أصداء نيابية لخبر «القبس»: تطوير المدينة الترفيهية فشل حكومي
تفاعل عدد من نواب مجلس الأمة مع خبر «القبس» بشأن عزم الديوان الاميري تولي إعادة بناء المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة، بدلا من شركة المشروعات السياحية، مؤكدين على ضرورة محاسبة الحكومة، ومتسائلين عن كيفية الوثوق بها في المشاريع المقبلة كالمنطقة الاقتصادية الشمالية؟
وأكد النائب محمد المطير أنه ‏إذا تبنى الديوان الأميري مشروع المدينة الترفيهية سنستخدم أدواتنا الدستورية بمحاسبة رئيس الوزراء وحكومته، مؤكدا أن هذا دليل واضح وصريح بفشل الحكومة بتأدية دورها في إدارة أمور البلد.
من جهته، تساءل النائب رياض العدساني كيف بحكومة عجزت عن تجديد مدينة ملاه هي ذاتها تعلن عن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.
وبدروه، قال النائب محمد الدلال: ‏مع الأسف اعلان رسمي لفشل شركة المشروعات السياحية وفشل دولة المؤسسات.
وتقدم الدلال بسؤال برلماني لوزير المالية بشأن ما تناقلته وسائل الاعلام عن اعتزام الديوان الاميري تولي إعادة بناء المدينة الترفيهية بمنطقة الدوحة، بدلا من المسؤول القانوني للمشروع، وهي شركة المشروعات السياحية.
وبين أن ذلك من شأنه أن ينزع اختصاصا أصيلا لشركة المشروعات السياحية في أداء دورها واختلال في دور مؤسسات الدولة، متسائلا عن أسباب تخلي شركة المشروعات السياحية عن إنجاز مشروع وتطوير وإعادة بناء وإعمار المدينة الترفيهية بمنطقة الدوحة.
واستفسر عن الأساس القانوني الذي استند اليه مجلس الوزراء ووزارة المالية أو الديوان الأميري أو شركة المشروعات السياحية في تولي الديوان مهمة إقامة مشروع المدينة الترفيهية بمنطقة الدوحة.
وتابع أنه بعد القرار الأخير بتولي الديوان الاميري مسؤولية إعادة بناء المدينة الترفيهية وعدم قدرة المشروعات السياحية على ذلك ما خطوات وزارة المالية تجاه الشركة في إنجازها المشاريع والخطط التي تحت مسؤوليتها.
وسأل ما خطوات الوزارة لمراقبة أداء الديوان الأميري في تولي هذا المشروع بافتراض صحة إيكال هذا المشروع للديوان الأميري.

انتقاد
وانتقد النائب صالح عاشور تكليف الديوان الاميري بمشروع تطوير المدينة الترفيهية، وقال في تصريح لـ القبس: اذا كان الهدف هو دعم السياحة الترفيهية في البلد، فلماذا لا تعزز ميزانية شركة المشروعات السياحية من الاموال المخصصة في الديوان الاميري لتطويرها، وبهذا يسند الامر الى الجهة المختصة في الدولة التي تخضع لرقابة اجهزتها.
وتساءل عاشور هل توجد اطراف منتفعة او متمصلحة من وراء قيام الديوان الاميري من تنفيذ المشاريع، رغم انه ليس جهة اختصاص، ولمن المصلحة ان تكون وزارة اشغال اخرى.
واوضح عاشور: نحن لا ننكر نجاح الديوان الاميري في انجاز بعض المشاريع، لكن كان ذلك بسبب تعثرها وتعطلها لسنوات، مشيرا الى انه وجه اسئلة بشأن اسباب اغلاق المرافق السياحية والتوفيهية في اكثر من موقع هل هي فنية ام سياسية؟

رقابة
من جهته، قال النائب حمدان العازمي: نحن لا نعترض على تدخل الديوان في تنفيذ المشاريع في المتعطلة او العالقة، لكن في اضيق الحدود، ويجب اخضاع مشاريع الدولة لرقابة ديوان المحاسبة.
واوضح العازمي في تصريح لـ القبس ان الحكومة تتحمل ما آلت إلية المرافق السياحية في الدولة بسبب البيروقراطية والفساد.
ورفض العازمي محاولات بعض الاطراف الاستحواذ على مشاريع الدولة عن طريق الالتفاف على الاجراءات بعيدا عن رقابة ديوان المحاسبة، مشددا على اسناد المشاريع الى الوزارة المختصة وفق الانظمة والقوانين المتبعة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات