الأولى - القبس الدوليالعربي و الدوليالقبس الدوليالورقية - دوليات

صادرات إيران النفطية إلى الصفر

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق «صادرات صفر» من الخام في هذا البلد.
وذكر البيت الأبيض في بيان، أن «الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، وهي ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، مع أصدقائنا وحلفائنا، تلتزم تأمين ما يكفي من الإمدادات لأسواق النفط العالمية».
وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن العقوبات قللت من قوة النظام الإيراني، وأن قرار الولايات المتحدة هو أن تكون عائدات النفط الإيراني «صفرا».
وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي: «لن نمنح أي إعفاءات لصادرات النفط الإيراني»، مشددا على أن واشنطن تعمل على وقف كل صادرات النفط الإيرانية.
وشدد بومبيو على أنه يجب على إيران وقف البرامج الصاروخية ودعمها للإرهاب، مضيفا: «نعمل للتصدي للتطرف بكل أشكاله».
وأضاف: «سنرد على أي اعتداء علينا بطريقة صارمة»، واستطرد قائلا: «لا ندعم أي مجموعة خارجية، بل ندعم الشعب الإيراني».
واعتبارا من مطلع مايو المقبل، ستواجه هذه الدول، الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

استثناءات للتعامل مع الحرس
على صعيد آخر، قال ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين وثلاثة سابقين إن الولايات المتحدة انتهت إلى حد كبير من وضع استثناءات لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية أجنبية كي لا تتعرض تلقائيا لعقوبات أميركية بسبب تعاملها مع الحرس الثوري الإيراني، بعد أن صنفته واشنطن منظمة إرهابية أجنبية.
وتعني الاستثناءات، التي يمنحها وزير الخارجية الأميركي وشرحها متحدث باسم الخارجية، أن مسؤولين من دول مثل العراق الذين قد تربطهم تعاملات مع الحرس الثوري لن يكونوا بالضرورة عرضة للحرمان من الحصول على تأشيرات سفر أميركية.
وستتيح الإعفاءات من العقوبات الأميركية أيضا لمسؤولين تنفيذيين أجانب لديهم تعاملات مع إيران، ومنظمات إنسانية تعمل في مناطق مثل شمال سوريا والعراق واليمن، بممارسة أعمالهم من دون خوف من الوقوع بشكل تلقائي تحت طائلة القوانين الأميركية بشأن التعامل مع منظمة إرهابية أجنبية.
إلا أن الحكومة الأميركية أتاحت لنفسها استثناء إضافيا يتمثل في الحق في فرض عقوبات على أي فرد في حكومة أجنبية أو شركة أو منظمة غير حكومية يقدم «الدعم المادي» لمنظمة أجنبية تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وهذا الإجراء هو الأحدث في إطار نهج إدارة ترامب المتشدد تجاه إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال عن التبعات التي قد تواجهها دول حليفة للولايات المتحدة إذا أجرت اتصالات مع الحرس الثوري «مجرد الدخول في محادثات مع مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني لا يمثل بوجه عام نشاطا إرهابيا». وأضاف «هدفنا النهائي هو حمل دول أخرى وكيانات غير حكومية على وقف التعامل مع الحرس الثوري».
وتهدف استثناءات بومبيو فيما يبدو للحد من المسؤولية القانونية للحكومات الأجنبية والشركات والمنظمات غير الحكومية، بينما تترك المجال مفتوحا لمعاقبة أفراد داخل تلك الجهات على دعمها للحرس الثوري.
وقال مساعد في الكونغرس ومحاميان سابقان في الخارجية الأميركية إن الإعفاء يهدف على ما يبدو لضمان عدم إضفاء صفة «منظمة إرهابية أجنبية» بشكل تلقائي على باقي أجهزة الحكومة الإيرانية ومسؤولين من حكومات شريكة مثل العراق وسلطنة عمان التي قد ترتبط بتعاملات مع الحرس الثوري. (وكالات)

الوسوم


قراء القبس يتصفحون الآن

الصندوق الأسود

مقالات ذات صلة

إغلاق