الأولى - مجلس الأمةالورقية - البرلمانمجلس الأمة

المجلس يستبق انفجار قنبلة «القرض الحسن»

محمد السندان –

أجبرت مخاوف تعثُّر المتقاعدين عن سداد قرض الرواتب الـ7، ماكينة التعديلات النيابية على التحرُّك للحد من تأثير استقطاع ما نسبته %25 من معاشات المتقاعدين مقابل قرض التأمينات، على أوضاعهم المعيشية.

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تسعى إلى الاستعجال في إقرار تعديل على قانون التقاعد المبكر، الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، بهدف خفض نسبة الاستقطاع إلى %10 فقط.
وتهدف اللجنة إلى إدراج تقريرها في هذا الشأن على جدول جلسات يونيو المقبل للتصويت عليه، قبل فض دور الانعقاد، ورجحت أن ينص القانون على الأثر الرجعي بحيث يستفيد منه كل متقاعد حصل على قرض حسن وبدأ في سداده قبل إقراره.
ويرى نواب أن هناك حالة من الاستياء لدى المتقاعدين بسبب ارتفاع قيمة القسط المطلوب سداده شهرياً عن قدراتهم المادية، لا سيما أن الاستقطاع لا يراعي أي التزامات مالية أخرى على شريحة المتقاعدين.
وأشاروا إلى أن سلبيات تطبيق قانون 15 لسنة 2019 بدأت في الظهور منذ دخوله حيز التنفيذ وشروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في استقبال طلبات قروض للمتقاعدين.

قنابل موقوتة
وتنسجم التحركات النيابية مع تساؤلات سبق أن طرحتها القبس عبر مصادر مطلعة، في خبر حمل عنوان «القروض الحسنة.. قنابل موقوتة»، حول كيفية مواجهة المدينين من المواطنين المتقاعدين، المزيد من الأقساط الشهرية، في حال كانوا ممن حصلوا على قروض بسقف يتجاوز %40، أو كان المقترِض مديناً لبنك الائتمان، أو قام بشراء مركبة وأدوات كهربائية على الأقساط.
وكانت المصادر قد حذرت من مخاوف ظهور طبقة جديدة من المعسرين والمتعثرين في السداد يتوقع أن يفرزهم القرض مستقبلاً، لا سيما في ظل تقاطر آلاف المواطنين على مبنى «التأمينات» الرئيسي وفروعها في المحافظات للحصول على القرض الذي لا يتضمن أي فوائد بصافي 7 اضعاف الراتب التقاعدي.
وفي حين لا تزال قضية إسقاط القروض تتفاعل برلمانياً عبر مطالبات ومقترحات لعدد من النواب، برزت تساؤلات عن موقف النواب في حال خلقت القروض الحسنة أزمة قروض لدى المتقاعدين.

الوسوم


قراء القبس يتصفحون الآن

السودوكو

مقالات ذات صلة

إغلاق