معظم الدول التي نسافر اليها تطالبك بالإفصاح عن المبالغ التي تحملها معك عند دخولك، وتحاسبك في الخروج على ما تبقى منها، وفي بعض الحالات تأخذ منك مبالغ نقدية من باب انك خالفت القانون، وهذا حق سيادي للدول لن نناقش فيه.
نحن في هذا البلد الصغير لم نطبق القوانين المتعلّقة بالتحويلات النقدية طيلة عقود من الزمن، على ان ما يخرج من البلد الى الدول الاخرى يعادل مليارات الدنانير، وهو حق لكل وافد شريف يعيش بيننا في الكويت.
لكن العملية تحتاج الى إعادة تنظيم، ومن حق الحكومة ان تقتطع مبلغاً ولو زهيداً من المليارات المحولة، وهذا يجرنا الى المقترح الذي تقدم به النائب الفاضل خليل الصالح وشاركه به ستة نواب أفاضل آخرون.
هذا المقترح يجب ان يراعي حجم المبلغ المحول ومرسله، لأنه ليس من العدل ان نراعي من لديه راتب شهري بآلاف الدنانير كما نعامل عاملا بسيطا راتبه لا يتعدى مئتي دينار، وقس على ذلك بعض الاعتبارات الإنسانية التي اثق ان الكابتن خليل وزملاءه النواب سيضعونها بعين الاعتبار، كأن توافي المنية مثلاً أي وافد موجود بالكويت، بأن يعفى من هذا الامر، وعلى هذا المنوال. باختصار كل ما نطالب به هو التنظيم، وهذا حق سيادي للبلد.
آخر العمود:
صالة أفراح بجانب مستوصف ومواقف السيارات للمرفقين لا تتعدى الثلاثين سيارة، وبعدين يكلمونه عن التخطيط، هاي شلون ترهم؟!
فهل وصلت الرسالة.. آمل ذلك.

قيس الأسطى
qaisalasta@hotmail.com

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات