القبس

القائمة الرئيسية
الرئيسية / اقتصاد / ملتقى ريادة الاعمال: قوانين تخدم بيئة الاعمال

ملتقى ريادة الاعمال: قوانين تخدم بيئة الاعمال



كونا – اكد قانونيون مشاركون في ملتقى ريادة الأعمال اليوم الخميس ضرورة سن قوانين تجارية تخدم رواد الاعمال وبيئة الاعمال التجارية في الكويت على نحو يتماشى مع روح العصر والمستجدات التي طرأت على المجتمع في السنوات الماضية.

وقال هؤلاء القانونيون في فعاليات اليوم الثاني لملتقى ريادة الاعمال الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون الشباب ضمن فعاليات (الكويت عاصمة الشباب العربي) ان بيئة الاعمال التجارية في الكويت تحتاج لسن قوانين تخص عدة مجالات منها الاسرار التجارية.
اوضحت استاذة القانون بجامعة الكويت الدكتورة فاطمة الشريعان ان المشروعات الصغيرة تحتاج الى قوانين وتشريعات خاصة تنظم عملها لانها تتسم بصغر حجمها ومحدودية رؤوس اموالها.
واضافت ان المادة رقم 30 في قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تطرقت الى امور تخدم المبادر او المبادرات المدعومة من قبل الصندوق فقط كاعفاء المبادرين من الجمارك او الضرائب مطالبة بسن قوانين تجارية تخدم رواد الاعمال بشكل عام.
من جهتها اكدت استاذة القانون في جامعة الكويت الدكتورة بشائر الغانم ضرورة تشجيع الشباب في الانخراط في القطاع الخاص لمساعدة النمو الاقتصادي في اي دولة عبر توصيات تعمل للنهوض باقتصادات الدول العربية.
واضافت الغانم ان اي مشروع صغير يحتاج لمعرفة جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بهذا المشروع موضحة ان الكويت لديها قوانين للملكية الفكرية وحق المؤلف و براءة الاختراع.
وذكرت ان هناك مشكلات تواجه المبادرين في مشاريعهم فيما يتعلق بالعلامة التجارية مبينة ان تسجيل المبادر لهذه العلامة يحمي استثماراته في حال تم الاعتداء على العلامة التجارية.
وقالت ان تسجيل العلامة التجارية في الكويت يحتاج تقديم طلب والانتظار مدة 90 يوما للحصول على موافقة.
بدوره اكد استاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور فهد الزميع ان “الاشكالية القانونية التي تواجه المبادرين او رواد الاعمال هي قدم القوانين التجارية فمنها ما هو صادر عام 1960”.
واضاف ان نحو 70 في المئة من المبادرين قد يتعثروا في مشاريعهم في البداية وينجحوا في مشاريعم لاحقا موضحا ان “قوانين الافلاس تتعامل مع المدان وتحرمه من حقوقه السياسية في مسالة الترشح لانتخابات وتضع المفلس تحت المراقبة وغيرها من الشروط التي تمنع المفلس من العودة مجددا للعمل الحكومي”.