«ذوي الإعاقة»: تقاعس حكومي تجاه المعاقين
ناقشت لجنة شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة خلال اجتماعها أمس مطالب جمعيات النفع العام الخاصة بفئة المعاقين والتعديلات المقترحة حول القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إضافة إلى جانب ممثلي 22 جمعية نفع عام تمثل المعاقين.
واكد مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين تعاطف اللجنة مع قضايا الشريحة، مضيفا أن اللجنة منذ شهر ونصف أو شهرين طلبت من وزارتي الصحة والتربية تقديم خطة عمل واضحة ومنحناهم شهرا كي يأتونا بخطة عمل واضحة مدتها 5 سنوات لدعم المعاقين.
ولفت إلى أن الفترة الممنوحة لهم مضت من دون تقديم أي خطة، معتبراً أن هذا دليل تقاعس من الوزارتين المذكورتين.
وأكد الدلال أن الأمر لا يخص الوزارتين فقط، بل هناك أيضاً المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالمتقاعدين من فئة المعاقين، وحتى بلدية الكويت والنقل العام والإعلام والتثقيف والتوعية وغيرها.

المعاقون المبدعون
وطالب بمنح فئة المعاقين حقها ودعم المبدعين منهم الذين حصلوا على جوائز على المستوى العالمي، معتبراً أن هناك إشكالية في إدارة هذا الملف رغم الجهود التي تبذل من بعض المسؤولين عن هيئة الإعاقة لكنها ليست كافية.
وقال الدلال إن الاجتماع كان مهما جدا واستمعت اللجنة خلاله إلى وجهات نظر ممثلي تلك الجمعيات الخاصة بهذه الشريحة المهمة والاساسية ومقترحاتهم على القانون رقم 8 /2010 الخاص بالمعاقين، واستمعت أيضاً إلى معاناتهم من هيئة شؤون ذوي الاعاقة وبعض الجهات في الدولة لتطبيق القانون.
وأضاف الدلال أن ممثلي الجمعيات ركزوا بنسبة كبيرة على الاشكالات الخاصة بتطبيق القانون، وأن أجهزة الدولة غير جادة في تطبيقه وغير مهتمة به.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات