باستثناء البيان الذي أصدرته الجمعية الكويتية لحرية تداول المعلومات وتصريح رئيس جمعية الشفافية لاحقا، لم يحظ «مشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات»، الذي أعدت صياغته الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالاهتمام والتقدير الواجبين، سواء من قبل السادة النواب أو الاعلام أو مؤسسات المجتمع المدني، خصوصا تلك المعنية بحقوق الانسان، رغم أن هؤلاء جميعا هم أكثر الجهات المستفيدة منه، كما أنه يعد مرتكزا أساسيا في اعلاء الشفافية ومكافحة الفساد اللذين يطالب بهما دوما عموم الناس، من خلال اهتمامه بترجمة حقهم في الوصول الى المعلومات التي تهمهم وتؤثّر في مصالحهم الخاصة والعامة وانشائه آليات تلبي هذه الاحتياجات، مثل إلزام الجهات المعنية بنشر أقسام من المعلومات من دون طلب والاستجابة للطلبات التي تقدم للحصول على معلومات معينة وتنظيم ما يدخل في نطاق السرية وما الى ذلك.
وننتظر من الهيئة أن تكون قدوة لغيرها في تنفيذ هذا القانون، من خلال تهيئة الأجواء لذلك، ومن دون حاجة لانتظار صدوره فالمادة الرابعة من قانون انشاء الهيئة 2016/2 تنص على أن الهدف الأول لها هو «إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية». ثم أكد ذلك في الاختصاصات والمهام في المادة الخامسة، حيث نص في البند الأول منها على «وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد واعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية». اذ يمكن للهيئة، ومنذ الآن، تنفيذ بعض الخطوات المهمة مما ورد في مشروعها القانوني ومن ذلك تسمية الوحدة التنظيمية المسؤولة عن توفير المعلومات، مثل العلاقات العامة أو الشؤون الادارية أو استحداث وحدة متخصصة اذا استدعى الأمر، ويكون من جملة مهامها تصنيف المعلومات ما بين واجبة النشر من دون طلب وآلية نشرها وتحديثها، ومعلومات متاحة عند الطلب ما بين عامة تقدم لمن يطلبها أو خاصة لا تقدم لغير أصحاب العلاقة أو المصلحة وكيفية طلبها ومهلة اتاحتها وكيفية التظلم من اهمال تلبية الطلب أو تجاوز مهلة الرد عليه، ومعلومات سرية، سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم ودرجة السرية ومعايير تحديدها. ويمكن إعطاء اهتمام خاص للموقع الالكتروني للهيئة كمنصة مفتوحة للاطلاع على أقصى حد من المعلومات التي تمكن اتاحتها للجمهور وانجاز جانب من طلب المعلومات وتلقّي الرد عليها الكترونيا. وتلقي مقترحات وآراء وشكاوى الناس وطالبي المعلومات والتفاعل معها.
ان من شأن تنفيذ خطوات كهذه نحو ترجمة حق الاطلاع أن يطلق تجربة عملية توفر كثيراً من الوقت والجهد في اكتشاف ومعالجة الثغرات وابتداع الحلول وجلب تعاطف وتعاون عامة الناس وجميع القطاعات المستفيدة.

عبدالحميد علي عبدالمنعم
aa2monem@hotmail.com

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات