إقرار 16 ميزانية وحساباً ختامياً
محمد السندان - 
أقر مجلس الأمة، أمس، 16 ميزانية وحساباً ختامياً لجهات وهيئات حكومية، على أن يتم التصويت على 20 ميزانية الجلسة المقبلة.
وتضمنت الميزانيات التي أقرها المجلس أمس، 3 ميزانيات، رفضتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي وهي: الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشهدت الجلسة انتقادات نيابية لتكرار المخالفات في عدد من الجهات الحكومية وما وصفوه بغياب المحاسبة للمسؤولين عن تلك المخالفات.
وأعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد، أن اللجنة ستتابع مع اللجنة الوزارية التي شكلت التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وأحيلت بموافقة المجلس مع تقاريرها عن الجهات الحكومية.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 9:30 بعد ان رُفعت مؤقتاً لمدة نصف ساعة لعدم توافر النصاب.
وبدأ المجلس بمناقشة 16 ميزانية لعدد من الجهات والهيئات الحكومية.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان لجنة الميزانيات أنجزت 230 مستندا بثلاثين الف صفحة ورفعت 20 تقريرا للمجلس حتى أمس، وأشركت وزارة المالية وديوان المحاسبة والجهات الرقابية في المناقشات، وسط 2600 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية.
واضاف عبدالصمد «مطروح أمامنا اليوم 16 ميزانية من اصل 65 ميزانية لوزارات وجهات حكومية، ولدينا 531 توصية للجنة الميزانيات خلال دوري الانعقاد الماضيين نوقشت مع مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء واستعرضت اللجنة خمسة محاور، التي تحتاج وقفة حكومية منها ربط مخرجات التعليم بسوق العمل».
وطالب عبدالصمد بضرورة الاسراع بالبديل الاستراتيجي وإنهاء التفاوت في الرواتب بين الجهات الحكومية للحد من ظاهرة التسرب الحكومي.
وأوضح عبدالصمد أن المناقلات بين بنود الميزانية أثرت في 54 في المئة منها، فضلا عن حساب العهد ونثمن قرار مجلس الوزراء وقف الصرف على هذا الحساب، ووزارة المالية بدأت فعليا بتطبيق معالجة العهد وتسوية بعض الأرصدة خلال خمس سنوات قادمة وسنبين مدى التزام المالية بهذا الأمر.
وأضاف نظرا للعجز المالي في ميزانية الدولة منذ ست سنوات قامت وزارة المالية بالأخذ بتوصية لجنة الميزانية بحظر احتجاز الجهات المستقلة لأرباحها وتحويلها الى خزينة الدولة العامة.
وتطرق عبد الصمد إلى تضخم الجهاز الحكومي، مشيرا إلى 410 وظائف قيادية إضافة إلى 66 وزيرا ومن يحمل درجة وزير.

فرص العمل
من جهته، قال النائب علي الدقباسي ان كل ازمة تحدث في البلد يكون الشباب الكويتي اهلا للمسؤولية وإطفاء آبار النفط تشهد، وفِي المقابل نجد شحا في فرص العمل للمواطنين.
واستغرب النائب عادل الدمخي التجديد للقياديين وعدم محاسبتهم رغم تكرار نفس الأخطاء والملاحظات في الميزانيات، مشيرا إلى أن الإدارة الحكومية عاجزة عن تنفيذ القوانين والوزارات مترهلة والتنسيق بين الجهات الحكومية مفقود.
من ناحيته، دعا النائب محمد الدلال إلى التفكير في آلية جديدة للحد من استمرار المخالفات الحكومية، داعيا إلى رفض ميزانية هيئة الزراعة التي كشفنا فسادها العارم.
وأضاف «هناك تزوير واضح في المعلومات المدنية لأغراض انتخابية من قبل نواب حاليين ومرشحين».
من جهته، بين النائب صلاح خورشيد أن هيئة الشراكة تأخذ مبالغ طائلة من الدولة ولم تحقق اي ايرادات على الميزانية العامة وهيئة مكافحة الفساد وإحالة القياديين اليها ليس تهمة انما خط ثان قبل النيابة، والمشكلة هي في عدم استدعاء اغلب القياديين وإحالتهم رأسا الى النيابة وهذا لا يجوز.
واعتبرت النائبة صفاء الهاشم أن هيئة الشراكة لديها «بوقة عودة» هو مشروع النفايات الصلبة بقيمة مليار دينار، وأن المشاريع المطروحة من هيئة الشراكة مرفوضة كلها من قبل ديوان المحاسبة وما يحصل «حرمنة».
بدوره، قال النائب خليل ابل ان الكثير من الميزانيات المطروحة للنقاش لا تعكس واقعنا وما يحصل هو تسيير المركب لا توجيهه، مشيرا الى رصد 3 مليارات للتعليم في ظل تدهوره، وهدر الملايين على هيئة الزراعة ولا أمن غذائي في البلاد، لا سيما اذا اغلقت الحدود في ظل التطورات الإقليمية.
أما النائب عبدالله فهاد، فقد خاطب وزير البلدية بقوله: لا يمكن السير بهذا النهج فيما يتعلق بمشروع معالجة النفايات الذي يكلف 880 مليون دينار، ونستغرب من الإصرار على انجازه رغم عدم جدواه.

هدر مالي
من ناحيته، قال النائب صالح عاشور ان تخصيص ساعة واحدة لمناقشة ميزانيات 16 جهة حكومية غير كاف، لافتا الى عدم موافقة اللجنة على ميزانية هيئة الشراكة لإخفاقها في تحسين الخدمات ورفع كفاءة المشاريع، وهي صرفت 3 ملايين من غير داع ولم تنجز الا مشروع الزُّور ورفعت التكاليف والأعباء المالية على الدولة، وهي تضغط على مجلس الوزراء بغض النظر عن ملاحظات ديوان المحاسبة وووفق على 6 مشاريع.
بدوره، انتقد النائب عبدالوهاب البابطين الهدر الحاصل في ممارسة «حساب العهد»، مشيرا الى عدم جدية الحكومة الاصلاح، ومشددا على عدم موافقته على اي ميزانية في ظل المخالفات المسجلة، لافتا الى أن مايحدث في «المعلومات المدنية» كارثة حيث تُنقل الاصوات الى عناوين اشخاص في دائرة معينة، في مشهد لتزوير العقود بهدف تحقيق طموح شخصي.

بين حماد وعبدالصمد
وقال النائب سعدون حماد: «ان قرار الموافقة على الميزانيات يجب ان ينبع من منظور فني لا سياسي، مشيرا الى ان «اعضاء لجنة الميزانيات يرفضون الميزانيات لجهات استجوبوا وزراءها، وكان من المفترض ان تكون المناقشة بلغة الارقام مع تبيان الملاحظات»، واضاف ان «الواجب كان يستلزم من لجنة الميزانيات استدعاء ممثلي هيئة القرآن بعد تراجع الحكومة عن قرار الغائها، ولا يمكن أن ترفض ميزانية الهيئة ولم يناقش مسؤولوها في ميزانياتهم».
ورد مقرر لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد، على حديث حماد قائلاً: رفض ميزانية هيئة القرآن فني لا سياسي، ورفضنا 10 ميزانيات تقريباً لم يستجوب وزراؤها وكل اعضاء اللجنة يصوتون وفق قناعاتهم.

«حساب الأمانات»
من جهته، قال النائب بدر الملا إن أول مشكلة لم تنجز في الميزانية هي توقيع المراقب المالي على الميزانيات والحسابات الختامية وفق قانون المراقبين الماليين، وهذا ما عجز عن إجابته وزير المالية في استجوابه أول من أمس، ووصف «حساب الأمانات» بأنه مسلك جديد للحكومة لا يختلف عن حساب العهد الذي يعتمد على تسوية الحسابات لا تخفيضها.
وبين الملا أن هناك عدم تطبيق سليم للرقابة المالية، وذكر أن جهاز المراقبين الماليين لا يفعل دوره بشكل صحيح، كما انتقد عمل «المعلومات المدنية»، لا سيما في ما يتعلق بنقل العناوين من خلال تزوير العقود، معرباً عن عزمه توجيه اسئلة برلمانية الى وزير الداخلية بهذا الخصوص.
بدوره، دعا النائب عمر الطبطبائي إلى تعديل اللائحة الداخلية للمجلس «لضمان التعاطي بصدق مع الاستجوابات»، في حين حذر النائب اسامة الشاهين من «خطورة التشكيك بذمم الناس، لا سيما العاملين في الأجهزة الرقابية».
أما النائب عبدالله الكندري، فوصف حال التراجع الذي يحدث لجامعة الكويت بأنه «يبعث الغصة في القلب»، محملاً الحكومة مسؤولية ذلك التراجع، كما انتقد تدهور الوضع البيئي في البلاد بـ110 كيلوغرامات من النفايات الأمر الذي أهدر 60 ألف وحدة سكنية. ورفع الرئيس الغانم الجلسة ربع ساعة لأداء صلاة الظهر.

الجزء الثالث
واستؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12:44، وتطرق النائب حمدان العازمي، إلى الخلل في صرف ميزانيات بعض الجهات «ومنها هيئة المعاقين ولا نعرف لماذا لا يصحح الوضع من قبل الوزير؟»، مؤكدا «أن هناك خللا ايضا بهيئة الزراعة واخر توزيعات للمواطنين قبل 11 عاما».
وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية 16جهة وحسابها الختامي.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «هل يوافق المجلس على التصويت على ميزانية 13 جهة وافقت لجنة الميزانيات عليها ونصوت على ميزانيات 3 جهات رفضتها اللجنة كل جهة على حدة»؟
وطلب عدد من النواب التصويت على كل ميزانية بشكل منفصل، ليبدأ المجلس التصويت لكل جهة على حدة.
ووافق المجلس على ربط مشروع ميزانية بلدية الكويت والحساب الختامي بموافقة ٤٦ وعدم موافقة ٧ اعضاء، كما أقر ميزانية الهيئة العامة للزراعة وحسابها الختامي بموافقة ٣٤ وعدم موافقة ٢١ عضوا، وكذلك ميزانية الهيئة العامة للبيئة وحسابها الختامي بموافقة ٤٨ وعدم موافقة ٧ اعضاء.
وأقر المجلس ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية وحسابها الختامي بموافقة 45 عضوا وعدم موافقة 8 اعضاء، وميزانية الهيئة العامة للرياضة وحسابها الختامي بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة 13 عضوا، وميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد وحسابها الختامي بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 10 اعضاء، وميزانية الادارة العامة للاطفاء وحسابها الختامي بموافقة ٤٥ عضوا وعدم موافقة ٨ اعضاء.
كما صوت المجلس بالموافقة على ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحسابها الختامي بأصوات ٣٠ عضوا وعدم موافقة ٢٠ عضوا وامتناع «نائب واحد» صلاح خورشيد.
ووافق المجلس على ميزانية جامعة الكويت وحسابها الختامي بموافقة ٤٧ عضواً وعدم موافقة ٨ أعضاء، وميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية وحسابها الختامي بموافقة ٤١ عضواً وعدم موافقة ١٣ عضواً، كما صوت على ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وحسابها الختامي بموافقة ٣٦ عضواً وعدم موافقة ١٦ عضواً.
وأقر المجلس كذلك، ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر وحسابها الختامي بموافقة ٤٤ عضواً وعدم موافقة ٩ أعضاء، وميزانية بيت الزكاة وحسابه الختامي بموافقة ٤٣ عضواً وعدم موافقة ٦ اعضاء، وميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية وحسابها الختامي بموافقة ٣٩ وعدم موافقة ١١ عضواً.
وأعلن رئيس المجلس مرزرق الغانم أن الجلسة الختامية ستكون 3 يوليو، وجلستنا العادية المقبلة في 25 يونيو، مشيرا إلى أن مكتب المجلس سيجتمع الأحد المقبل من أجل التشاور مع الاعضاء لبحث توقيت موعد عقد جلسات خاصة لإقرار بعض القوانين، ثم رفع الغانم الجلسة في تمام الساعة الـ2:55 ظهراً.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات