خورشيد: وحدة مستقلة للتأمين تحت مظلة «التجارة»
انتهت لجنة الشؤون المالية الاقتصادية من إقرار تعديلات قانون المناقصات، الذي يمنح أولوية للمنتج المحلي والمشروعات الصغيرة في المناقصات الحكومية.
وخلصت اللجنة كذلك إلى إنشاء وحدة خاصة بالتأمين تابعة لوزارة التجارة، على أن تناقش قانون تنظيم التأمين الأحد المقبل، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة ليناقش مع قانون المناقصات، ضمن 9 تشريعات قبل فض دور الانعقاد الحالي.
وقال رئيس اللجنة صلاح خورشيد ان قانون المناقصات الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيدرج على جدول أعمال مجلس الأمة لإقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي.
وذكر خورشيد أنه ليس مناسبا بقاء قطاع التأمين ضمن وزارة التجارة، لاسيما مع ضخامة الاموال التي يتعامل معها، وتصل الى 15 مليار دينار، وبقاء التأمين تحت مظلة وزارة التجارة وضع غير صحي نظراً الى كبر حجم القطاع.
وأضاف: «رأينا في اللجنة المالية أن تكون هناك وحدة مستقلة للتأمين وتحت مظلة وزير التجارة، وسنناقش ذلك الأحد المقبل».

ركيزة الاقتصاد
من جهته، قال مقرر اللجنة فيصل الكندري: ناقشنا في اجتماع اللجنة المالية التعديلات المقدمة من الحكومة وبعض الزملاء النواب على مداولة أولى على قانون المناقصات العامة 49 ــ 2016، وهذه التعديلات تخص المشروعات الصغيرة للمبادرين.
وأثنى الكندري على جهود المبادرين وكل ما قدموه في اللجنة المالية من ملاحظات مهمة تخص هذه التعديلات، وهذا القانون كان الجهد الأول فيه للمبادرين، وسوف تكون جميع جهات الدولة، بما فيها مؤسسة البترول، داعماً للمبادرين ودخولهم في هذه المشاريع.
وأكد الكندري ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الاساسية لبناء الاقتصاد الوطني المتين للدولة، لا سيما ان الدول التي تتميز بمشاريع المبادرين استطاعت تجاوز الأزمة الاقتصادية، التي حدثت في 2008، وأصبح اقتصادها ثابتاً ومتيناً.
وأوضح الكندري أنه صُوّت على جميع التعديلات، وأهمها زيادة نسبة أولوية المنتج المحلي من %15 إلى %20.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات