من الذاكرة

الورقية - كتاب وآراءكتاب وآراءمقالات

ما غاب عن استجواب النائب المحلل!

كان استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب النائب المنتخب المحلل محمد الجبري مستحقا بكل ما تعنيه الكلمة، ولكن، للاسف، غابت بعض القضايا المهمة التي تشكل تعديا سافرا لصلاحيات الوزير وممارسات خرجت عن نطاق القانون.
فقد تمكن الوزير الجبري فعليا من توأمة دوره كوزير ونائب محلل ايضا، حيث لم يتخل عن دوره الخدماتي، حيث سبق لي تناول في مقال سابق في 5 اكتوبر 2018 «خفايا الباراشوت الحكومي» دعوته لنفي او تأكيد تدخله في تحقيقات امنية خاصة بقيادي في احدى الجهات التابعة لوزير الاعلام، ولم يعر اهتماما النائب المحلل لما ورد في المقال بالرغم من بعده الامني، ربما بهدف عدم تبيان ثقل الوزير الجبري في التأثير على مسار قانوني!
نشرت ايضا في 14 اكتوبر 2018 «وزير استثنائي» عن حفظ التحقيق رقم 24 لسنة 2018 المؤرخ 29 ابريل 2018 مع الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب السابق علي اليوحه، الذي تضمن شبهة بخصوص صرف «مكافآت مالية»، من دون تبيان مدى صحة التهم المنسوبة كما وردت في قرار التحقيق، خصوصا المتعلّقة بالمال العام!
في 27 سبتمبر 2018 نشرت القبس ردا لوزير الدولة لشؤون البلدية السابق حسام الرومي على سؤال برلماني يبين فيه تفاصيل ومبررات «نقل موظف في البلدية الى هيئة الزراعة، بناء على طلب وزير الاعلام بصفته الوزير المشرف على هيئة الزراعة، بالرغم من احالة الموظف محل الموضوع للنيابة العامة بناء على قرار وزاري رقم 391 لسنة 2018 وإحالته الى التقاعد الذي تم سحبه نتيجة نقل خدمات موظف البلدية الى هيئة الزراعة»!
كما غاب عن الاستجواب انفراد الوزير بسحب صلاحيات غيره من المسؤولين في الجهات التابعة والتوقيع على مهمات رسمية لبعض الموظفين وتعيين ايضا قيادي بدرجة وكيل مساعد من دون علم او موافقة الرئيس المعني.
وغاب ايضا التجاوز في طلب الوزير المستجوب من ديوان الخدمة المدنية «استثناء» تعيين موظف تربطه صلة قرابة من الدرجة الاولى مع نائب حالي، بمنصب مدير ادارة في جهة تابعة للوزير بحسب خطابه الى الديوان رقم 115 بتاريخ 13 مارس 2019، حيث تبين من رد الديوان «عدم وجود بيانات وظيفية بالنظام المتكامل للخدمة المدنية» للشخص المعني!
كما غاب المبرر لمنح شركة خاصة لاستغلال احد المباني التاريخية لعرض فني لثلاثة ايام مقابل تحمل الوزارة 160 الف دينار، بينما العرض تم لمدة يوم واحد!
اما بالنسبة لرد الوزير بإحالة تقرير لجنة حماية الاموال العامة الى النيابة العامة الخاص باستجواب وزير الاعلام الاسبق، فمن المهم بيان طبيعة الإجراءات القانونية التي اتخذها الوزير الجبري تجاه ما ورد في التقرير الى حين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، في حال فعلا تمت احالة جميع التوصيات الواردة في التقرير وليس بعضها.

خالد أحمد الطراح

الوسوم


قراء القبس يتصفحون الآن

الصندوق الأسود

مقالات ذات صلة

إغلاق