.

خفضٌ مُمرحل
وكانت لجنة توحيد أسعار الأدوية المنبثقة عن الاجتماع الصحي الخليجي في قطر، خطت خطوة كبيرة في بداية تطبيق التسعيرة الموحدة خلال المرحلة الأولى، التي شملت أسعار نحو 1200 صنف في أكتوبر 2015، فيما أعلن المسؤولون الصحيون أن المرحلة الثانية من توحيد الأسعار ستبدأ في الربع الأخير من العام الحالي وتشمل نحو 3000 منتج.
وبحسب مصادر مطلعة في «الصحة»، فان أسعار الادوية في دول الخليج ستكون قريبة من بعضها، بحيث أن سعر الدواء الموحد يكون في الميناء الخاص بكل دولة، ومن ثم تضع هذه الدول نسبة أرباح معينة على الاصناف، مشيرة إلى أن وحدة تسعير الأدوية التابعة لمكتب التسجيل المركزي الخليجي عملت منذ انشائها على توحيد سعر الإستيراد لعدد من المستحضرات، حيث تبين بوضوح مدى الاختلاف بين دول المجلس في تسعير هذه المستحضرات، مؤكدة انه تم توحيد وخفض أسعار 3000 من أصل 4667 مستحضرا، وبنسبة 61 %.

سحب الترخيص
وأضافت أن قرار خفض وتوحيد أسعار الأدوية على المستوى الخليجي فتح باب المنافسة بين الشركات لتقديم الأسعار الأفضل لديها، وهو الأمر الذي ينعكس ايجابا على الخدمات الصحية المقدمة للمريض، مشيرة الى أن البحرين تعتبر أغلى دول المنطقة من حيث أسعار الأدوية، تليها سلطنة عمان.
وأشارت المصادر الى أنه في حال ضبط أي صيدلية تتلاعب بأسعار الأدوية او اي شخص يقوم ببيعها في أماكن غير مرخصة، فإنه يتم إجراء تحقيق مع المسؤولين فيها عبر لجنة متخصصة وتوقيع عقوبة تصل الى السجن أو الغرامة، مبينة أن هناك لجنة عليا تختص بالنظر في تجاوز الصيدليات، وتسجل إنذارات ضد المتجاوزين وعقوبات تصل لسحب ترخيص الصيدلية.

 

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking