القبس

القائمة الرئيسية
الرئيسية / أهم الأخبار / «الأشغال» تحيل قريبا للتقاعد من تجاوزوا 30 عاما

«الأشغال» تحيل قريبا للتقاعد من تجاوزوا 30 عاما

مهندسو الجرد في موقع مشروع البدع " الأشغال"


محمود الزاهي |
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال أن الوزير عبد الرحمن المطوع يعتزم البدء بإحالة من تخطوا 30 عاما  في العمل من شاغلي الوظائف الإشرافية إلى التقاعد خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر لـ القبس إن المطوع كلف قطاع الشؤون الإدارية والقانونية في الوزارة بإعداد دراسة شاملة لمن تخطوا السن القانونية من المواطنين والوافدين وفق قرار مجلس الوزراء ونظام الخدمة المدنية.
وأوضحت، أن الدراسة بدأت بمخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات لتزويد «الأشغال» بكشف بأسماء ممن يستحقون المعاش التقاعدي، وذلك لمزيد من الشفافية وتأكيدا على عدم وجود استثناءات لأي مسؤول في تلك الخطوة.
وتابعت: «الدراسة ستسلم للوزير خلال اجتماعه بوكلاء القطاعات الأحد المقبل وسيتم البت فيها عقب ذلك»،
مشيرة إلى أن تلك الخطوة تستهدف ضخ دماء جديدة بين شاغلي الوظائف الإشرافية في القطاعات المختلفة سواء على مستوى رؤساء الأقسام أو المراقبين أو مديري الإدارات.
وأوضحت أن تلك الخطوة تلقى قبولا كبيرا في أوساط الشباب المهندسين العاملين في الوزارة، الذين يرون أنه آن الآوان لأن تسند إليهم مسؤوليات النهوض بالمشاريع المختلفة.

لجنة الجرد
من جهة أخرى، بدأت اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة وشركة مشرف، أمس، جرد محتويات مشروعي تطوير دوار البدع وطريق الوفرة تنفيذا لقرار الوزير المطوع بسحب المشروعين بعد تأخر الشركة في التنفيذ.
ونفت مصادر مطلعة لـ القبس وجود أي مآرب شخصية من وراء قرار السحب، مدللة على ذلك بأن الشركة لديها مشروعات أخرى تنفذها مع الوزارة لم يتم سحبها نظرا لالتزامها ببرنامج العمل المحدد.
وأشارت إلى أن القرار لم يأت فجأة، وإنما سبقته زيارة ميدانية قام بها الوزير المطوع ومسؤولي الشركة لمشروع دوار البدع على وجه التحديد وذلك قبل فترة.
وأضافت أنه خلال تلك الزيارة عبر الوزير عن غضبه الشديد من تأخر العمل في المشروع لحساسية موقعة الجغرافي وصعوبة بقاء الوضع على ما هو عليه.
وقالت المصادر : «قدمت الشركة بدورها مقترحا بإعادة جدولة الأعمال وفق برنامج زمني جديد، إلا أن المطوع أبلغ الحضور بأنه غير ملزم تعاقديا بقبول هذه الجدولة وأمهلهم 45 يوما لرؤية إنجاز على الأرض».
وأشارت المصادر إلى أن مدة الـ 45 يوما مضت من دون حدوث أي تقدم في المشروع، وهو ما استدعى توجيه عدة إنذارات رسمية للشركة أعقبها اتخاذ قرار حاسم بسحب الأعمال تمهيدا لإسنادها إلى مقاول آخر في القريب العاجل للمضي قدما في التنفيذ.