«هيئة الأسواق»: بينها الاستقالات الجماعية المفاجئة

اقتصادالأولى - اقتصادالورقية - الاقتصاد

3 حالات لتعثر الشركات

أصدرت هيئة أسواق المال قراراً لتعديل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
وأضاف القرار تعريفاً لحالة التعثر على أنها تحقق حالة طارئة واقعية أو قانونية على الشخص المرخص له قد تؤدي إلى عدم القدرة على الاستمرار في أداء الأعمال أو الوفاء بالالتزامات أو فقدان القدرة الإدارية، مما يهدد سلامة أموال وأصول العملاء التي تكون بحوزته.
وتنقسم حالات التعثر إلى قسمين هما: حالة تعثر رئيسية وحالة تعثر ثانوية.

مفهوم حالات التعثر
تحقق حالة طارئة واقعية أو قانونية على الشخص المرخص له قد تؤدي إلى عدم القدرة على الاستمرار في أداء الأعمال أو الوفاء بالالتزامات أو فقدان القدرة الإدارية مما يهدد سلامة أموال وأصول العملاء التي تكون بحوزته.
وتنقسم حالات التعثر إلى قسمين هما: حالة تعثر رئيسية وحالة تعثر ثانوية.
● حالة تعثر رئيسية: يكون الشخص المرخص له في حالة تعثر رئيسية في الأحوال التالية:
1 – اضطراب الوضع المالي للشخص المرخص له، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحالات التالية:
أ – بلوغ نسبة الخسائر المتراكمة نسبة %75 من رأس المال.
ب – عدم قدرة الشخص المرخص له على الوفاء بالتزاماته ذات الأثر المالي الجوهري وقت استحقاقها.
ج – وجود شك جوهري لدى مراقب حسابات الشخص المرخص له في قدرته على الاستمرارية بمزاولة أغراضه.
د – أي حالات أخرى قد تراها الهيئة تؤثر على قدرة شخص مرخص له على الاستمرار في مزاولة أعماله.
2 – في حال اضطراب الوضع الإداري للشخص المرخص له، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحالات التالية:
أ – تقديم استقالات جماعية من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بشكل مفاجئ.
ب – تعذر انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لأكثر من سنة من آخر موعد مقرر لانعقادها.
ج ــــ عدم تشكيل مجلس الادارة لفترة تزيد على ستة اشهر من تاريخ الخلو.
د ــــ صدور قرار من اي جهات رقابية بعزل اغلبية أعضاء مجلس الادارة.
هـ ــــ اي حالات اخرى قد تراها الهيئة تؤثر على قدرة شخص مرخص له على الاستمرار في مزاولة اعماله.
3 ــــ في حال تعيين حارس قضائي او مدير تفليسة او الحجز التنفيذي على اصوله بنسبة لا تقل %50 من تلك الاصول.
● في حال وقوع حالة تعثر رئيسية يجب على الشخص المرخص له اخطار الهيئة كتابيا على الفور، وفي حال عدم التزام الشخص المرخص له بذلك، تعلن الهيئة وقوع الشخص المرخص له في حالة تعثر رئيسية بعد دراسة وتقييم حالة اضطراب الوضع المالي او الاداري او كليهما.
● للهيئة وقف تعاملات الشخص المرخص له في الاحوال التي تحددها.
● عند وقوع الشخص المرخص له في حالة تعثر رئيسية نتيجة اضطراب الوضع المالي او الاداري، يقدم خطة عمل للهيئة لمعالجة هذا الاضطراب خلال عشرة ايام عمل من تاريخ الاخطار او اعلان الهيئة.
● في حالة قبول الهيئة للخطة الواردة في المادة السابقة، يقوم الشخص المرخص له بتنفيذها على الفور وموافاة الهيئة بتقارير دورية عن نتائج التنفيذ.
وتعلن الهيئة فور الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة عن زوال حالة التعثر الرئيسية.
● يقوم الشخص المرخص له باتخاذ اجراءات فورية لتسليم اموال واصول العملاء اليهم او من له صلة في مسكها او ادارتها او حفظها على ان تراعى العقود والاتفاقيات الخاصة بتلك الاموال والاصول خلال ستة اشهر، وذلك عند تحقق اي من الحالات التالية:
1 ــــ في حال رفض الهيئة للخطة المقدمة من الشخص المرخص له.
2 ــــ في حال اخفاق الشخص المرخص له في تنفيذ الخطة وانتهاء المهلة المحددة لذلك.
3 ــــ عند وقوع الشخص المرخص له في حالة تعثر رئيسية نتيجة تعيين حارس قضائي او مدير تفليسة او الحجز التنفيذي على اصوله بنسبة لا تقل %50 من تلك الاصول.
● للهيئة ان تطلب تطبيق تدابير او اجراءات مختلفة عن الاجراءات السابقة لمعالجة اي حالات تعثر رئيسية.
● حالة تعثر ثانوية: تقع حالة تعثر ثانوية عند اضطراب الاوضاع المالية او الادارية لشخص آخر يحتفظ بأموال واصول عملاء الشخص المرخص له، او عند تعيين حارس قضائي او مدير تفليسة او الحجز الكلي على اصوله او الحجز الجزئي بنسبة لا تقل عن %50 من تلك الاصول.
● عند وقوع حالة تعثر ثانوية، فيجب ان تودع جميع اموال واصول العملاء في حساب مجمع ومستقل لدى احد البنوك المحلية، او حساب عملاء الشخص المرخص له وفقاً لحكم المادة (8ــــ3ــــ1) و يُتعامل معها على النحو التالي:
1 ــــ يتحمل كل عميل على حدة أي عجز ناجم عن حالة تعثر ثانوية بما يتناسب مع حجم أمواله المودعة لدى الشخص المتعثر، ما لم يكن هناك إخلال من الشخص المرخص له بالتزاماته المنصوص عليها في هذا الكتاب.
2 ــــ يجب تعديل حسابات وسجلات الشخص المرخص له بما يعكس الأثر المترتب على تطبيق البند «1» من هذه المادة، على ان يعد الشخص المرخص له سجلاً يبين العجز الإجمالي الناتج عن حالة التعثر الثانوية وحصة كل عميل من هذا العجز.
● للهيئة ان تطلب تطبيق تدابير أو إجراءات مختلفة عن الإجراءات السابقة لمعالجة أي حالات تعثر ثانوية.
● لا يجوز للشخص المرخص له تحويل أموال أو أصول العملاء إلى الشخص المتعثر بعد وقوع حالة تعثر ثانوية إلا بأمر من العميل من أجل تسوية التزام ذلك العميل تجاه الشخص المتعثر، وتُعاد الأموال المتبقية إلى حساب العميل على الفور أو تحويلها إلى حساب شخص آخر وفقاً لتعليمات العميل.
لا تنطبق أحكام هذا الفصل بشأن حالة التعثر الرئيسية وحالة التعثر الثانوية بالنسبة للبنوك، حيث يُنسق بين الهيئة والبنك المركزي في هذا الخصوص بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

الوسوم


قراء القبس يتصفحون الآن

السودوكو

مقالات ذات صلة

إغلاق