7.32 مليارات دينار فائض استثمارات الكويت الخارجية
تطرق تقرير «الشال» إلى الإحصاءات المالية والنقدية لشهر مارس 2019، وقال: يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2019، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد انخفض بما قيمته 150 مليون دينار كويتي، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2018، ليصبح 3.392 مليارات دينار كويتي، في نهاية مارس 2019، أي ما نسبته نحو %9.35 من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2017 البالغ نحو 36.261 مليار دينار كويتي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة %3.250، ولمدة سنتين %3.375، ولمدة 3 سنوات %3.375، ولمدة 5 سنوات %3.500، ولمدة 7 سنوات %3.625، ولمدة 10 سنوات %3.875. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته %100 من إجمالي أدوات الدين العام (%100 في نهاية ديسمبر 2018).
وتذكر النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدّمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2019، قد بلغ نحو 37.421 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو %55.5 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 559.8 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو %1.5، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.909 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %42.5، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.821 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو %0.55. وبلغت قيمة القروض المقسّطة ضمنها نحو 11.776 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %74 من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.606 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %16.4 من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.153 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.314 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %22.2 من الإجمالي، (نحو 8.161 مليارات دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2018)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحو 3.446 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %9.2، (نحو 3.331 مليارات دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع المقاولات نحو 2.096 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %5.6 (نحو 2.064 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع الصناعة نحو 1.950 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %5.2 (نحو 1.985 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.144 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %3.1، (نحو 1.066 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2018).
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 43.170 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو %64 من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 314.6 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو %-0.7. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة - نحو 37.144 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %86، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 34.387 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %92.6، وما يعادل نحو 2.757 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، ما زال لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.819 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.750 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.716 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.666 نقطة، لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2018، نحو 0.787 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.658 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.594 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.530 نقطة، لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في مارس 2019، مقابل الدولار الأميركي، نحو 303.538 فلوس كويتية، لكل دولار أميركي، بارتفاع طفيف بلغ نحو %0.07، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2018، عندما بلغ نحو 303.762 فلوس كويتية، لكل دولار أميركي.
وحول ميزان المدفوعات لعام 2018، قال «الشال»: نشر بنك الكويت المركزي أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات، لعام 2018، وكذلك الأرقام المعدّلة لعام 2017، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 6.158 مليارات دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 20.4 مليار دولار أميركي، مقابل فائض، بلغت قيمته نحو 2.913 مليار دينار كويتي في عام 2017. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. وارتفع فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 12.363 مليار دينار كويتي من نحو 7.794 مليارات دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 4.569 مليارات دينار كويتي ونسبته نحو %58.6، ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 19.745 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %90.5 من جملة الصادرات السلعية، في عام 2018، من نحو 15.034 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %89.8 من جملة الصادرات السلعية، في عام 2017، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %31.3، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو %5.7. وانخفضت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 80 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته %-1.3، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 5.730 مليارات دينار كويتي، في عام 2017، انخفضت إلى نحو 5.650 مليارات دينار كويتي، في عام 2018.
وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد بأنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2018، والتي بلغت نحو 4.306 مليارات دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 14.3 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 4.142 مليارات دينار كويتي، في عام 2017 (+4%).
ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 7.325 مليارات دينار كويتي، مقارنة بفائض بلغ نحو 5.288 مليارات دينار كويتي، في عام 2017، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 1.133 مليار دينار كويتي، واستثمارات أخرى بنحو 5.885 مليارات دينار كويتي. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2018، فائضاً بلغ نحو 1.140 مليار دينار كويتي، مقارنة بفائضه، خلال عام 2017، والذي بلغ نحو 597 مليون دينار كويتي.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات