اقتصادالأولى - اقتصادالورقية - الاقتصاد

«بيتك»: ارتفاع ودائع القطاع الخاص 4.7%

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن إجمالي الودائع ارتفع في فبراير 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المئة، إذ بلغت 42.8 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي، حيث تجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية في فبراير 2019 حاجز 37.1 مليار دينار.
وبلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 972.1 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.7 في المئة، فيما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 10.4 في المئة.
وعند المقارنة على أساس شهري، انخفضت أرصدة الودائع 1.4 في المئة على الرغم من تحسن ودائع القطاع الخاص 0.1 في المئة في فبراير، أي بنحو 20.3 مليون دينار مقارنة مع 36.8 مليار دينار في يناير عام 2019. إلا أنه تراجعت الودائع الحكومية 9.7 في المئة.
وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في فبراير 2019 الى 86 في المئة، مقارنة مع 84 في المئة في فبراير 2018، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 16 في المئة في فبراير 2018.

ودائع القطاع الخاص
وحققت ودائع القطاع الخاص نمواً في فبراير على أساس سنوي بنسبة 4.7 في المئة، أي نحو 1.7 مليار دينار حين بلغت 36.9 مليار دينار، مقارنة مع 35.2 مليار دينار في فبراير 2018، في حين تحسنت 0.1 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في يناير 2019 الذي بلغ 36.8 مليار دينار.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 92.7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعةً قليلاً عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في فبراير 2018 البالغة نحو 92.2 في المئة.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في فبراير 60.2 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58.3 في المئة في فبراير 2018، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع بالعملة المحلية بنحو طفيف إلى نحو 24.8 في المئة في فبراير 2019 مقارنة مع 26.4 في المئة في فبراير 2018، وتراجعت ودائع الادخار بنحو طفيف في حصتها من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على 14.9 في المئة في فبراير من العام الحالي مقارنة مع 15.3 في المئة في فبراير 2018.
وبلغت الودائع تحت الطلب نحو 8.4 مليارات دينار في فبراير متراجعة 1 في المئة، في حين ارتفعت ودائع الادخار 2.5 في المئة، حين سجلت 5.1 مليارات دينار، أي بارتفاع بلغت قيمته 124.7 مليون دينار مقارنة مع قيمتها في فبراير 2018، وارتفعت أيضاً ودائع القطاع الخاص لأجل إلى 20.6 مليار دينار في فبراير بنحو 8.7 في المئة عن قيمتها في فبراير 2018. وعلى ذلك زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في فبراير على أساس سنوي بنسبة 5.2 في المئة حين بلغت 34.2 مليار دينار. على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 1.2 في المئة حين بلغت ما يعادل 2.71 مليار دينار في فبراير 2019 مقارنة مع 2.74 مليار دينار في فبراير 2018.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في فبراير على أساس شهري بنسبة 1.1 في المئة، فيما تحسنت الودائع الادخارية بنسبة 0.7 في المئة، بينما تراجعت الودائع لأجل بنحو 0.6 في المئة على أساس شهري.
وعلى ذلك، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنحو غير ملحوظ في فبراير على أساس شهري بنسبة 0.01 في المئة، أي حوالي مليوني دينار حين بلغت 34.17 مليار دينار مقارنة مع 34.16 مليار دينار في يناير 2019. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 0.7 في المئة وصولاً إلى 2.71 مليار دينار مقارنة مع 2.70 مليار دينار في يناير 2019.

الودائع الحكومية
وبلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 5.9 مليارات دينار في فبراير منخفضة على أساس سنوي بنسبة 10.4 في المئة، بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 9.7 في المئة عن حجمها في يناير 2019 البالغ نحو 6.5 مليارات دينار. ومن الملاحظ تواصل التراجع في الودائع الحكومية منذ بداية 2018، بعد أن حققت الودائع ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة من 2015 إلى 2017 وقد جاء شهر فبراير في تلك الفترة بنمو سنوي وصل إلى 10 في المئة و7.3 في المئة و14.7 في المئة على التوالي، إلا أنه يلاحظ تراجعها في فبراير 2018 و2019 بنحو 2.9 في المئة و10.4 في المئة على أساس سنوي.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت نسبياً إلى 94.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في فبراير مقارنة مع 95.1 في المئة في فبراير 2018، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.1 في المئة مقابل 4.9 في المئة في فبراير 2018.

الوسوم


قراء القبس يتصفحون الآن

السودوكو

مقالات ذات صلة

إغلاق