النيابة للرجعان: الخزي والعار لمن أكل أموال الكادحين
مبارك حبيب - 
بعد مرافعة ماراثونية من النيابة العامة، قررت محكمة الجنايات، أمس، حجز قضية الاستيلاء وغسل الأموال، المتهم فيها مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان (هارب)، للحكم بجلسة 27 يونيو المقبل.
ورغم غياب المتهم ومَن يدافع عنه، استفاضت النيابة العامة من خلال ممثلها نائب مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي، في الشرح وتبيان كل تفاصيل القضية، واستعرضت التحقيقات الممتدة طيلة 11 عاماً تخللتها مطاردة الرجعان خارجياً وتجميد حساباته في سويسرا وبريطانيا ودول أخرى.
ووصمت النيابة في مرافعتها، التي استغرقت ساعات، أمس، الرجعان بالخزي والعار «بسبب نوازع الشر، حيث سولت له نفسه الاستيلاء على أموال المتقاعدين والكادحين والمرضى الكويتيين».
وقالت النيابة إنها تتشرف بتمثيل المجتمع في قبلة العدالة، مؤكدة أنها في دعواها هذه لم تكن متهافتة على الاتهام قط، بل كانت المستجلية لواقع الدعوى؛ دليلاً وبرهاناً، فتلك قضية عظيمة جعلت المجتمع الكويتي يرى أشباح إرث مر يلوح بنكال الخيانات، ولكم يا عدالة المحكمة أن تقلبوا ضمائركم في من أسقطه الطمع في حب الجشع، فانفصمت منه عرى الفلاح، ونسج من ثمر الكادحين للغنى الفاحش وشاحاً «أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ».
وتابعت النيابة: إن الجشع أعمى عينيه، فاستمرأ الفساد بهدف الثراء الفاحش، مشدّدة على أن حماية الأموال العامة واجب وطني وركيزة للديموقراطية.
وخلصت النيابة إلى أنه في ديسمبر 2014 استجاب القضاء السويسري لطلب النيابة العامة، وكشف عن 15 حساباً باسم الرجعان وزوجته، وجرى تجميد 100 مليون دولار بحساباتهما.

لقراءة المواد المرتبطة بالخبر:

النيابة للرجعان: لا بورك لك فيما كسبت 

أطراف خفية تقاضت عمولات غير مشروعة لإدارة أموال «التأمينات» 

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات