«التشريعية» تُنجز قانون المحاماة
كشف عضو اللجنة التشريعية أحمد الفضل أن اللجنة أقرت أمس، تعديلاً على قانون المطبوعات بإلغاء دور الرقابة المسبقة، بما من شأنه الحد مما وصفه بمجزرة حظر الكتب العشوائي.
وقال الفضل إن اللجنة أقرّت، كذلك، قانون المحاماة، بالتوافق مع جمعية المحامين، وتحيله إلى مجلس الأمة، معربا عن تطلعه الى الانتهاء من مقترحات تنظيم القضاء الأسبوع المقبل.
وأشار إلى إقرار اللجنة قانوناً أمس، بتحديد المواصفات الفنية للمطبّات الصناعية.
على صعيد آخر، رفعت لجنة التحقيق البرلمانية في أزمة عدم استعداد الجهات الحكومية للتصدي لموسم الأمطار، رسالة إلى مجلس الأمة تطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين.
وقال رئيس اللجنة عادل الدمخي في الرسالة إن اللجنة ترغب في الموافقة على منحها مهلة إضافية لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها إعداد تقريرها حول الموضوع، نظرا لورود عدد من المستندات والتقارير للجنة مؤخرا ذات صلة بموضوع التحقيق.

اللجنة الإسكانية
من جهة اخرى، رفضت الحكومة 4 مقترحات نيابية اسكانية، أقرت اللجنة الاسكانية البرلمانية ثلاثة منها، ورفضت رابع لشبهة عدم الدستورية.
ونص الاقتراح الاول على اضافة فقرة جديدة الى المادة (29 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، بحيث تضاف سنة اخرى تالية لنفاذ القانون.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد بمذكرته الايضاحية الى اتاحة توفير المسكن الملائم لمن قام ببيع مسكنه خلال السنة التالية لنفاذ القانون.
وأشارت اللجنة في تقريرها، امس، إلى ان الاقتراح بقانون الثاني: يتضمن تعديل الفقرة الاولى من المادة (29 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، بحيث تضاف فئة من حصلوا على (بيت) من المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى نص المادة، كما اضاف الاقتراح من لم يسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد بمذكرته الايضاحية الى معالجة حالة من باع بيته الذي حصل عليه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اضافة الى ما ورد بالنص الاصلي، وكذلك من حصل على قرض من بنك الائتمان لبناء مسكن او لشرائه ولم يقم برد مبلغ القرض كاملاً الى البنك، بأن يكون له الحق التقدم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم له ولأسرته.
أما الاقتراح الثالث، فيتضمن تعديل الفقرة الاولى من المادة (29 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، ويتمثل التعديل بأن تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير قسائم حكومية بدلاً من توفير مسكن ملائم لأرباب الأسر الذين ورد ذكرهم بالمادة، على ألا يوثر ذلك على أولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، وتسري أحكام هذا القانون على من باع بيته بعد تاريخ العمل بالمرسوم رقم 20 لسنة 1992 وحتى تاريخ نشر هذا القانون.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد بمذكرته الايضاحية الى حل مشكلة من تقدموا بطلبات لتوفير مسكن ملائم لهم ولأسرهم ولم يتم توفير مسكن لهم حتى الآن، حيث لم تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بفترة السنوات الثلاث الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 2015 لتوفير المسكن الملائم بحق الانتفاع او الايجار للمخاطبين بأحكامه.
وذكرت اللجنة ان الاقتراح بقانون الرابع:
يتضمن تعديل المادة (29 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، بحيث يمنح ذات الحق لمن باع بيته لأكثر من مرة، طالما سدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد بمذكرته الايضاحية الى حل مشكلة ما يزيد على الف اسرة كويتية قامت ببيع بيتها لأكثر من مرة، واصبحت غير قادرة على امتلاك سكن آخر في ظل الارتفاع المتزايد في اسعار العقارات وايجارات الوحدات السكنية.

رأي الحكومة
ورأت الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عدم إمكان الأخذ بهذه الاقتراحات وذلك للأسباب الآتية: الاقتراحات الأول والثاني والرابع: ان توفير مسكن ملائم لمن باع بيته هو استثناء من الأصل العام الخاص بتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، واستناداً إلى القاعدة الأصولية فإن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه.
وعن الاقتراح الثالث: قالت المؤسسة إنه يخالف أحكام السكنية التي تقضي بتوفير هذه الرعاية للأسرة الواحدة لمرة واحدة، إذ إن في الأخذ به تكرار حصول الأسرة الواحدة على الرعاية السكنية من قبل الدولة.
وأشارت إلى ان الاقتراح يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين، وبالتالي تشوبه شبهة عدم الدستورية، مضيفة أن منح من باع بيته قسيمة حكومية - كما تضمن الاقتراح يتشتت جهود المؤسسة ويعيقها عن تنفيذ خططها الإسكانية.
وانتهت المؤسسة إلى ان التعديلات المقترحة تفتح الباب للمواطنين للمتاجرة في القسائم السكنية، مما يهدد استقرار الأسر الكويتية، ويكرر المشاكل السابقة التي نتجت عن عمليات بيع المسكن من دون التمكن من الحصول على مسكن آخر.
في المقابل، رأت اللجنة ان المقترحات تهدف في مجملها إلى معالجة وضع من باع بيته وليس له ولأسرته مسكن، وذلك من خلال السماح له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم له ولأسرته، كما رأت اللجنة أن الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والرابع تحقق الهدف المرجو من التعديلات المقدمة على المادة الـ29 مكرر المشار إليها، أما الاقتراح بقانون الثالث فقد رأت اللجنة عدم الموافقة عليه لما ينطوي عليه من شبهة عدم الدستورية، وذلك لما يتضمنه من الممايزة بين المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة كونه سيؤدي إلى حصول الشخص على الرعاية السكنية بصفة التملك لأكثر من مرة، بينما يحصل غيره عليها لمرة واحدة فقط.
وانتهت اللجنة إلى دمج الاقتراحات المرافق عليها في نص موحد يشمل التعديلات الواردة في الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والرابع ويحقق الهدف المرجو منها مع تعديلات أخرى أجرتها اللجنة بالحذف والإضافة والتعديل.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات