لا تراجع عن تسليم 12177 قسيمة نهاية أبريل

أهم الأخبارالورقية - المحلياتمحليات

«السكنية» تجدد رفضها لتأخر المقاول الصيني

محمود الزاهي-

فيما يعد مؤشرا على أزمة جديدة بين مقاول العقد الثاني في مشروع المطلاع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، جددت الأخيرة رفضها لأي تأخير في التسليم المتفق عليه مسبقاً.
وشددت المؤسسة على لسان مسؤوليها على أنه لا تراجع عن تسليم 12177 قسيمة نهاية ابريل الجاري وهي تمثل المرحلة الاولى من العقد.
ولفت المسؤولون، لـ القبس، الى ان العقد الموقع لتنفيذ المشروع ملزم لجميع الأطراف.
وكان المقاول الصيني أعلن قبل أيام عن جهوزية نحو 2500 قسيمة للتسليم حاليا، إلا أن مصادر مسؤولة في المؤسسة أكدت أن ما يحكمها في العلاقة مع المقاول هو نصوص العقد.
وشددت المصادر على أن حديث المقاول الصيني عن استعداده لتسليم 2500 قسيمة نهاية الشهر أمر يعود له ولا علاقة للمؤسسة به، لافتة إلى أن أية آلية تخص التسليم تحددها السكنية وفق البنود التعاقدية وأن الشروط الجزائية المترتبة على التأخير واضحة وصريحة في هذا الشأن.
ولفتت المصادر إلى وجود فارق كبير بين تسليم المقاول لأجزاء انتهى منها «التسليم المرحلي» وهي أمور تتم يوميا في أي مشروع بهذا الحجم وبين قيام السكنية بتسليم تلك القسائم للمواطنين عبر خطة توضع بمعرفتها.

تسويق الأعمال
وأوضحت المصادر أن قيام المقاول بالتسويق لما يقوم به عبر الحديث عن اجزاء انتهى منها هي أمور لتحسين الصورة لا تعني السكنية في شيء، مشيرة إلى أن المشروع به أجزاء كثيرة ومتشابكة منها على سبيل المثال شبكة الطرق الداخلية والصرف الصحي وشبكة المياه العذبة والأرصفة والمحولات الثانوية، وهذه الأعمال تترجم عبر نسبة الإنجاز التي يعلن عنها شهريا، وبالتالي فإن تسليم أي جزء من هذه الأعمال ليس هو الأساس كون الفيصل هو جهوزية البنية التحتية بالكامل.
وأوضحت المصادر أن إعلان المقاول عن جهوزية أركان القسائم على سبيل المثال لا يعني قدرة السكنية على مخاطبة البلدية لتسليم المواطنين أذونات البناء لأن عدم جهوزية شبكة الطرق أو الصرف يحول دون تسليم الأذونات، لا سيما أن جميع تلك الخدمات التي تنفذ ليست ملكا للمؤسسة وإنما سيتم تسليمها لجهات الدولة الأخرى ومنها وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق ووزارة الكهرباء والماء والبلدية ولذلك لابد أن تكون منجزة بنسبة كاملة.

لجنة الأهالي: لا للاستلام الجزئي

اعتبر المتحدث الرسمي باسم لجنة أهالي المطلاع طلال السفيح أن قبول السكنية بالاستلام الجزئي للقسائم يعتبر تراجعا عن موقفها المعلن سابقا وفق العقد بشأن استلام المرحلة الأولى كاملة نهاية الشهر الجاري.
وأضاف السفيح لـ القبس انه في حال استلام الـ2500 الجاهزة في عدد من الضواحي فإن هذا يعني أنه لن يكون هناك استلام أذونات بناء في الأمد القريب لان تسليمها يشترط أن تكون الضواحي كاملة وليس أجزاء منها، مشيرا إلى أنه من المفترض تسليم 8 ضواح بعد عدة أيام.
وأوضح أن الاستلام الجزئي بهذا الشكل لن يكون سوى «إبرة بنج» لتهدئة غضب الأهالي تجاه المقاول الذي سبق له وأعلن جهوزيته لتسليم نحو 6 آلاف وحدة نهاية أبريل واليوم يتحدث عن تسليم 2500 وحدة فقط، وهي أمور تؤكد غموض موقف المشروع الذي يتعلق بمستقبل 28 الف أسرة كويتية.
يذكر أن التقرير الشهري للسكنية الخاص بشهر مارس الماضي ذكر أن نسبة تأخير المقاول الصيني تجاوزت %36.

الوسوم


قراء القبس يتصفحون الآن

السودوكو

مقالات ذات صلة

إغلاق