الفاضل: لا تعارض مصالح في تعيين الرشيد
أعطى وزير النفط، وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل تفسيرا جديداً لقانون حظر تعارض المصالح، حيث أكد أن القانون لم يحظر حظرا مطلقا الجمع بين الوظيفة أو عضوية مجلس الإدارة والمناصب الأخرى، وأن الحظر وتعارض المصالح يتحققان إذا شارك الموظف أو العضو في إصدار قرار أو القيام بعمل يتحقق به حالة من حالات تعارض المصالح.
وقال الفاضل ردا على سؤال برلماني للنائب عمر الطبطبائي بشأن تعيين سامي الرشيد في مجلس إدارة مؤسسة البترول، وشغله منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك وربة، وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة إدارة المركز العلمي، أن الحظر المقرر بموجب القانون قائم بالنسبة لعضو مجلس إدارة المؤسسة المنتدب فقط، مشيرا إلى أن عضو مجلس الإدارة المعني بالسؤال ليس عضوا منتدبا، ومن ثم لا يسري عليه هذا الحظر، مؤكدا على عدم وجود تأثير لهذا في صحة ومشروعية قرارات مجلس إدارة المؤسسة التي شارك بها.

البنك والمؤسسة
وبخصوص منح البنك تسهيلات ائتمانية لمؤسسة البترول، ومدى مخالفة هذا لقانون حظر تعارض المصالح، أشار الوزير إلى أن مجلس إدارة بنك وربة ناقش هذا الموضوع في يوليو ٢٠١٧، كما ناقش مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في فبراير ٢٠١٨ أي قبل صدور قانون حظر تعارض المصالح والعمل به، مؤكدا أنه على الرغم من عدم وجود قانون تعارض المصالح أساساً عند مناقشة موضوع التسهيلات المصرفية، فإن عضو مجلس الإدارة المعنى لم يقم بالمشاركة ولا بالتصويت على القرار المتخذ في هذا الشأن، وذلك تطبيقا لمبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة.
وأكد الفاضل أن مؤسسة البترول الكويتية حرصت على استطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع في ذات الموضوع، وقد تطابق رأي الفتوى والتشريع مع رأي المؤسسة المقترح، مشيرا إلى أن تعيين الرشيد بمجلس إدارة المؤسسة لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون انشاء المؤسسة، ولا يتعارض مع قانون حظر تعارض المصالح.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات