تشريع قانوني لمواجهة الغشّاشين والمزوّرين
أميرة بن طرف -

كشفت مصادر مطلعة عن توجّه حكومي لصياغة تشريعات، تضفي مزيداً من القوة على اللوائح الخاصة بتنظيم جودة التعليم، سواء على مستوى وزارتي التربية والتعليم العالي.
وبيّنت المصادر ان بعد عام على تطبيق ما عُرف اصطلاحا بلائحة الغش في وزارة التربية، وما أنتجته من مكاسب في محاربة ظواهر الغش والنجاح والتفوق الوهميين، وإحكام القبضة على الغشاشين، رأى المعنيون ان من الأسلم ان تصدر اللائحة في اطار قانوني اكثر استحكاما، للنأي بها عن اي تغيير محتمل نتيجة تغيّر الشخوص.
واشارت الى ان تطبيق لائحة الغش ساهم في تطويق الغشاشين، ممن سعوا الى الحصول على درجات ونجاح من دون وجه حق، في حين لم يؤثر في الطلبة المجتهدين.
وأشارت الى ان قياس نجاح تطبيق اللائحة بدأ يظهر بنتائج المستجدين الذين التحقوا بمؤسسات التعليم العالي المختلفة بداية العام الدراسي الحالي، اي بعد تطبيق لائحة الغش، حيث ان نسب التعثّر مبدئيا تبدو اقل من السابق، وفق القراءات الاولية.
وفي السياق ذاته، بيّنت المصادر ان النية قائمة ايضا الى صياغة اطار قانوني لضبط الشهادات العلمية الصادرة، سواء محليا او خارجيا، الى جانب لائحة المعادلات التي اصدرتها وزارة التعليم العالي قبل اشهر والتي سدت ثغرات المعادلات الماضية، وتعتبر حصنا لضبط جودتها.
واشارت الى ان الجهات المعنية متفقة على ضرورة محاربة الشهادات المزورة، وايضا التعليم المتدني؛ لذا هناك اتفاق مبدئي على ضرورة وضع اطار قانوني محكم لضمان عدم تكرار ظاهرة التزوير، وضبط جودة التعليم، مؤكدة سعي الجميع الى دعم جهود التعليم العالي في ما بدأته بتدقيق كل المعادلات الصادرة منها، للوقوف على صحتها.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات