الحكومة والمجلس يتفقان على «صحة» الوافدين


أحمد عبد الستار - القبس الإلكتروني

رغم تنوع وتعدد مقترحات النواب بخصوص الوافدين، والتي تهدف الى فرض قيود وزيادة رسوم عليهم في قطاعات شتى، إلا أن زيادة الرسوم الصحية كانت الطريق الأسهل للمجلس والحكومة على حد سواء.
ففي الخامس من الشهر الجاري أقر مجلس النواب بعض التعديلات على قانون التأمين الصحي، والذي فرض رسوما وتأمينا إلزاميا على الزائرين.
وتحت الضغط النيابي، أصدرت وزارة الصحة في الأول من أكتوبر عام 2017، قراراً بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين، وصلت إلى 500% لبعض التخصصات كرسوم التحاليل والفحوصات الطبية فضلاً عن مضاعفة رسوم مراجعة المراكز الصحية، والعيادات الخارجية، والإقامة بالاجنحة .

و فسر مراقبون توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية على رفع الرسوم الصحية على الوافدين، دون غيرها من الرسوم، بتقدم قضية الخدمات الصحية في سلم الاهتمامات الشعبية، لذلك صوب النواب بقوة على الوافدين بهدف الحد من كثافة تواجدهم في المستشفيات والمستوصفات الحكومية.

تذاكر السفر
في المقابل، رضخت وزارة التجارة لتهديد النائب رياض العدساني بالاستجواب، وأوقفت زيادة رسوم تذاكر السفر التي لم تتجاوز 8دنانير، بسبب أثرها على نحو 200 ألف مواطن، بحسب تقديرات مختصين.
كما أن خطوات الحكومة لا زالت متعثرة في ملف الإصلاح الإقتصادي تحت وطأة التصعيد النيابي، فيما يشرع النواب أبواب الزيادات على الوافدين على مصرعيها.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات