اقتصادالورقية - الاقتصاد

الكويت تفتح باب استيراد الصلبوخ من العراق

علي الخالدي – 
قالت مصادر معنية إن وزارة التجارة والصناعة فتحت باب استيراد الصلبوخ من جمهورية العراق في قرار اتخذ الأسبوع الماضي، مبينة أنه تم التواصل مع الإدارة العامة للجمارك ومخاطبتها بخصوص القرار، كي تقوم بدورها بالسماح لأي شحنة صلبوخ عراقية بالدخول الى أراضي الكويت من أي منفذ حدوي، اعتباراً من اليوم.
وأوضحت المصادر انه زيادة في التأكيد، تم التواصل مع الهيئة العامة للصناعة التي أبدت عدم معارضتها استيراد الصلبوخ العراقي، وذلك لأن قرار حظر الاستيراد من عدمه مسؤولية وزارة التجارة وحدها، وطالما الأخيرة ليس لديها موانع من ذلك فلن تكون هناك مشاكل قانونية في رفع الحظر. وقالت المصادر ان الصلبوخ العراقي كان يدخل الكويت في السابق عن طريق دولة الامارات، محملاً بتكلفة تصل الى %60 عن سعره في بلد المنشأ، ليتم بيعه في السوق المحلية بسعر مرتفع، موضحة أنه على الرغم من ذلك كان الصلبوخ العراقي يحظى بإقبال كبير من المستهلكين.
وأضافت: بعد إزالة لبس الحظر والاستيراد المباشر للصلبوخ العراقي، فإن تكلفته ستنخفض بنسبة كبيرة، تتراوح بين %30 إلى %50، وهذا الانخفاض سيكون لمصلحة المواطن الكويتي في بناء بيته، كما يصب في مصلحة شركات المقاولات الكبرى التي لديها مشاريع عمرانية في الكويت.
وأفادت المصادر بان قرار وزارة التجارة والصناعة جاء اثر تقدم احدى شركات المقاولات في الكويت بطلب السماح لها باستيراد الصلبوخ العراقي، والذي يعد من أجود الأنواع بالمنطقة، على ان يشمل قرار استيراد الصلبوخ جميع الشركات التي تعمل بنفس النشاط، او يحق لها قانونا استيراد الصلبوخ من الخارج.
وأشارت إلى أن جمهورية العراق لديها فائض كبير جداً من الصلبوخ بجميع احجامه وانواعه، وبسبب الحدود البرية القريبة فإن استيراد الصلبوخ من العراق ذو جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة للسوق الكويتية، لقلة تكلفة النقل وجودة الصلبوخ العراقي وسعره المنخفض.
وأكدت المصادر انه بعد قرار رفع الحظر سيكون هناك دور كبير لهيئة الصناعة في هذا الشأن، على اعتبار انها وفقا للقانون، وبالتحديد المادة 28 من القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن الصناعة، التي تنص على أن تهدف الهيئة إلى تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والإشراف عليه حتى تتحقق اهداف الاقتصاد الوطني، ويدخل في ذلك مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كل المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش. وعهد القانون إلى الهيئة العامة للصناعة الإشراف على المنتجات المستوردة لتحديد مواصفاتها القياسية.

الوسوم


قراء القبس يتصفحون الآن

الصندوق الأسود

مقالات ذات صلة

إغلاق