القبس

القائمة الرئيسية
الرئيسية / اقتصاد / «وثاق للتأمين التكافلي»: آليات اكتتاب مبتكرة

«وثاق للتأمين التكافلي»: آليات اكتتاب مبتكرة

إبراهيم صخي


مي مأمون |

قال رئيس مجلس الإدارة لشركة وثاق للتأمين التكافلي إبراهيم صخي إن الشركة مستمرة بمراقبة الأسواق وعمليات الإنتاج، وتطوير استراتيجيات حذرة خاصة بسياسات الاكتتاب وعمليات إعادة التأمين، من خلال أفضل شركات إعادة التأمين المصنّفة، وذلك لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.
وأضاف في كلمة رئيس مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 التي عقدت أمس أن «وثاق» قامت حديثاً بوضع آليات اكتتاب مبتكرة من شأنها أن تنعكس قريباً على أداء أقساط التأمين، وتحصّن الشركة من أخطار التأمين المحتملة، وتقلل من خسائر وثائق التأمين، كما قامت بوضع مؤشرات واضحة عن معدّلات التعويضات والاستردادات، سواء المسدّد منها أو تحت التسوية، تظهر بوضوح تفاصيل الحوادث والتعويضات في بعض التأمينات التي ستنعكس حتماً على الربحية.
وقال الصخي إن «وثاق» حققت نمواً في أدائها وأنجزت العديد من العقود التأمينية الهامة، وحافظت على أهم عملائها الإستراتيجيين، ومازالت تتمتع بقدرات تنافسية رائعة.
ولفت الصخي، إلى أن الشركة حققت أرباحاً قدرها 903.9 آلاف دينار بواقع 8.23 فلوس للسهم الواحد في عام 2016، في حين أقرت الجمعية العمومية عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية 31 / 12/ 2016.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين في دولة الكويت، أشار صخي إلى أن شركات التأمين قد حققت ما يقارب من 255 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، أي بمعدل نمو يقارب %6 عن العام 2015 ،حيث من المتوقع تسجيل اكتتاب إجمالي لأقساط تأمين يبلغ 340 مليون دينار في نهاية عام 2016 وهي أقل نسبة نموّ منذ 7 سنوات.
وبالرغم من نمو أقساط التأمين في عام 2016 عن العام 2015، إلاّ أنه من الملاحظ تراجع الإجمالي العام لأعداد وثائق التأمين إلى حوالي %5، كما يلاحظ تراجع إجمالي التعويضات المسدّدة بشكل طفيف، وزيادة إجمالي التعويضات تحت التسوية بشكل كبير، ما قد يعبّر عن تراجع خدمات شركات التأمين وضعف جودة خدماتها.
ولفت صخي إلى أنه بعد إقرار قانون خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين، فإن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، إذ من المتوقع خلق فرص كبيرة وحيوية أمام شركات التأمين المحلية لاستقطاب بعض من هذه الشرائح.
وأعرب عن أمله، في أن تقوم الجهات المختصة بتقديم المزيد من الدعم والسماح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية من خلال نوافذ البنوك، ما يضمن ذلك من أقساط تأمينية إستراتيجية ترقى إلى مستويات إقليمية وتُنافِسُها، وتزيد من نشر الوعي التأميني من خلال مؤسسات تتميز بسمعتها الطيبة وخبراتها العريقة.
وفي هذا الصدد أكد الصخي أن شركات التأمين تكافح لتحقيق حصص سوقية أفضل، وذلك في ظل تحديات هامة من أهمها ضعف الدعم الحكومي، ندرة الكفاءات الفنية، ضعف الرقابة والتنظيم لهذا القطاع، عدم تشكيل هيئة للرقابة والإشراف، ضعف الوعي التأميني، عدم تفعيل التأمين المصرفي، عدم إلزامية الكثير من التأمينات الهامة والضرورية، استمرار عمل النوافذ التكافلية للشركات التقليدية، عدم تأمين الممتلكات الحكومية، عدم رفع سعر وتعديل بعض شروط وثيقة تأمين ضد الغير، السيارات، تصنيف الشركات، إلخ…
ووافقت العمومية على اقتراح أحد المساهمين بصرف مبلغ 10 آلاف دينار كمكافأة لمجلس إدارة الشركة وتغيير البند الذي كان يقضي بعدم صرف مكافأة لهم.