أمن ومحاكمالأولى - أمن ومحاكمالورقية - المحليات

المشاركة في تظاهرة غير مرخصة.. تمنع الترشح

المحرر القضائي –
حكم قضائي نهائي، بات، جديد يرسم خريطة طريق الترشح لانتخابات مجلس الأمة، حيث قضت محكمة التمييز أمس، وهي أعلى درجات المحاكم التي تهتدي على مبادئها المحاكم الأخرى، بتأييد قرار وزارة الداخلية بشطب مرشح من سباق الانتخابات بعد إدانته بقضية المشاركة بتجمهر غير مرخص.
وألغت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف والصادرين لمصلحة احد المرشحين بإعادته للترشح للانتخابات التكميلية، واوضحت ان المطعون ضده صدر بحقه الحكم بالإدانة عن تهمة الاشتراك بتظاهرة عامة غير مرخصة ومقاومة موظف أثناء تأدية وظيفته بالقوة والعنف وإهانة موظف أثناء تأدية وظيفته وبسببها بالقول أو بالإشارة والدعوة إلى تنظيم تظاهرة عامة دون الحصول على ترخيص والامتناع عن فض تظاهرة عامة بعد صدور أمر بذلك وإتلاف مرافق عامة أو موارد الثروة العامة.
ولفتت المحكمة إلى ان المطعون ضده صدر بحقه حكم من التمييز بحبسه لمدة سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة على أن يقدم المتهم تعهدا مصحوبا بكفالة قدرها 500 دينار، وهو ما لا ينازع فيه المطعون ضده.
واشارت المحكمة إلى انه لما كانت هذه الجريمة تعد من الجرائم التي تمس الشرف والأمانة بما يفقد المطعون ضده شرطا قانونيا يمنعه من الترشح لعضوية مجلس الأمة التكميلية المقرر إجراؤها غداً (السبت) ومن ثم يكون القرار الوزاري المطعون عليه فيما تضمنه من عدم إدراج اسمه في كشوف المترشحين لانتخابات مجلس الأمة لعام 2019 قد صدر صحيحاً متفقا مع القانون.
وخلصت المحكمة «وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من استيفائه الشروط القانونية للترشح رغم أن القضية سالفة البيان قد حكم فيها عليه بعقوبة جناية ولم يرد إليه فيها اعتباره قانونا بما يفقده شرطا قانونيا للترشح فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه.
وختمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن الحكم الاستئنافي خالف هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه، ويتعين إلغاؤه والقضاء مجددا برفض الدعوى.

رد الاعتبار للمرشح

أكدت المحكمة في حيثياتها أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وألا يكون قد صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.

الحكم يسري على جميع الطعون الانتخابية

أكد مصدر قانوني لـ القبس أن حكم التمييز الصادر أمس، يعتبر نهائياً ولا طعن عليه، وسيسري على كل الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة في المستقبل. وفي ما يخص وجود أحكام أخرى صدرت سابقاً قد تتعارض مع بعض جزئيات سابقة بشأن الانتخابات، أجاب المصدر قائلاً «إن وجد فعلا فإن من الممكن ان يطعن من له مصلحة أمام دائرة «توحيد الأحكام»، لكن حتى الآن لا يوجد تعارض».

المشرِّع لم يحدد «الشرف والأمانة»

أوضحت المحكمة ان المشرع لم يورد تحديدا أو حصرا للجريمة المخلة بالشرف والأمانة، بما مفاده أنه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع، في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقا للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب، وبما لا يكون معه الشخص أهلا لتولي المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها.

الوسوم


قراء القبس يتصفحون الآن

الصندوق الأسود

مقالات ذات صلة

  • إعلان كوالتي نت
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock