الورقية - كتاب وآراءكتاب وآراءمقالات

غياب «المالية» عن حماية البيئة

في فبراير المنصرم، عقدت إدارة شؤون البيئة بقطاع تنمية المشاريع بالبلدية اجتماعا موسعا دعت اليه العديد من وزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بحضور ممثلي البنك الدولي لكي يدلي كل بدلوه في صياغة استراتيجية ادارة النفايات الصلبة بما يتسق مع خطط الدولة الانمائية، ولم تذكر وزارة المالية ضمن حضور هذا الاجتماع، ربما لأن هذه الوزارة غير مختصة بالنفايات الصلبة تحديدا. غير أن ذلك لا ينفي صلتها الأساسية بالسياق الكلي لهذا الملف من خلال قطاع الخدمات اللوجستية الذي ينشط ضمن قطاعات المالية العامة في الوزارة، ويرعى اصدار التعليمات التي تقود عمل هذا النشاط في أجهزة الدولة الحكومية والملحقة، ويوفر لها التدريب المكتبي والتوجيه الميداني اللازمين.
ومنذ عقد السبعينيات في القرن الفائت، يتولى هذا القطاع توجيه عمليات التصرف في الموجودات التي تخرج عن نطاق استخدام أجهزة الدولة لأسباب عديدة، مثل انتهاء صلاحيتها أو عمرها الانتاجي، أو تقادمها بظهور بديل أفضل جودة وكفاءة، أو وجود فائض ناجم عن انتاجها الزراعي أو الحيواني وما شابه، فضلا عن المخلفات والأنقاض وبواقي العبوات الفارغة، وصولا الى كل ما تتم مصادرته ويدخل في حيازة الدولة قانونا. ولا تخفى فائدة ذلك في استغلال الأماكن التي تشغلها هذه الموجودات وتوفير كلفة ادارتها من تخزين ونظافة وحراسة وما اليه، فضلا عن امكانية اعادة الاستفادة من أجزائها في بعض الحالات.
وتتنوع بدائل التصرف في هذه الموجودات بقصد تحقيق أكبر عائد يمكن الحصول عليه منها، سواء من خلال عرضها على الجهات الحكومية الأخرى التي تستخدم مثيلاتها في حال كانت صالحة للاستخدام، أو بيعها في مزاد عن طريق لجنة بيع مركزي في وزارة المالية، أو مبادلتها بأخرى جديدة يتم توفيرها باحدى طرق الشراء المعتمدة، أو التبرع بها بقرار يستصدر من مجلس الوزراء، وأخيرا اتلافها بالطريقة المناسبة اذا لم يكن من ذلك بد.
وقد وضعت وزارة المالية آليات مختلفة للتعامل مع كل من هذه البدائل بحسب الغرض منها وما تتطلبه من اجراءات لتنفيذها، من دون أن تغفل دور المرجعيات الرئيسة في أجهزة الدولة، كل في ما يخصه، مثل البلدية وهيئتي البيئة والصناعة ووزارات الصحة والداخلية والتجارة. وينظم ذلك كله تعميم وزارة المالية في اصداراته الأخيرة تحت رقم 4 لسنة 2017 بعنوان التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام، ويمكن انزاله من الموقع الإلكتروني www.mof.gov.kw.

عبدالحميد علي عبدالمنعم
aa2monem@hotmail.com

الوسوم


قراء القبس يتصفحون الآن

الصندوق الأسود

مقالات ذات صلة

إغلاق