«الأولويات»: الحكومة تسحب «مدينة الحرير»
محمد السندان -

تسارعت خطى التباينات النيابية بشأن الأولويات التشريعية لدور الانعقاد الحالي، بعد استعجال 19 نائبا 4 قوانين تزامنا مع توافق في لجنة الأولويات البرلمانية مع الحكومة على استعجال قوانين وصفتها اللجنة بالتوافقية.
وأوضح رئيس لجنة الأولويات أحمد الفضل أن اللجنة اجتمعت أمس واستعرضت مشاريع بقوانين مقدمة من الحكومة، علما أنها قدمت في دور الانعقاد الماضي 32 مشروعا، وأقر مشروعان، هما السجل العيني، وتعارض المصالح، وبقية المشاريع معروضة على اللجان البرلمانية، وهناك لجان جهزت بعض التقارير، وخصوصا المالية والصحية والداخلية والدفاع.
وقال الفضل إن اللجنة ستخاطب جميع النواب لمعرفة اقتراحاتهم، ثم ستخاطب اللجان لمعرفة أولوياتها لاستمزاج رأي السلطتين من أجل الدفع بالقوانين الأكثر توافقا.
وأضاف: أما القوانين التي يوجد عليها تباين فيجب تقريب وجهات النظر قبل طرح الملفات في قاعة المجلس، حتى لا ترد الحكومة القوانين مثل تقاعد العسكريين أو التقاعد المبكر، مشيرا إلى أنه تمت المعالجة للقانونين، وإن تمكنت اللجنة المالية من تجهيز تقرير خفض سن التقاعد سيكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأكد الفضل أن الحكومة ستسحب مشروع تطوير الجزر ومدينة الحرير، لأن وجوده على جدول الأعمال يمثل عبئا، مشيرا إلى أنها ستقدم مشروع قانون البديل الاستراتيجي، وهو ضمن اولويات الحكومة، ولن يطبق بأثر رجعي فلا خوف منه، ولا أثر سابقا له، وسيوحد الرواتب وسيكون له أثر لاحق ويوفر مليارا ونصف المليار دينار.

رؤية 2035
وأعلن عضو لجنة الاولويات صلاح خورشيد عن توجه الحكومة لسحب مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر، وتقديم بديل عنه رؤية الكويت 2035.
وقال خورشيد إن هناك توافقا على بعض التشريعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كاولويات، ومنها قانون الإعسار وقانون المناقصات والخصخصة والبديل الاستراتيجي.‏
واشار إلى ان المقترحات والمشاريع المدرجة على جدول اعمال اللجان في لجنة الأولويات نوقشت كلها بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، مؤكداً ان البلد يحتاج قوانين مهمة تخص الشقين التجاري والمالي، وبين ان المطلوب اليوم انجاز القوانين المتوافق عليها مع الحكومة لتنطلق عجلة الانجاز.

الأموال العامة
على صعيد آخر، اعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة عبد الوهاب البابطين أن اللجنة ناقشت عددا من الملفات، وطلبت من ديوان المحاسبة تزويدنا ببعض البيانات وتحديث بعض البيانات السابقة.
واضاف البابطين: هناك ٣٣ موضوعا على جدول اعمال اللجنة، منها ٢٠ تحت البحث والدراسة وسيتم النظر فيها خلال الاجتماع المقبل للجنة، و١٠ موضوعات جهزت تقاريرها للنقاش، ويتبقى ٣ موضوعات ستبحث خلال الاجتماع.

استعجال نيابي لـ 4 قوانين

تقدم 19 نائبا بطلب إلى رئيس مجلس الأمة لاستعجال البت في 4 تشريعات خلال الجلستين المقررتين 27 و 28 نوفمبر الجاري.
وتضمن الطلب استعجال القوانين التالية:
- تعديل احكام قانون التامينات الاجتماعية المتعلق بحالات ومواعيد التقاعد.
- التقرير 43 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتعلق بتعديل احكام قانون التامينات الاجتماعية المتعلق بمنع تقاضي فوائد عن القروض.
- التقرير 29 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراحات بقوانين بخصوص التعيين في الوظائف القيادية.
- تقرير المقترحات بقوانين المتعلقة بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الازمات والاخطار، والمنظور حاليا في لجنة المرافق العامة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات