الأولى - مجلس الأمةالورقية - البرلمانمجلس الأمة

العدساني: لا شكوك في مواجهة «تضخم الإيداعات»

جدد النائب رياض العدساني مطالبة الجهات الحكومية المهنية بالتحقيق وتقديم بلاغات كاملة إلى الجهات المختصة عن تضخم أرصدة نواب ورجال أعمال وغيرهم، حدث خلال الفترة الماضية.
وقال العدساني: سواء كان تضخم الرصيد البنكي من خلال جريمة غسل أموال، أو تحايل أو تكسب غير مشروع، أو طرق ملتوية تتعارض مع قوانين الدولة، أو هي مرتبطة بإيداعات وتحويلات، بالإضافة إلى عمولات وتعاملات مالية أو تجارية مليونية مشبوهة، فلابد من التحقق منها والمحاسبة.
وأضاف: إن الجهات الحكومية المعنية، وهي جهاز أمن الدولة، ووحدة التحريات المالية، عليها مسؤولية كبيرة، ومن يشرف على هذه الجهات سياسيا وزيرا الداخلية، والمالية.
وتابع العدساني: أؤكد عدم تشكيكي في الجهود المبذولة، ولكن هذا من منطلق الحرص والشفافية والمحاسبة، خاصة في مثل هذه القضايا الخطيرة، لافتا الى انه يريد أن تتم المحاسبة وفق معايير صحيحة وحقيقية من دون أن يظلم أحد، وأيضا حتى لا يفلت متواطئ أو متجاوز من تطبيق القانون.
وشدد العدساني على ضرورة تقديم الملفات كاملة شاملة بجميع الإجراءات والبحث والتحري والتدقيق والتحقيق، ومتضمنة أقوال كل من حُقق معه دون انتقاص، مؤكدا أن القضية حساسة، فإما محاسبة المتجاوزين أو محاسبة الوزراء المعنيين، لذلك عليهم مسؤولية وواجبات ومهام في حسم هذا الملف.

الوسوم


قراء القبس يتصفحون الآن

الصندوق الأسود

مقالات ذات صلة

إغلاق