القبس

القائمة الرئيسية
الرئيسية / اقتصاد / أول القصيدة كفر في معالجة خلل التركيبة السكانية

تعليق

أول القصيدة كفر في معالجة خلل التركيبة السكانية



نشرت القبس بتاريخ 17 أبريل 2017، خبراً على صفحتها الأولى تحت عنوان «خريطة طريق لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية» يشير إلى توصيات اللجنة العليا لدراسة التركيبة السكانية.
لا نعلم مدى صحة أو دقة هذه الخطة لكن بمراجعة المحاور الستة التي ذكرت، يمكن التعليق عليها على النحو التالي:

1- من الصعب التصور بأن العمالة المنزلية تشكل جزءًا كبيراً أو مهماً من مشكلة العمالة الوافدة. فهؤلاء قليلو التكلفة وضررهم محدود جداً نسبياً. فإنهم محكورون في البيوت. كما أن تسفيرهم (حسب القانون) سهل ولا يتطلب أكثر من عدم تجديد العقد. وفي جميع الأحوال فإن ظاهرة الخدم في تلاشٍ منتظم لأن دول العالم الفقيرة التي توفرهم لنا آخذة في التقدم التدريجي، وما هي إلا بضع سنوات ولن نجد خدماً خصوصاً بالأسعار والشروط الحالية. أي ستنقرض هذه الظاهرة من تلقاء نفسها ولأسباب اقتصادية. وأخيراً، هل من الحكمة أن نبدأ بإصلاح التركيبة السكانية بخلق عدو من نصف المجتمع؟ أي نولد معركة مع سيدات البيوت اللاتي يعتمدن عليهم؟ يبدو أن هذا تكتيك محكوم عليه بالفشل، بالرغم من أنه أصلاً لا يحل المشكلة.
2- أما بالنسبة لتقليص استقدام عمالة شركات الحراسة والأمن المتعاقدة مع الحكومة، فكيف يمكن ذلك بعد أن تعاقدت مع الحكومة، وليس قبل ذلك؟! (كأنها قصة عمارة القرية). أليس من الأجدى أن تنص الحكومة وبشكل واضح في مواصفات مناقصاتها على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ثم تُرسي المناقصة على أساسها؟ ولماذا لم يتطرق هذا المحور إلى عمالة التنظيف وأسلوب اليدوي المتبع؟ فهنا تكمن إحدى المشاكل الكبرى في العمالة الهامشية الوافدة. وأخيراً، هل تمت دراسة توزيع العمالة الوافدة بشكل وافٍ، وتم تحليل قيمتها المضافة؟ أم اعتمد فقط على النظر السطحي أو الميداني؟
3- اقتراح تحديد حد أقصى لفترة الإقامة بين 10 و20 سنة يشجع القطاع الخاص على جلب العمالة الهامشية الرخيصة غير الماهرة التي تتعلم «بهذه القرعة» حتى تكتسب بعد سنوات خبرات مميزة، وثم تغادر ليحل محلها جهلة جدد. أما تحديد الحد الأقصى للعمالة بفترة من 2 إلى 4 سنوات يرغم استيراد العمالة الماهرة الجيدة، فتفيد وتستفيد ثم تغادر. كما أن عشرة وعشرين سنة تشكل الجزء الأكبر من الحياة العملية لمعظم هذه العمالة، فهل ننوي مص دم وزهرة شبابها، وثم إلقائها في البرية؟! هذا يبدو غير متماشٍ مع مبادئ العدالة، أيًا كان نوعها.
4- معظم الأفراد لا يطلبون تأشيرات بتاتاً. كما أن كثيراً من أصحاب الأعمال لا يطلبون تأشيرات إلا في حالات نادرة. فتحديد عدد تأشيرات لكل فرد يفتح المجال لخلق سوق سوداء لبيع حقوق التأشيرات. ثم كيف تحدد الحصص بين فرد وآخر؟ هل على أساس عقوده الحكومية؟ وهذا ليس مقياساً عادلاً. أم على أساس حجم تجارته؟ وهذا يفرق بين أفراد المجتمع، ويدعم الكبار ويطمس الصغار. نخشى أن هذه التوصية قد تولد فرصاً جهنمية للاستفادة وفتح باب جديد للفساد.
5- بالغالب، تقع رسوم مخالفة الإقامة على العامل المخالف، وهذا ظلم بحق الضعيف. كما أن تحديد سبب المخالفات ضبابي ومزاجي ويحتاج إعادة صياغة وتطبيق، فالإجراءات الحالية جائرة وظالمة أحياناً.
6- بعد بحث طويل وعميق، توصلت اللجنة إلى أن سبب اختلال التركيبة السكانية هو الخدم والعمالة المنزلية الهاربة؟! حَدِّث العاقل بالمعقول حتى يصدقك. فكم يبلغ حجم العمالة المنزلية الهاربة؟ والسؤال المحرج الذي يليه: لماذا تهرب أصلاً؟
لا نرى داعياً لإصرار مؤسسة الحكومة على التسرع في إصدار سياسات وقرارات وإجراءات إصلاحية اقتصادية واجتماعية وقانونية وسياسية وتعليمية… إلخ. فليس عيباً قاتلاً أن تكون بطيئاً، فكلنا نفهم ونتقبل محدودية الخبرات والقدرات ومدى تعقيد المشاكل وتسارعها علينا.
ولكن العيب أن تقدم حلولاً سيئة، أو قاصرة، أو غير مدروسة تماماً، فتضاعف الضرر، وتضيع الوقت وفرص الإصلاح، وتزيد الكلفة النهائية، وتطمئن المواطنين عما في حقيقته غير مطمئن – فلا يمكن سلق المشاكل. الأفضل التريث وتدارس المشاكل بحكمة وبأسلوب علمي قبل التلفظ بأي تعليق أو تصريح. فهذه ليست مباراة تلفزيونية تمنحك ثلاث محاولات، ثم ربما الاستعانة بصديق!

مروان سلامة
www.marsalpost.com