المجلس يرفع السرّية عن 9 ردود وزارية
المحرر البرلماني - 
قرّر مكتب مجلس الأمة رفع السرّية عن 9 أجوبة على أسئلة برلمانية قدّمت لعدد من الوزراء، وذلك خلال اجتماع عقده في شهر مايو الجاري.
ومن بين تلك الأجوبة التي رفع المكتب «السرية» عنها إجابة وزير المالية نايف الحجرف عن سؤال برلماني، قدّمه النائب عادل الدمخي عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة، وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية.
وكان الوزير قد أرفق مع الرد دراسات اقتصادية تتعلّق باتخاذ القرار الأمثل ما بين السحب من الاحتياطي العام والاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية. وأجريت هذه الدراسات خلال 3 سنوات، أولاها في أكتوبر 2015 من إعداد مجموعة بوسطن الاستشارية، وأخيرتها في مايو 2017 عن إدارة الدين العام، فضلاً عن دراستين في عام 2016، إحداهما من صندوق النقد الدولي، والأخيرة دراسة المجموعة الثالثة العالمية للاستشارات.
يذكر أن مكتب المجلس يتلقّى كتبا عديدة من نواب، يعترضون فيها على طلب بعض الوزراء سرّية الردود على عدد من الأسئلة.

مبررات «السرية»
ويبرر وزراء طلب السرية بمحدودية تداول المعلومات أو تضمينها معلومات تمسّ أشخاصاً أو بيانات سرية غير قابلة للتداول، إلا أن قضية سرية إجابات الوزراء لا تزال تثير الجدل بين فترة وأخرى. وأتاحت المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها.
وتنص المادة 122 من اللائحة على أنه «يجب ألا يتضمن السؤال عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات، أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد».

[caption id="attachment_672608" align="aligncenter" width="1030"] صورة ضوئية من كتاب رفع السرية[/caption]

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات