أهم الأخبارمحليات

ناشطات في ديوانية «القبس»: حقوق المرأة ناقصة

أميرة بن طرف ومشاري الخلف |
بين حقوق المرأة العالقة وتقييم الاداء البرلماني ونظام الصوت الواحد والمطالب من المجلس المقبل، دار النقاش في «ديوانية القبس» بين عدد من الناشطات.
اتفقت المشاركات على ان حقوق المرأة منقوصة وتعاني عدم المساواة مع الرجل في الكثير من القضايا، مطالبات بتغيير قوانين عدة ابرزها قانون الاسكان، التجنيس، محكمة الاسرة وغيرها.
ودعت الناشطات الى اعطاء المرأة فرصة في الوصول الى المناصب القيادية التشريعية والتنفيذية، شأنها في ذلك شأن الرجل.
وتباينت الآراء بشأن تييم التجربة النسائية البرلمانية السابقة، ففي حين رأت امينة: سر حركة العمل الشعبي ايمان العيسى ان التجربة النسائية في البرلمان فشلت، قالت رئيسة: لجنة المرأة في جمعية المحامين نور بن حيدر انها تجربة بدأت قوية ثم خيبت الآمال، بينما وقفت كل من استاذة: الفلسفة بجامعة الكويت د. شيخة الجاسم والباحثة السياسية: في كلية دراسات الشرق الاوسط د. العنود الشارخ بصف التجربة معتبرتين ان مجرد وصول المرأة الى كرسي البرلمان يعد انجازا.
وعن نظام الصوت الواحد خلص النقاش الى انه قد يكون غير منصف بحق المرأة، كون الناخب سيمنحه لمرشح جرّبه من قبل، في حين لو كان لديه اكثر من صوت لكانت حظوظ المراة بالحصول على احد هذه الاصوات اكبر.
واتفقت المشاركات على ان هناك معوقات اجتماعية وسياسية تمنع وصول المراة الى برلمان بيسر وسهولة، كما هي الحال للرجل، بل ان الامر ينعكس على كل المناصب القيادية في البلاد، في حين ان المرأة ذاتها قد لا تقف الى جانب بنات جنسها، ولا تمنح صوتها لمرشحة. وفيما يلي نص الحوار:

● لماذا يجب ان يكون للمرأة تمثيل في البرلمان؟
ــ د.العنود الشارخ: للمرأة قضاياها الخاصة ولا يستطيع احد ايصالها الى الجهات المعنية سوى من جرّبها، بالتالي المرأة قادرة على الدفاع عن قضايا النساء اكثر من الرجل، ثم لماذا لا يكون لها تمثيل في البرلمان وهي نصف المجتمع وعضو فعال، ليس في البرلمان فحسب بل في الجهات الحكومية والمحاكم وغيرها كونها مواطنة كويتية؟ وهناك تقصير في اعطاء المرأة الفرصة في الوصول الى المناصب القيادية، فكلما ارتفعنا في المناصب لا نجد نساء.
ــ نور بن حيدر: هي نصف المجتمع.. بالتالي يجب ان يكون لها تمثيل يتناسب مع وجودها، الرجل ايضا يستطيع تمثيل المرأة لكن احساس المراة بالمرأة مختلف لخصوصية قضايا ولا يشعر بها سوى من عاش التجربة.
ــ د.شيخة الجاسم: التمثيل النسائي في البرلمان امر طبيعي، ويجب الا نسأل عن اهميته، فيجب ان يكون لها تمثيل نيابي وحكومي في المناصب القيادية، فمن باب المساواة مع الرجل من المفترض ان تكون مناصب صنع القرار متاحة لنا تماما كالرجل، وهي متاحة قانونا ولكن في الواقع هناك العديد من المعوقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
ــ ايمان العيسى: وجود العنصر النسائي له اهمية كبيرة تتشكل بالنواحي التشريعية الخاصة بالمرأة، حقوقها وقضاياها، لكن للأسف لا ارى تمثيلاً للمرأة في السنوات السابقة.

تقييم المرأة
● وكيف تقيمين التجربة النسائية السابقة في البرلمان؟
ــ العيسى: النماذج الاربعة التي وصلت للبرلمان نظرتي لهن نظرة سلبية، لم يقدمن ما يفترض تقديمه للمرأة، فلا يتفهم طبيعة المرأة سوى المرأة، للاسف النماذج اخفقت، ومازلنا ندفع ثمن نظرة الناخبين لهذه النماذج.
ــ الجاسم: ارى ان هذا السؤال غير عادل، فلم نسمع من قبل تقييماً للاداء البرلماني للرجل، فلماذا نقيم المرأة فقط، فالرجال بعضهم يغيبون كثيرا ولا يحضرون اللجان وسمعتهم «اشكال والوان» ونسمع عن فساد اداري ومالي، واعتقد ان مجرد الوصول للبرلمان امر غير سهل في البلاد ويتطلب مجهوداً غير عادي، فالنماذج النسائية التي وصلت للبرلمان نجحت في ذلك.
ــ بن حيدر: في البداية كان دخول المرأة قويا للبرلمان، لكن المجتمع كان ينتظر من النساء افعالاً معينة وخاب ظنهم، خاصة أن النساء لم يكن اغلبية كونهن 4 نائبات فقط، واتوقع ان تصل للبرلمان المقبل على الاقل نائبتان.
ــ الشارخ: ارى ان التجربة النسائية في البرلمان كانت ناجحة، فيكفي انهن وصلن للبرلمان دون كوتا او احزاب سياسية، فالمرأة لا تصل لادارة جمعيات نفع عام، ولا نوادٍ، ومرة وحيدة فقط وصلت امراة لمجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة فهذه جميعها مداخل لمجلس الامة، فالطرق التقليدية غير مفتوحة امام المرأة للوصول للبرلمان، فمجرد وصولها انجاز، لكن كونها كانت التجربة الاولى فالمجتمع كان متسامحا ومتساهلا معها الا ان فور وصولها للبرلمان اصبحت المرأة تحت المجهر، كون كل واحدة منهن كانت تمثل نساء الكويت جميعاً.

الصوت الواحد
● بعد تجربته لمرتين، ما تقيمكن لنظام الصوت الواحد في الانتخابات؟
ــ العيسى: الصوت الواحد له سلبيات كثيرة، وغير مطبق سوى بدولتين على مستوى العالم، واحدة منها الأردن الذي ألغاه بعد تجربة لمرة واحدة فقط، وهو قد تسبب منذ إقراره في الكويت قبل 4 سنوات بزيادة الفئوية والطائفية إلى جانب الفساد الذي أصبح مرئياً للجميع، ما جعل الكثير من المؤيدين له سابقا، يتذمرون منه حاليا، متمنية ان يتم إعادة النظر به، أما بالعودة إلى نظام الـ4 أصوات أو تطبيق الصوتين، لا سيما أنه لم يأتِ بإرادة شعبية ولا يزال الخلاف عليه قائما.
ـــ الجاسم: لا نستطيع تقييم الصوت الواحد بشكل نهائي، سيما أنه كانت هناك مقاطعة ومعارضة له في المرتين السابقتين، وبالتالي فأرى ان الانتخابات المقبلة ستكون الفرصة فيها سانحة لتقييمه بالشكل المناسب، ورغم ذلك فانه أحدث حالة انقسام في الشعب الكويتي، ونأمل ان تتم إعادة النظر به بحل وسط يرضي الجميع ويحقق مصلحة الكويت، لكن هذا النظام قلل حظوظ الكثير من المرشحات، حيث إن أغلب الناخبين سيفضلون التصويت للمرشحين الذين جربوهم سابقاً، وغير مستعدين للتجربة بآخرين جدد سيما أن ليس لديهم سوى صوت واحد فقط.
ــ بن حيدر: الصوت الواحد قيدني كناخبة عند توجهي إلى صناديق الاقتراع، حيث أصبح لدي خيار واحد بين مجموعة من المرشحين في الدائرة، فمثلا أصبحت غير قادرة على التصويت لمرشح أثق به مع آخر جديد لأعطيه الفرصة.
ــ الشارخ: الصوت الواحد كان تغييرا في بلد فيه حساسية من أي تغيير، وقد تسبب بحدوث صراع سياسي كبير لم تشهده الكويت من قبل، مع تشكيل معارضة ومقاطعة كبيرة له، وأرى أنه نجح في أمرين، الأول تقليص القدرة على تشكيل تكتلات من قبل الأحزاب غير المعلنة قبل الوصول للمجلس، والثاني إعطاء صورة جديدة لمفهوم التعاون، حيث أوصل مجلس متعاون بوجوه جديدة، مختلف كثيرا عن معظم المجالس السابقة، التي شهدت التأزيم والاستجوابات وما شابه، الا ان الوضع الديموغرافي لم يتغير مع تغيير نظام التصويت، حيث سيكون هناك صراع وصدام بين الحكومة والمجلس مع استمرار الصوت الواحد، لا سيما مع وجود أغلبية بين الناخبين يفضلون التصويت للمرشحين القريبين من المعارضة.

المجلس السابق
● ما تقييمكن لمجلس الأمة السابق؟
ــ العيسى: اختلف مع المجلس الأخير، وأرى أن مستواه «يفشل»، حيث أغلب أعضائه مع احترامي لشخوصهم حكوميون و«بصامون» في مواقفهم، ناهيك عن أن الكثير من القوانين التي تم إقرارها في عهد ذلك المجلس هي قوانين تم إخراجها من أدراج المجالس السابقة، حيث تم إجراء تعديلات محدودة عليها قبل إقرارها، وبالتالي لا أرى أي انجاز يحسب المجلس المعني.
ــ الجاسم: الأغلبية لا يحبون المجلس السابق، ووصل الحال في البعض منهم إلى وصفه بأسماء مختلفة، مثل «مجلس المناديب» وغيرها من المسميات، وما زاد حالة الانتقاد ما حدث مؤخرا من زيادة لأسعار البنزين وارتفاع ميزانية العلاج بالخارج حتى وصلت إلى مستوى «كارثي»، إلا أنه في نفس الوقت فهناك قوانين كثيرة تحسب للمجلس كونه ساهم في انجازها وإقرارها، ومنها تمكين المواطن من الوصول للمحكمة الدستورية بالشكاوى والطعون وما شابه.
ـــ بن حيدر: هناك حالة استياء عارمة من المجلس بين أبناء الشعب الكويتي، حيث إن منهم من يرونه مجلسا حكوميا، وآخرين مجلس مناديب، وسبب ظهور المجلس بهذا الصورة هو وجود أعداد كبيرة من الناخبين الذين يبحثون في الانتخابات عن المرشحين الذين ينجزون معاملاتهم الشخصية دون أي شيء آخر.
ــ الشارخ: رغم أنه مجلس شكّل مفهوما مغايرا للعمل السياسي تحتاجه الكويت، وذلك بالابتعاد عن التأزيم والاستجوابات كما كان سابقا، إلا انه يعتبر مجلسا ناقصا، ولا يمثل جميع شرائح الشعب الكويتي، نتيجة المقاطعة للانتخابات النيابية والاحتجاجات على الصوت الواحد، وبرأيي أن الكويت محتاجة إلى مجلس متعاون مع الحكومة لانجاز المشاريع والقوانين المعطلة منذ سنوات، ونحن نأمل أن يكون ذلك مع المجلس المقبل.

تعديل التشريعات
● ما التشريعات التي تحتاجها المرأة؟
ــ العيسى: تحتاج تعديل قانون الإسكان بما يتناسب مع حقوقها وظروفها، لا سيما مع اختلاف الحالات بين المطلقات والأرامل وغير ذلك، فالقانون الحالي مجحف في حق الكثير منهن، إلى جانب حاجتها إلى تعديل قانون الجنسية بما يعطيها حقوقها، لا سيما الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، إضافة إلى تعديل بعض القوانين لتوسيع الحريات وتحقيق العدالة والمساواة، فهناك نساء تم التعسف في حقهن كثيرا بسبب تغريدات.
ــ الجاسم: هناك قوانين وتشريعات مطلوبة، منها خاصة بالمرأة لا سيما في الإسكان والجنسية، إضافة إلى ضرورة تعديل القوانين، لا سيما الخاصة بالحريات، فلا يعقل أن يسجن شخص لسنوات بسبب تغريدة أو «ريتويت» على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث المطلوب ان تكون العقوبة بمثل تلك الحالات الغرامة بدلاً من السجن.
ــ بن حيدر: نريد تشريعاً يساوي المرأة مع الرجل في أمورٍ كثيرة، لا سيما في بعض الوظائف التي أصبحنا نشاهد الكثير منها أصبحت حكرا على الرجل، إضافة إلى مساواة نسب القبول في الجامعة بمختلف التخصصات بين الذكور والإناث، إلى جانب توفير مراكز إيواء مناسبة، وإجراء تعديل على قانون الحبس الاحتياطي، الذي أصبح حبس الشخص فيه 21 يوما على ذمة التحقيق، إضافة إلى مطالبتنا بتوفير الشرطة النسائية في المراكز الأمنية، لا سيما أن أي امرأة أصبحت معرّضة للحبس بسبب كلمة أو تغريدة وما شابه.
ــ الشارخ: هناك قوانين وتشريعات فيها ظلم وعدم مساواة للمرأة، كقانوني الجنسية والإسكان، وأخرى فيها تشديد مثل الحضانة، حيث لا تستطيع بعض النساء ان يباشرن في أوراق أبنائهن الرسمية، إلى جانب ضرورة إيجاد حل في سماح القانون بتعنيف الزوج لزوجته، إذا كان تأديبيا، كما ان هناك تشريعات فيها استحقار للمرأة، ومنها عدم قدرتها على التوقيع على أي معاملة أو مراجعة لأطفالها، حيث يطلب الزوج أو الابن للتوقيع.

مطالب نسائية
● ما مطالبكم من المجلس المقبل؟
ــ الجاسم: مطالبنا مشتركة للمجلس والحكومة، فلا نستطيع ان نطلب المجلس ونترك الحكومة، فليست هناك فائدة مثلا إذا قام المجلس بإقرار تشريعات، ويكون هناك نقص في تنفيذها من جانب الحكومة، وبالتالي فنحن بانتظار الانجاز من الاثنين معا من اجل مستقبل الكويت، بما يتناسب مع تطلعات شعبها.
ــ بن حيدر: نطالب المجلس المقبل بإجراء تعديلات على تشريعات تعتبر مهمة للشعب الكويتي، منها قانون محكمة الأسرة الذي تضرر بسببه كثير من الأسر، إضافة إلى الحاجة إلى إقرار قانون جديد لمزاولة مهنة المحاماة، لا سيما أن القانون الحالي أصبح قديما ويحتاج إلى تحديث يتواكب مع متغيّرات السنين.
ــ الشارخ: نطالب بتوفير مراكز إيواء، ودور رعاية مناسبة ومتكاملة، مع منهج متكامل للمستضعفات فيها، إضافة إلى تعديل قانون الأحداث، فلا يعقل ان يتم تغيير سن الحدث ليصبح 16 عاما، فيذهب الحدث إلى السجن بدلا من الرعاية في حال ارتكابه أي خطأ، وكذلك نطالب بمواجهة العنف الذي يزداد بشكل كبير عبر تشريعات مناسبة.
● ما الذي يحدد اختيارات الناخبة في الانتخابات؟
ــ العيسى: أغلب الناخبات يخضعن في تصويتهن للمرشحين من ناحية طائفية أو اجتماعية، بحيث تتبع زوجها أو والدها في اختيارهم، والذين يكون اختيارهم في العادة قائما على مصالح شخصية أو قرابة اجتماعية وما شابه.
ــ الجاسم: لا نستطيع الحكم بشكل كامل، فكل امرأة تختلف عن الأخرى، والأمر ينطبق نفسه على الناخبات والناخبين الرجال، فهناك ناخبون وناخبات أحرار يصوتون باختيارهم وقناعاتهم، وآخرون يصوتون بناء على طلبات او اختيارات ذويهم.
ــــ بن حيدر: الناخبات مختلفات في التصويت، منهن من يصوتن بكل حرية، ومنهن من يتعرّضن للتأثير والضغوط من بعض المقربين لهن، الا أنني أرى الأغلبية من الفئة الأولى، بالنسبة إلى الناخبات في الكويت.
ــ الشارخ: عملية التصويت بالانتخابات مرتبطة بثقافة ووعي سياسي، أكثر من ارتباطها بالجنس كأن يكون ذكرا او انثى، فكلما كان الناخب او الناخبة مثقفاً فسيختار بنفسه مرشحه من بين القائمة التي أمامه في ورقة الاقتراع، وهناك حالات كثيرة من الناخبات يتم فرض أسماء مرشحين عليهن من قبل ذويهن ويلتزمن في ذلك بلا ممانعة لأسباب مختلفة.

تجمعات اتخاذ القرار.. ذكورية
اكدت العيسى ان المعوقات التي تحول دون المرأة والبرلمان تتمثل في طبيعة الحياة التي تعيشها المرأة، فمازالت القرارات المصيرية تُتخذ في التجمعات الذكورية، بدءاً من الديوانية وانتهاء بقروبات الواتساب، ومازالت المراة خارج منظومة اتخاذ القرار.
واستذكرت الجاسم عام 2009 في التجربة الاولى لترشح المرأة كيف كان صعبا دخولها الديوانيات الرجالية والحديث فيها، مضيفة ان المعوقات مازالت موجودة لكنها متفائلة بوصول نساء في الانتخابات المقبلة.

لبس النائبات
عن التجربة البرلمانية السابقة للمراة، قالت الشارخ ان النائبات تعرضن لنقاشات لا داعي لها كمناقشة «ماذا ستلبس النائبة؟» في حين لم يناقش احد من قبل لبس الرجل النائب، خاصة ان النائبات لم يملكن مثلا سابقا ليصبح ROLL MODEL لهن فكانت التجربة خاما، ونحن «ممنونين لهن» فمررن قوانين مهمة وأثرن قضايا مهمة تهم الكويتيين وليس المرأة فقط.

نساء يحاربن النساء
انتقدت المشاركات عدم اعطاء المراة فرصا للوصول إلى مجالس ادارات جمعيات النفع العام، وضربت بن حيدر مثلا بجمعية المحامين بالقول: «منذ عام 2006 الى اليوم لم تصل محامية واحدة إلى مجلس ادارة الجمعية، ورغم ان عدد المحاميات كبيرة، فان مشكلتنا في أن النساء يحاربن النساء!».

المرأة بحاجة إلى أربع سنوات عمل
اكدت العيسى ان على المراة التروي، قائلة: «ما يصير سمعتي بأن المجلس يبي ينحل تتشوقين للترشيح»، مضيفة على اي اساس سيعطي الناخب صوته الوحيد للمرأة وهو لا يعرفها، موضحة أن المرأة على اقل تقدير بحاجة لأربع سنوات عمل ليعرفها الناخبون خاصة ان الكويت لا تملك احزابا سياسية، فالناخب سينتخب المرشح لذاته.

شحذ الحقوق
انتقدت بن حيدر قانون الاسكان، بالقول «بداية تم تسميته بقانون المرأة بينما لم يكن منصفاً لها، ثم تعدّل القانون الا انه لايزال تعجيزيا، ويتطلب شروطاً معينة من المرأة للحصول على القرض الاسكاني»، مشيرة ايضا الى ضرورة تعديل نص المادة في قانون التجنيس لحل اشكالية تجنيس المراة لابنائها، قائلة: «الامر يبدو وكأن المرأة تشحذ حقوقها».

مواقف ملتزمة
رفضت إيمان العيسى ابداء رأيها بالانتخابات المقبلة، او الرد على سؤال حول مطالبها من المجلس المقبل قائلة: لا أستطيع ذكر مطالبي أو أي شيء متعلق بالمجلس المقبل، لان ذلك يعتبر خذلان لضمير الأمة النائب السابق مسلم البراك، الذي قدم عامين من عمره في المعتقل من أجل رأيه».

الوسوم


قراء القبس يتصفحون الآن

السودوكو

مقالات ذات صلة

إغلاق