قرارات النقل وتسكين الشواغر تخالف وعود العقيل
خالد الحطاب - 
طالب عاملون في برنامج إعادة الهيكلة وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل بالوفاء بتعهّداتها أمام مجلس الأمة، بشأن عدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم، بعد دمج «الهيكلة» مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقالوا في تصريحات لــ القبس ان العقيل تعهّدت أمام المجلس ولجنة الشكاوى والعرائض بأن يبقى موظفو «الهيكلة» بمختلف مستوياتهم الوظيفية في مراكز عملهم، ولن يُجبروا على النقل خارج مبنى البرنامج بمنطقة الرقعي.
ولفتوا إلى أن ما جرى على أرض الواقع بعد الدمج مختلف تماما عن تلك التصريحات، حيث بدأ فعليا صدور قرارات أدت إلى نقل الموظفين تدريجيا من داخل البرنامج إلى إدارات أخرى خارج المبنى وجلب موظفين من «القوى العاملة» للعمل بوظائفهم، متوقّعين ان يصدر مزيد من قرارات النقل منتصف الشهر المقبل.
وأكدوا أن الضغط الإداري الذي يُمارس على موظفي الهيكلة أجبر بعضهم على الاستقالة أو الرضوخ الإجباري للنقل إلى إدارة أخرى، ما يعد ضربا لتعهّدات الوزيرة المقطوعة أمام مجلس الأمة، اضافة إلى ضبابية شروط المفاضلة والأولوية المتبعة في اصدار القرارات الخاصة بتسكين الشواغر.

نقل الإدارات
ولفتوا إلى أن الهيئة تعمل وفق سياسة غير واضحة؛ إذ حوّلت المبنى لاستقبال ونقل الإدارات العامة في الجابرية أو المناطق الأخرى، وخصصت لهم مكاتب، في حين إن تلك الإدارات تختص بالعمالة الوافدة لا الوطنية، التي كان يعد المبنى في الرقعي مركزا مخصصا لهم.
وكشفوا عن إلغاء اللجنة المخصصة لتسكين جميع الإدارات والموظفين، نظرا الى حدوث الكثير من المشكلات بين اعضائها، بسبب العشوائية في النقل والتسكين وعدم دراسة كل الجوانب الفنية والادارية المتعلّقة بهذا الشأن.
وبيّنوا ان وضع تسكين الوظائف الإشرافية قائم على نقاط غير واضحة، حيث بات المرشح للمنصب ينقل لإدارة خارجية ويسكّن آخر محله، الأمر الذي يحتاج فتح باب التحقيق، سواء من الوزيرة العقيل أو الجهات المعنية، نظرا الى أن الأخطاء في الهيكل التنظيمي أقرّها ديوان الخدمة رسميا، وتجري معالجتها.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات