الأردن: انفراج جديد في العلاقة بين الحكومة و«الإخوان»
عمان - القبس -
في مؤشر على انفراج في العلاقة بين الحكومة الاردنية وجماعة الإخوان المسلمين، أصدرت محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية) قراراً يقضي بعدم اعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة خلفاً قانونياً لـ «الجماعة الأم». وكانت «الجمعية» حصلت على ترخيص من الحكومة عام 2014 في أعقاب اعتبار الجماعة الأم غير مرخصة وقيام السلطات بإغلاق مقراتها التي من بينها المقر التاريخي بوسط البلد والمؤسس منذ أربعينات القرن الماضي، إذ طلبت في حينها الجمعية المرخصة أن تؤول أملاك الجماعة إليها باعتبارها الخلف القانوني لها.
وسبق قرار محكمة التمييز الأخير، قرار صادر عن محكمة جنايات عمان قبل نحو شهر تقريباً ببراءة 23 من قيادات جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي المعارض بعد مرور 12 عاما على القضية التي حركتها النيابة العامة ضدهم بجرم استثمار الوظيفة والإهمال وإساءة الأمانة. وكانت الحكومة أحالت في عام 2007 ملف التحقيق في عمل جمعية المركز الإسلامي، التي كانت توصف بالذراع المالية لجماعة الإخوان، الى النائب العام بدعوى وجود شبهة فساد، وقرر وزير التنمية الاجتماعية حينها كف يد الهيئة الإدارية للجمعية وتشكيل هيئة مؤقتة لإدارتها. وتزيد أصول «المركز الإسلامي» على مليار ونصف المليار دينار ويمتلك ويدير شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية. وكانت كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على جماعة الإخوان ( 14 نائبا) قدمت الشكر للملك عبد الله الثاني على عدم قبول المملكة اعتبار الجماعة إرهابية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات